در حالی که بسیاری تصور می‌کنند ممنوعیت شرعی معاملات تنها شامل خرید از شرکت‌های اسرائیلی است، دامنه این حکم فراتر از آن است؛ بر اساس استفتائات مطرح‌شده، معامله با شرکت‌های دولتی یا خصوصی مرتبط، مجموعه‌هایی که بخشی از درآمدشان به تقویت رژیم صهیونیستی اختصاص می‌یابد و حتی برخی شرکت‌های فعال در قالب قراردادهای تحت لیسانس، در صورت احراز این ارتباط، مشمول این حکم خواهند بود.
در اسلام، برای تجارت و خریدوفروش با دیگر کشورها، به‌ویژه دشمنان، احکام خاصی مطرح شده است.