صندلی مدیریت و تجهیزات اداری در نظام سازمانی نه یک طعمه برای بهره برداری شخصی، بلکه امانتی موقت است که کیفیت تحویل آن، عیار اخلاق و پاک دستی کارگزار را مشخص می کند.
عدالت آنجا معنا پیدا می‌کند که حاکمیت حاضر باشد برای اجرای آن هزینه بدهد؛ حتی اگر این هزینه، از دست دادن حمایت صاحبان نفوذ و ایستادن در برابر برخورداران از امتیازهای ویژه باشد. سیره امام علی(ع) نشان می‌دهد که در حکومت علوی، نه سابقه و شهرت، نه خویشاوندی و نه قدرت و نفوذ سیاسی نمی‌توانست مجوز سهم بیشتر از بیت‌المال باشد؛ رویکردی که اگرچه زمینه رویارویی با برخی صاحبان قدرت را فراهم کرد، اما معیار روشنی برای مقابله با تبعیض، ویژه‌خواری و دست‌اندازی به اموال عمومی به شمار می‌آید.
عدالت، بنیاد نظام اقتصادی اسلام و محور اندیشه و عمل رهبر شهید انقلاب اسلامی(آیه الله سید علی خامنه ای) بود. بررسی سیره عملی ایشان، الگویی جامع از پیوند ناگسستنی عدالت اقتصادی با ساده‌زیستی و پاسداری از بیت‌المال را به تصویر می‌کشد.
حکومت پنج‌ساله امام علی(ع) بیش از آنکه درگیر نبردهای نظامی باشد، درگیر نبرد با ساختارهای رانتی و طبقاتی بود که در دهه‌های پیش از او نهادینه شده بودند. بازگشت به عدالت مطلق، هزینه‌ای داشت که جامعه آن روز تاب تحمل آن را نداشت.
عید غدیر فرصتی برای بازخوانی القاب امام علی(ع) است؛ لقب هایی که فقط تعابیری عاطفی و ستایشی نیستند، بلکه هر کدام بخشی از شخصیت، رسالت و سیره اجتماعی آن حضرت را نشان می دهند. در میان این القاب، امیرالمؤمنین، یعسوب الدین و قسیم الجنة و النار بیش از همه با مسئله عدالت، داوری و مرزبندی حق و باطل گره خورده اند.
حضرت آیت الله شهید سیدعلی خامنه‌ای به استفتائی پیرامون «اموال باقیمانده از ادارات دولتی» پاسخ گفته‌اند.
قرآن کریم، رزق همه موجودات را بر عهده خداوند می‌داند، اما در تاریخ عالمان دین، کسانی بوده‌اند که این باور را به زیباترین شکل زندگی کردند؛ از جمله آیت‌الله سید محمدکاظم یزدی که با توکل کامل، از بیت‌المال حتی برای نزدیک‌ترین خویشان خود استفاده نکرد.
آیت الله سیستانی در استفتائی درباره « استفادۀ شخصی از امکانات و اموال بیت‌المال » پاسخ گفتند.
مبلغ/ عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام حسین(ع) اظهار کرد: در زمان تشکیل دولت اسلامی در مدینه به خاطر وضعیت جامعه و وجود فقر، بیت المال و بودجه‌ای که در اختیار دولت نبوی باشد و حقوق به مدیران بدهد، وجود نداشت و اساساً چنین حقوقی موضوعیت نداشته است.