فقه اسلامی در یک نظام حقوق مبتنی بر تقسیم مسئولیت، سهم ارث و دیه زن و مرد را متفاوت قرار داده است. اما در جامعهای که زنان به اندازه مردان در اقتصاد خانواده مشارکت دارند، پرسش تازهای برپا میشود: آیا تفاوت حقوقی با تغییر شرایط اجتماعی، از «عدالت» به «تبعیض» تبدیل شده است؟ این نوشتار استدلال میکند که نه «برابری» بهتنهایی داور عدالت است و نه «سنت فقهی» از پرسش تاریخی مصون؛ و از اجتهاد جدید میخواهد مرز میان حکم قطعی، تفسیر فقهی و موضوع متغیر را بازشناسی کند.