مبلغ – سرویس معارف: یکی از خطرناک ترین سوءتفاهم ها در نسبت میان دین و سیاست از جایی آغاز می شود که یک گزاره درست، به نتیجه ای نادرست رسانده شود. ممکن است جمله ای در ظاهر کاملاً دینی و حتی بدیهی باشد، اما وقتی از آن یک نتیجه سیاسی خاص استخراج شود، همان حقیقت اولیه به پوششی برای یک خطای بزرگ تبدیل شود.
خطبه چهل نهج البلاغه دقیقاً در چنین موقعیتی شکل گرفته است. خوارج در برابر امام علی علیه السلام شعار می دادند: «لا حکم الا لله»؛ حکمی جز حکم خدا نیست. شعار، در سطح نخست، انکارناپذیر به نظر می رسید. پاسخ امام اما نه انکار حاکمیت خدا، بلکه نقد معنایی بود که خوارج از این گزاره استخراج می کردند:
«کلمه حق یراد بها باطل»
یعنی سخنی حق است که از آن معنایی باطل اراده شده است.
نکته مهم خطبه همین جاست: مسئله بر سر انتخاب میان «حکم خدا» و «حکومت انسان» نیست. مسئله این است که آیا می توان با استناد به حاکمیت خدا، از ضرورت نهادهای انسانی برای اداره جامعه صرف نظر کرد؟
پاسخ امام علی علیه السلام روشن است: نمی توان.
از یک شعار دینی تا یک نتیجه سیاسی
خوارج پس از ماجرای حکمیت صفین، شعار «لا حکم الا لله» را سر دادند و از آن در منازعه سیاسی خود با امام علی علیه السلام استفاده کردند. آنچه امام به آن اعتراض می کند، اصل گزاره نیست؛ بلکه تفسیر سیاسی آن است.
در ادامه خطبه، امام می گوید:
«و انه لا حکم الا لله، و لیکن هؤلاء یقولون: لا امرة الا لله»
تفاوت این دو تعبیر بسیار مهم است. امام میان «حکم» و «امارت» فاصله می گذارد. حاکمیت و مرجعیت نهایی خداوند، به این معنا نیست که جامعه انسانی از هرگونه سازمان سیاسی و مدیریت انسانی بی نیاز است.
این تمایز، مسئله ای فراتر از یک اختلاف تاریخی با خوارج است. هر جا که یک اصل دینی به گونه ای تفسیر شود که امکان اداره واقعی جامعه را از بین ببرد، همان اصل ممکن است به ضد خود تبدیل شود.
از این منظر، خطبه چهل را می توان نقد یک خطای مشخص دانست: اشتباه گرفتن نفی حاکمیت مستقل انسان با نفی ضرورت نهاد انسانی.
جامعه بدون حکومت چگونه اداره می شود؟
امام علی علیه السلام برای پاسخ به خوارج وارد یک استدلال کاملاً عملی می شود. می فرماید:
«و انه لا بد للناس من امیر بر او فاجر»
مردم ناگزیر از داشتن امیرند؛ خواه نیکوکار باشد و خواه بدکار.
این جمله در نگاه نخست ممکن است شبیه دفاعی ساده از اصل حکومت به نظر برسد، اما ادامه خطبه نشان می دهد که استدلال امام اساساً درباره کارکردهای نهادی حکومت است.
او از این سخن می گوید که در سایه حکومت، مومن می تواند به کار خود بپردازد، مالیات و درآمد عمومی جمع آوری می شود، با دشمن مقابله می شود، امنیت راه ها حفظ می شود و در نهایت:
«و یوخذ به للضعیف من القوی»
حق ضعیف از قوی گرفته می شود.
این بخش شاید مهم ترین قسمت استدلال باشد. حکومت در نگاه خطبه چهل صرفاً دستگاهی برای فرمان دادن نیست. یکی از دلایل ضرورت آن، ایجاد امکان برای اجرای حق در روابط نابرابر قدرت است.
در جامعه ای که افراد از نظر ثروت، قدرت، نفوذ و توان نظامی برابر نیستند، صرف وجود یک قاعده اخلاقی برای تضمین عدالت کافی نیست. باید سازوکاری وجود داشته باشد که بتواند آن قاعده را در مناسبات واقعی اجتماعی اجرا کند. به زبان امروز، امام از فاصله میان هنجار و نهاد اجرا سخن می گوید؛ هرچند خود این اصطلاحات مدرن نیستند.
«حکم خدا» بدون انسان چگونه اجرا می شود؟
یکی از نکات مهم در تفسیر خطبه چهل این است که حاکمیت الهی به معنای حذف نقش انسان در اجرای احکام نیست.
این همان نقطه ای است که شعار خوارج دچار تناقض عملی می شود. اگر جامعه انسانی قرار است بر اساس عدالت اداره شود، چه کسی باید مالیات جمع کند؟ چه کسی باید از مرزها دفاع کند؟ چه کسی باید امنیت عمومی را برقرار کند؟ چه کسی باید حق فرد ضعیف را از فرد قدرتمند بگیرد؟
هیچ کدام از این امور صرفاً با اعلام اینکه «حکم از آن خداست» اتفاق نمی افتد.
حکم، برای تبدیل شدن به نظم اجتماعی، به انسان، سازمان، مسئولیت و سازوکار اجرا نیاز دارد.
از همین زاویه، می توان گفت خطبه چهل میان دو مفهوم تمایز می گذارد که در منازعات سیاسی دینی گاهی با یکدیگر خلط می شوند: منبع هنجار و سازوکار اداره جامعه. اینکه منشا نهایی حق و حکم را خداوند بدانیم، لزوماً به این معنا نیست که اداره جامعه نیز باید بدون هیچ نهاد انسانی انجام شود. به تعبیر دیگر، «الهی بودن حکم» مساوی با «بی نیازی از نهاد» نیست.
مرتضی مطهری نیز در توضیح این بخش از نهج البلاغه بر همین تمایز تاکید می کند: از نظر او، سخن خوارج این بود که حق حکومت و رهبری نیز مانند حق تشریع، منحصراً از آن خداست؛ در حالی که اجرای قوانین الهی در جامعه انسانی نیازمند عمل انسان هاست.
اما اینجا یک سوءتفاهم دیگر شکل می گیرد
اگر خطبه چهل ضرورت حکومت را تایید می کند، آیا نتیجه این است که هر حکومتی بهتر از بی حکومتی است؟
نه.
این همان جایی است که باید میان ضرورت نهاد سیاسی و مشروعیت اخلاقی یا سیاسی هر حکومت تفاوت گذاشت. امام نمی گوید چون مردم به حکومت نیاز دارند، پس هر حاکمی هر کاری می تواند انجام دهد. حتی در همان خطبه، حکومت به «بر» و «فاجر» تقسیم می شود. بنابراین صرف وجود حکومت، آن را به حکومت عادل تبدیل نمی کند.
در واقع، استدلال امام بیشتر از آنکه دفاع از هر شکل حکومت باشد، دفاع از این گزاره است که جامعه انسانی نمی تواند برای همیشه بدون ساختار قدرت، قانون و اداره عمومی باقی بماند.
این تمایز اهمیت زیادی دارد. ممکن است حکومت ضروری باشد و در عین حال حکومت موجود ناعادلانه باشد. ممکن است جامعه به نهاد سیاسی نیاز داشته باشد و در عین حال درباره ساختار، حدود قدرت و شیوه پاسخ گویی آن بحث کند.
خطبه چهل ضرورت «امارت» را مطرح می کند، نه اینکه یک نسخه کامل برای شکل حکومت ارائه دهد.
اگر حکومت ضروری است، چه چیزی آن را محدود می کند؟
اینجاست که برای فهم کامل تر اندیشه سیاسی نهج البلاغه باید از خطبه چهل فراتر رفت.
در خطبه دویست و شانزده، امام علی علیه السلام رابطه حاکم و مردم را رابطه ای یک طرفه نمی داند. می گوید خداوند برای حاکم حقی بر مردم قرار داده و برای مردم نیز حقی بر حاکم:
«فقد جعل الله لی علیکم حقاً بولایة امرکم، و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم»
یعنی همان طور که حاکم حقی دارد، مردم نیز حقی بر حاکم دارند.
در ادامه حتی از این حقوق متقابل به عنوان یکی از بزرگ ترین حقوقی یاد می شود که خداوند میان انسان ها قرار داده است.
این نکته تصویر خطبه چهل را کامل تر می کند. حکومت لازم است، اما ضرورت حکومت به معنای رها شدن قدرت از قید مسئولیت نیست. نهاد سیاسی از آن جهت ضروری است که بتواند حق را اجرا کند؛ اما همین قدرت، خود نیازمند رعایت حق است.
پس در منطق نهج البلاغه، رابطه مردم و حکومت را نمی توان صرفاً با واژه «اطاعت» توضیح داد. قدرت، هم حق ایجاد می کند و هم تکلیف.
از «امارت» تا مسئولیت
نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر این منطق را با جزئیات بیشتری نشان می دهد. مالک برای اداره مصر منصوب شده است، اما ماموریت او فقط حفظ قدرت یا جمع آوری مالیات نیست. آبادانی، رعایت عدالت، رسیدگی به مردم و توجه به طبقات مختلف جامعه نیز در قلمرو مسئولیت او قرار می گیرد.
حتی در نامه پنجاه و سه، امام برای اداره جامعه ساختاری چندلایه ترسیم می کند که در آن سپاهیان، کارگزاران، قضات، ماموران مالی، بازرگانان و طبقات فرودست هرکدام جایگاه و مسئولیتی دارند. او در همین چارچوب بر این نکته تاکید می کند که سیاست حاکم باید به عدالت عمومی و مصلحت عموم مردم نزدیک تر باشد، نه خواسته گروه های بانفوذ.
بنابراین، نهاد سیاسی در نهج البلاغه صرفاً یک «دستگاه فرمان» نیست. شبکه ای از مسئولیت هاست که اگر درست عمل نکند، همان قدرتی که باید ابزار اجرای عدالت باشد، می تواند به ابزار ظلم تبدیل شود.
این نکته شاید مهم ترین تفاوت میان «ضرورت حکومت» و «تقدیس حکومت» باشد.
آیا این نگاه را می توان «ضد آنارشیسم» نامید؟
اگر منظور از آنارشیسم، نفی اصل اقتدار سیاسی و امکان اداره جامعه بدون ساختار حاکمیتی باشد، خطبه چهل به وضوح با چنین ایده ای فاصله دارد. امام علی علیه السلام صریحاً بر نیاز مردم به امیر تاکید می کند و برای حکومت کارکردهای مشخص اجتماعی قائل است.
اما بهتر است در استفاده از واژه «آنارشیسم» محتاط باشیم. خوارج را نمی توان به سادگی با مفهوم مدرن آنارشیسم یکی دانست. مسئله تاریخی آنها، در وهله نخست، نزاع بر سر حکمیت، حاکمیت و نسبت حکم الهی با داوری و حکومت انسانی بود.
بنابراین دقیق تر است بگوییم خطبه چهل یک قرائت ضدنهادی از دین را نقد می کند؛ قرائتی که از یک اصل الهی، نفی ضرورت سازمان سیاسی را نتیجه می گیرد. این صورت بندی هم تاریخی تر است و هم از تحمیل مفاهیم سیاسی معاصر بر یک نزاع قرن نخست هجری جلوگیری می کند.
مسئله اصلی فقط حکومت نیست؛ مسئله «نهاد» است
از دل این بحث می توان به پرسش گسترده تری رسید.
دین، اگر قرار باشد فقط در سطح اعتقاد و عبادت فردی باقی بماند، می تواند تا حد زیادی در رابطه شخص و خدا تعریف شود. اما به محض آنکه دین درباره عدالت، امنیت، مالکیت، قضاوت، حقوق مردم، دفاع از ضعیف و تنظیم روابط اجتماعی سخن می گوید، پای نهادهای اجتماعی به میان می آید.
این مسئله فقط درباره حکومت نیست.
قانون، قضاوت، بازار، خانواده، نهادهای عمومی و سازوکارهای حل اختلاف همگی شکل هایی از سازمان دهی زندگی جمعی اند. نمی توان از مسئولیت اجتماعی سخن گفت و هم زمان فرض کرد جامعه بدون هیچ ساختار نهادی می تواند این مسئولیت ها را محقق کند.
از همین منظر، خطبه چهل را می توان نقد یک تصور ساده انگارانه دانست: اینکه برای دینی کردن جامعه کافی است مردم به «حکم خدا» ارجاع داده شوند.
نهج البلاغه نشان می دهد فاصله میان اعتقاد به حق و تحقق حق، فاصله ای واقعی است.
ممکن است همه درباره عدالت سخن بگویند، اما اگر سازوکاری برای گرفتن حق ضعیف از قوی وجود نداشته باشد، عدالت در حد شعار باقی می ماند. ممکن است همه از امنیت دفاع کنند، اما اگر نهادی مسئول تامین امنیت نباشد، امنیت به یک آرزو تبدیل می شود.
ممکن است همگان «حکم خدا» را به رسمیت بشناسند، اما اگر اجرای آن به انسان و نهاد سپرده نشود، این حکم چگونه وارد زندگی اجتماعی خواهد شد؟
خطر دوم: تقدیس نهاد به جای نفی آن
اما اگر یک سوی ماجرا، نفی نهاد سیاسی به نام دین باشد، سوی دیگر آن نیز خطرناک است: تبدیل ضرورت حکومت به تقدیس حکومت.
از اینکه جامعه به حکومت نیاز دارد، نمی توان نتیجه گرفت که حکومت از نقد مصون است.
خطبه دویست و شانزده دقیقاً جلوی چنین برداشتی را می گیرد. امام علی علیه السلام از مردم می خواهد سخن حق و مشورت عادلانه را از حاکم دریغ نکنند و خود را نیز فراتر از خطا نمی داند. رابطه سیاسی، در این نگاه، رابطه یک فرمان دهنده مطلق و تابعان خاموش نیست؛ رابطه ای حقوقی و تکلیفی است که در آن هر دو طرف مسئولیت دارند.
در نتیجه، نهج البلاغه را نمی توان برای اثبات این گزاره به کار گرفت که «هرچه نهاد سیاسی گفت، چون نهاد سیاسی است، باید پذیرفته شود». همان متنی که بر ضرورت امارت تاکید می کند، بر عدالت، حق مردم و مسئولیت حاکم نیز تاکید دارد.
این دو بخش باید کنار هم خوانده شوند.
از خوارج تا یک مسئله همیشگی
اهمیت خطبه چهل فقط در پاسخ امام علی علیه السلام به خوارج نیست. اهمیت آن در نشان دادن یک الگوی فکری است:
یک گزاره درست، وقتی از زمینه خود جدا شود، می تواند به نتیجه ای کاملاً متفاوت منتهی شود.
«حکم از آن خداست» می تواند به اعتراف به مرجعیت الهی بینجامد؛ اما اگر از آن نتیجه گرفته شود که جامعه از هرگونه سازمان سیاسی و اداره انسانی بی نیاز است، گزاره ای درباره خدا به گزاره ای درباره ساختار جامعه تبدیل شده که لزوماً از مقدمه نخست به دست نمی آید.
امام علی علیه السلام دقیقاً این پرش را متوقف می کند.
او نه حاکمیت خدا را کنار می گذارد و نه ضرورت اداره انسانی جامعه را. مسئله این است که حکم الهی و نهاد انسانی در دو سطح متفاوت قرار دارند: یکی به منشا حق و معیار هنجاری مربوط است و دیگری به امکان تحقق آن در جهان اجتماعی.
از این منظر، خطبه چهل بیش از آنکه صرفاً دفاع از حکومت باشد، دفاع از یک واقعیت ساده اما گاه فراموش شده است: جامعه با شعار اداره نمی شود.
حق باید سازوکار تحقق داشته باشد؛ عدالت باید نهادی برای اجرا داشته باشد و مسئولیت اجتماعی، بدون ساختار اجتماعی، خیلی زود به موعظه ای بی اثر تبدیل می شود.
اما همین جا خطبه دویست و شانزده یک قید تعیین کننده اضافه می کند: نهادی که برای تحقق حق ساخته شده، خودش نمی تواند از حق معاف باشد.
پس در خوانش علوی، مسئله نه «دین یا نهاد» است و نه «خدا یا انسان.»
مسئله این است که چگونه حکم الهی، مسئولیت انسانی و نهاد اجتماعی در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ به گونه ای که نهاد، ابزار تحقق عدالت باشد، نه جایگزین آن.
و شاید دقیق ترین درس خطبه چهل همین باشد: رد حکومت به نام خدا، همان قدر می تواند از فهم نادرست دین ناشی شود که تقدیس حکومت به نام خدا.
این مطلب بدون برچسب می باشد.