انتصاب فهد بن عبدالجلیل آل سیف به وزارت سرمایهگذاری عربستان؛ نخستین حضور یک شیعه در سطح کابینه
با صدور حکم سلطنتی از سوی ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان ، فهد بن عبدالجلیل بن علی آل سیف به عنوان وزیر سرمایهگذاری منصوب شد؛ انتصابی که از منظر تاریخی و سیاسی، نقطه عطفی در ساختار قدرت این کشور به شمار میآید. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی رسانههای رسمی سعودی، آل سیف نخستین شخصیت وابسته به جامعه شیعه دوازدهامامی است که در سطح کابینه دولت عربستان مسئولیت وزارت را بر عهده میگیرد.
به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، این تغییر در وزارت سرمایهگذاری پس از انتقال خالد الفالح، وزیر پیشین، به سمت وزیر دولت و عضو شورای وزیران انجام شد. وزارت سرمایهگذاری در سالهای اخیر یکی از ارکان کلیدی اجرای برنامههای کلان اقتصادی عربستان بوده و نقش محوری در تحقق اهداف کلان توسعهای این کشور ایفا میکند.
پیشینه حرفهای و سوابق مدیریتی
فهد بن عبدالجلیل آل سیف متولد ۲۹ مارس ۱۹۷۶ در استان شرقیه عربستان است؛ منطقهای که بخش قابل توجهی از جمعیت شیعه این کشور در آن سکونت دارند. او دانشآموخته رشته مدیریت اطلاعات و داده از دانشگاه ملک فهد برای نفت و مواد معدنی است و بیش از دو دهه سابقه فعالیت در حوزههای مالی، مدیریت بدهی، تأمین مالی بینالمللی و راهبری سرمایهگذاری دارد.
آل سیف از سال ۲۰۲۱ به ساختار مدیریتی صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان پیوست؛ نهادی که با عنوان اختصاری PIF شناخته میشود و از بزرگترین صندوقهای ثروت حاکمیتی جهان به شمار میرود. او در این صندوق مسئولیتهایی چون ریاست اداره کل استراتژی سرمایهگذاری و مطالعات اقتصادی و همچنین هدایت بخش تأمین سرمایه جهانی را بر عهده داشت.
بر اساس گزارشهای رسمی، وی در طراحی و اجرای برنامههای انتشار اوراق بدهی دولتی نیز نقش داشته است؛ برنامهای که در سال ۲۰۱۷ موفق شد بیش از ۲۱.۵ میلیارد دلار منابع مالی جذب کند. این اقدام در چارچوب سیاستهای تنوعبخشی به منابع تأمین مالی دولت سعودی صورت گرفت.
او همچنین در ترکیب هیئتمدیره یا ساختارهای راهبری نهادهایی مانند نئوم، آکوا پاور، شهر اقتصادی ملک عبدالله و بنیاد ابتکار آینده سرمایهگذاری حضور داشته است؛ مجموعههایی که در اجرای پروژههای زیرساختی و جذب سرمایه خارجی نقش برجسته دارند.
اهمیت سیاسی و اجتماعی انتصاب
برآوردهای منتشرشده از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا نشان میدهد که شیعیان حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد جمعیت عربستان سعودی را تشکیل میدهند. با این حال، حضور آنان در سطوح عالی تصمیمگیری سیاسی و اجرایی طی دهههای گذشته محدود بوده است.
انتصاب آل سیف از استان شرقیه به وزارت سرمایهگذاری، از سوی برخی تحلیلگران به عنوان نشانهای از تلاش برای گسترش تنوع مذهبی در ساختار حکمرانی و تقویت انسجام داخلی تفسیر شده است. در عین حال، این تصمیم در بستر برنامه کلان اصلاحات اقتصادی موسوم به «چشمانداز ۲۰۳۰» معنا مییابد؛ برنامهای که با ابتکار محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، طراحی شده و هدف آن کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و افزایش سهم سرمایهگذاری خارجی است.
بر اساس اهداف اعلامشده در چارچوب چشمانداز ۲۰۳۰، عربستان قصد دارد حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال تا پایان دهه جاری برساند. وزارت سرمایهگذاری یکی از ابزارهای اصلی تحقق این هدف به شمار میرود و مأموریت آن تسهیل مقررات، بهبود محیط کسبوکار و جلب اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی است.
واکنشهای داخلی و بینالمللی
رسانههای منطقهای و بینالمللی این انتصاب را رویدادی کمسابقه در ساختار سیاسی عربستان توصیف کردهاند. برخی ناظران بر این باورند که حضور یک وزیر شیعه در کابینه میتواند به کاهش شکافهای مذهبی و تقویت همگرایی اجتماعی کمک کند. در مقابل، گروهی دیگر این تصمیم را بیش از آنکه نمادین ارزیابی کنند، بخشی از راهبرد اقتصادی ریاض برای ارسال پیام ثبات و تنوع به سرمایهگذاران خارجی میدانند.
با توجه به جایگاه راهبردی وزارت سرمایهگذاری در اجرای پروژههای بزرگ تحولآفرین، از جمله طرحهای کلان شهری و زیرساختی، عملکرد فهد آل سیف در ماههای آینده میتواند شاخصی برای سنجش میزان پیشرفت اصلاحات اقتصادی عربستان باشد.
انتصاب او، فارغ از ارزیابیهای سیاسی، به عنوان نخستین حضور رسمی یک شهروند شیعه در سطح وزارتخانهای در تاریخ معاصر عربستان سعودی ثبت شده و به همین دلیل در حافظه سیاسی این کشور جایگاهی ویژه خواهد داشت.


ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰