مبلغ – سرویس معارف: وقتی از «تکلیف دینی» سخن می گوییم، معمولاً نخست به نماز، روزه، حج و دیگر عبادات فردی فکر می کنیم. اگر بحث به امور مالی برسد نیز ذهن اغلب به زکات، خمس، صدقه و انفاق شخصی می رود. اما در نهج البلاغه، بخش مهمی از تکلیف مالی اساساً متوجه حاکم است، نه فقط فرد مومن.
پرسش امام علی (ع) فقط این نیست که انسان با مال خودش چه می کند؛ پرسش مهم تر این است که حاکم با مالی که متعلق به مردم است چه می کند.
بیت المال برای حاکم ملک شخصی نیست. مالیات و خراج نباید صرفاً ابزاری برای پر کردن خزانه باشند. ثروت عمومی نباید میان نزدیکان قدرت توزیع شود. بازار نباید به حال خود رها شود تا احتکار و دستکاری قیمت ها زندگی مردم را مختل کند و نیازمندان نیز نباید قربانی این منطق شوند که «هرکس خودش مسئول زندگی خودش است.»
در این نگاه، اداره مالی جامعه خود یک تکلیف دینی است؛ و تخلف مالی حاکم صرفاً یک اشتباه مدیریتی نیست، بلکه می تواند خیانت به حق مردم و عدول از عدالت باشد.
بیت المال؛ مال حاکم نیست
یکی از روشن ترین مواضع اقتصادی امام علی (ع) در خطبه ۱۵ دیده می شود؛ جایی که درباره اموالی سخن می گوید که در دوره عثمان به برخی افراد واگذار شده بود. امام با صراحت اعلام می کند:
«والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته، فان فی العدل سعة، و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق»
اگر آن اموال را بیابم، حتی اگر با آن ازدواج کرده باشند یا کنیزانی خریده باشند، آن را بازمی گردانم؛ زیرا در عدالت گشایش است و کسی که عدالت بر او تنگ باشد، ستم بر او تنگ تر خواهد بود.
این سخن فقط درباره سختگیری شخصی امام نیست. مسئله بنیادی تر، تغییر مالکیت و جایگاه اخلاقی مال عمومی است.
اگر مالی از بیت المال به شکل ناعادلانه به فردی داده شده باشد، گذشت زمان یا مصرف شدن آن مال، الزاماً آن را مشروع نمی کند. اینجا یک اصل مهم درباره حکومت شکل می گیرد: حاکم نسبت به مال عمومی صاحب اختیار مطلق نیست؛ امین آن است.
این تفاوت میان «اختیار» و «مالکیت» یکی از پایه های انضباط مالی در نگاه علوی است. حاکم می تواند درباره اموال عمومی تصمیم بگیرد، اما این اختیار به معنای آن نیست که هر تصمیمی مشروع است. تصمیم مالی باید در چارچوب عدالت و حق باشد.
عدالت مالی فقط مساوی تقسیم کردن نیست
عدالت در نهج البلاغه را نباید به معنای ساده «همه به یک اندازه» فهمید.
در عهدنامه مالک اشتر، امام جامعه را مجموعه ای از طبقات می داند که بعضی از آنها جز به بعضی دیگر اصلاح نمی شوند. در میان آنها سپاهیان، قضات، کارکنان حکومت، اهل خراج، تاجران، صنعتگران و طبقه نیازمند قرار دارند.
بنابراین سیاست مالی حکومت باید کل این شبکه اجتماعی را در نظر بگیرد. حاکم نمی تواند فقط به درآمد دولت فکر کند و مثلاً کشاورز را تا مرز نابودی مالیات بگیرد. نمی تواند به نام حمایت از بازار، احتکار را رها کند. عدالت مالی در این نگاه، تنظیم نسبت میان درآمد، تولید، مصرف، قدرت اقتصادی و نیاز اجتماعی است.
مالیات نباید دولت را ثروتمند و جامعه را فقیر کند
شاید یکی از مهم ترین بخش های عهدنامه مالک، توصیه امام درباره خراج باشد.
امام به مالک می گوید:
«و تفقد امر الخراج بما یصلح اهله، فان فی صلاحه و صلاحهم صلاحاً لمن سواهم، و لا صلاح لمن سواهم الا بهم»
امور خراج را به گونه ای سامان بده که موجب اصلاح حال صاحبان آن شود.
و سپس جمله ای بسیار مهم تر می آورد:
«و لیکن نظرک فی عمارة الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج، فان ذلک لا یدرک الا بالعمارة، و من طلب الخراج بغیر عمارة اخرب البلاد و اهلک العباد»
باید اهتمام تو به آبادانی زمین بیشتر از اهتمام تو به گرفتن خراج باشد؛ زیرا خراج جز با آبادانی به دست نمی آید.
این شاید یکی از روشن ترین گزاره های اقتصادی نهج البلاغه باشد: درآمد دولت نباید هدفی مستقل از سلامت اقتصاد جامعه باشد.
حاکم نباید از مردم چیزی بخواهد که توان پرداختش را ندارند
امام رابطه میان عدالت مالی و توان اقتصادی مردم را جدی می گیرد. اگر بر اثر حوادثی مانند خشکسالی، وضعیت تولیدکنندگان مختل شود، حکومت نباید صرفاً به رقم درآمد مورد انتظار خود بچسبد.
مالیات باید تابع واقعیت اقتصادی جامعه باشد. در چنین نگاهی، تخفیف یا تعدیل مالیاتی الزاماً امتیاز دادن به مودی نیست، بلکه لازمه حفظ بنیان اقتصادی جامعه است.
بازار آزاد از نظارت دولت معاف نیست
نهج البلاغه در برابر بازار موضعی دوگانه اما منسجم دارد.
امام علی (ع) به مالک سفارش می کند که با تاجران و صنعتگران به نیکی رفتار کند، اما بلافاصله هشدار می دهد که در میان آنان ممکن است بخل، احتکار و دستکاری در معاملات وجود داشته باشد و این رفتارها برای عموم مردم زیان بار است. سپس می گوید:
«فامنع من الاحتکار»
از احتکار جلوگیری کن.
این بخش نشان می دهد که در نگاه امام، حمایت از اقتصاد و نظارت بر آن دو سیاست متعارض نیستند. حکومت باید فضای فعالیت اقتصادی را حفظ کند، اما اجازه ندهد قدرت اقتصادی برخی بازیگران به زیان عمومی تبدیل شود.
محرومان؛ دریافت کننده صدقه یا صاحب حق؟
در نگاه علوی، سیاست مالی حکومت در نقطه محرومان به اوج اخلاقی خود می رسد.
«ثم الله الله فی الطبقة السفلی من الذین لا حیلة لهم، من المساکین و المحتاجین و اهل البوسى و الزمنی»
خدا را، خدا را، درباره طبقه پایین، از مسکینان و نیازمندان.
امام از حق سخن می گوید. به همین دلیل، مسئله محرومان در حکومت علوی را نمی توان صرفاً با مفهوم «خیرخواهی حاکم» توضیح داد. حاکم وظیفه دارد منابع عمومی را به نحوی سامان دهد که کسانی که توان تأمین زندگی خود را ندارند، سهمی از بیت المال داشته باشند.
حاکم باید از خودش شروع کند
اما شاید مهم ترین بخش انضباط مالی حکومت، رابطه خود حاکم با مال باشد. اگر حاکم بیت المال را مال خود بداند، سازوکارها به فساد کشیده می شوند.
در برخورد با عبدالله بن زمعه، امام می گوید:
«ان هذا المال لیس لی و لا لک، و انما هو فیء للمسلمین و جلب اسیافهم»
این مال نه از آن من است و نه از آن تو؛ بلکه مال عمومی متعلق به مسلمانان است.
این اصل یعنی قدرت سیاسی مالکیت خصوصی ایجاد نمی کند. انضباط مالی از انضباط شخصی حاکم جدا نیست. زهد شخصی امام را نباید صرفاً یک ویژگی عرفانی دانست؛ در ساختار حکومت علوی، شیوه مصرف حاکم بخشی از اخلاق حکمرانی است. حاکم اگر خودش را استثنای مالی بداند، عدالت مالی خیلی زود تبدیل به شعار می شود.
دولت برای گرفتن مالیات نیست؛ مالیات برای اداره عادلانه جامعه است
در یک نظام مالی فاسد، حکومت به منابع عمومی از زاویه «چقدر می توان از جامعه گرفت؟» نگاه می کند. در منطق عهدنامه مالک، پرسش این است: جامعه چگونه آباد می شود و منابع عمومی چگونه باید در خدمت این آبادانی و عدالت قرار گیرند؟
این نگاه، یک اصل مهم به دست می دهد: منبع درآمد دولت نباید با نابودی منبع تولید درآمد خودش تأمین شود.
تکلیف مالی؛ از جیب فرد تا خزانه حکومت
آیا تکلیف دینی فقط عبادت است؟
اگر تکلیف را در معنای نهج البلاغه بفهمیم، پاسخ منفی است. تکلیف می تواند درباره مال شخصی انسان باشد، اما هنگامی که انسان قدرت سیاسی را در اختیار می گیرد، تکلیف مالی او ابعاد بسیار بزرگ تری پیدا می کند. او دیگر فقط درباره پول خودش تصمیم نمی گیرد؛ درباره پولی تصمیم می گیرد که به جامعه تعلق دارد.
در نگاه علوی، تکلیف مالی یعنی تبدیل عدالت از یک فضیلت شخصی به یک اصل در اداره منابع عمومی.
عدالت، محدودیت قدرت مالی حکومت است
شاید مهم ترین آموزه اقتصادی نهج البلاغه همین باشد: حکومت هرقدر قدرت بیشتری برای جمع آوری و توزیع منابع داشته باشد، نیازمند محدودیت اخلاقی و حقوقی بیشتری است.
در منظومه مالی نهج البلاغه، عدالت یک مانع اضافی بر سر راه حکومت نیست، بلکه خود بخشی از کارکرد حکومت است.
آنچه روشن است اینکه اولی درباره بخشیدن مال خود است؛ دومی درباره امانتداری نسبت به مالی که حق دیگران در آن قرار دارد. تکلیف مالی حکومت، نمی تواند پشت عنوان حکومت پنهان شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.