مبلغ – سرویس معارف: مسئله «حق» در نسبت میان حاکم و مردم، از همین نقطه آغاز میشود. اگر حاکم به دلیل جایگاه حکومتی خود اختیار بیشتری بر زندگی، امنیت و سرنوشت مردم دارد، آیا همین قدرت برای او حقی یکطرفه ایجاد میکند، یا آنکه در برابر این قدرت، تکالیفی نیز بر عهده او قرار میگیرد؟
در «رساله حقوق» منسوب به امام سجاد(ع)، این مسئله در قالب مجموعهای از حقوق و تکالیف متقابل صورتبندی شده است. امام، پس از بیان «حق سائس بالسلطان» یعنی حق حاکم و صاحب اقتدار حکومتی، از «حق رعیت بالسلطان» سخن میگوید؛ یعنی مسئولیت صاحب قدرت در برابر کسانی که تحت اقتدار او قرار گرفتهاند.
با این حال، این متن را نباید به سادگی یک نظریه امروزی درباره «پاسخگویی حکومت» دانست. رساله حقوق نه درباره تفکیک قوا سخن میگوید، نه نهادی برای رسیدگی به تخلف حاکم معرفی میکند و نه سازوکاری حقوقی برای واداشتن حکومت به پاسخگویی ارائه میدهد. مسئله اصلی در آن، پیش از آنکه «چه کسی میتواند قدرت را مهار کند؟» باشد، این است که صاحب قدرت در برابر کسانی که بر آنان قدرت دارد، چه حقی را باید رعایت کند؟
در این معنا، رساله حقوق را میتوان متنی درباره اخلاق و مسئولیت قدرت دانست؛ در حالی که نهجالبلاغه، بهویژه در خطبه ۲۱۶، همین مسئله را با صورتبندی روشنتری از «حقوق متقابل حاکم و مردم» بیان میکند.
قدرت، خود به خود حق مطلق ایجاد نمیکند
یکی از مهمترین نکات رساله حقوق در بخش مربوط به حکومت، این است که موقعیت حکومتی حاکم صرفاً از منظر اختیار او دیده نمیشود. امام سجاد(ع) در توضیح «حق رعیت بالسلطان» ابتدا به منشأ تفاوت قدرت اشاره میکند:
«فأن تعلم أنهم صاروا رعيتك لضعفهم وقوتك»
یعنی حاکم باید بداند که مردم به دلیل ضعف خود در برابر قدرت او، در موقعیت رعیت قرار گرفتهاند. در اینجا، رابطه حکومتی از یک واقعیت قدرت آغاز میشود: یک طرف ضعیفتر است و طرف دیگر قدرت بیشتری دارد.
اما اهمیت متن در این است که همین تفاوت قدرت را مبنای امتیاز نامحدود حاکم قرار نمیدهد؛ برعکس، آن را منشأ تکلیف میکند. ادامه متن میگوید حاکم باید در میان آنان عدالت بورزد، برای آنان همچون پدری مهربان باشد، جهل و خطاهای آنان را ببخشد و در مجازات آنان شتاب نکند. همچنین باید خداوند را به خاطر قدرتی که بر آنان یافته، شکر کند.
این نکته از نظر نظری مهم است: قدرت در اینجا پیش از آنکه منشأ امتیاز باشد، منشأ مسئولیت است.
به بیان دیگر، رساله حقوق رابطه میان قدرت و حق را از مسیر «تناسب میان توانایی و مسئولیت» توضیح میدهد. کسی که توان بیشتری برای تأثیرگذاری بر دیگری دارد، نمیتواند این توانایی را صرفاً به عنوان اختیار شخصی خود بفهمد؛ زیرا همین توانایی او را در موقعیتی قرار داده است که باید نسبت به فرد ضعیفتر مسئول باشد.
این منطق در بخش دیگری از رساله نیز دیده میشود. در توضیح حق حاکم بر فرد تحت اقتدار، امام سجاد(ع) به شخص صاحب قدرت به عنوان کسی نگاه نمیکند که صرفاً از مردم اطاعت میطلبد، بلکه او را نیز در معرض آزمون میداند: حاکم به واسطه سلطهای که بر مردم پیدا کرده، «مبتلا» شده است.
بنابراین، قدرت در این متن نوعی امتیاز خنثی نیست؛ آزمونی اخلاقی است که تکلیف متناسب با آن ایجاد میکند.
«حق رعیت» در رساله حقوق؛ از اطاعتخواهی تا مسئولیت حاکم
در ساختار رساله، نخست «حق سائس بالسلطان» مطرح میشود و پس از آن «حق رعیت بالسلطان». این ترتیب به خودی خود به معنای تقدم ارزشی حق حاکم نیست، زیرا در منطق کلی رساله، هر حقی با تکلیتر است و طرف دیگر قدرت بیشتری دارد.
در ساختار رساله، نخست «حق سائس بالسلطان» مطرح میشود و پس از آن «حق رعیت بالسلطان». این ترتیب به خودی خود به معنای تقدم ارزشی حق حاکم نیست، زیرا در منطق کلی رساله، هر حقی با تکلی را چنین تفکیک کرد:
سطح نخست: محدودیت اخلاقی قدرت
حاکم باید عدالت را رعایت کند، نسبت به مردم مسئول باشد و قدرت خود را وسیله تعدی قرار ندهد.
سطح دوم: محدودیت حقوقی و نهادی قدرت
اگر حاکم از این تکالیف تخلف کرد، چه مرجعی میتواند تخلف او را احراز کند، چه نهادی میتواند تصمیم او را نقض کند و چه سازوکاری میتواند حق تضییعشده فرد را اعاده کند؟
رساله حقوق عمدتاً در سطح نخست سخن میگوید. این نکته از ارزش آن کم نمیکند، اما مانع از آن میشود که مفاهیم امروزی نهادی را به متن نسبت دهیم.
در واقع، «حاکم باید عادل باشد» با «نهادی مستقل باید بتواند تصمیم حاکم را بررسی کند» دو گزاره متفاوتاند. اولی یک الزام اخلاقی و دینی است؛ دومی یک سازوکار نهادی برای تضمین آن الزام.
نهجالبلاغه: حق حاکم و حق مردم به صورت متقابل
اگر رساله حقوق بیشتر از مسیر تکالیف صاحب قدرت به مسئله مسئولیت حکومت نزدیک میشود، نهجالبلاغه این رابطه را صریحتر در قالب حق متقابل حاکم و مردم بیان میکند.
در خطبه ۲۱۶، امام علی(ع) خطاب به مردم میگوید:
«فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِي عَلَيْكُمْ حَقًّا بِوِلَايَةِ أَمْرِكُمْ، وَلَكُمْ عَلَيَّ مِنْ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لِي عَلَيْكُمْ»
یعنی خداوند به دلیل ولایت و اداره امور مردم، حقی برای حاکم بر مردم قرار داده و در مقابل، برای مردم نیز حقی بر حاکم قرار داده است. سپس بلافاصله اصل مهمتری بیان میشود:
«فَلَا يَجْرِي لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ»
هیچ حقی برای کسی جاری نمیشود مگر آنکه حقی نیز علیه او جاری باشد.
این جمله، هسته نظری مهمی برای فهم رابطه قدرت و حق در اندیشه علوی است. حق حاکم بر مردم به تنهایی مطرح نمیشود؛ بلکه همزمان حق مردم بر حاکم نیز به رسمیت شناخته میشود.
امام در ادامه، حق حاکم و حق مردم را از بزرگترین حقوق متقابل معرفی میکند و تصریح میکند که این حقوق را خداوند برای هر یک بر دیگری قرار داده است. سپس اصلاح جامعه را به صلاح والیان و استقامت مردم وابسته میداند. در اینجا مفهوم «حق» از یک مطالبه یکطرفه فاصله میگیرد و به یک رابطه دوسویه تبدیل میشود.
حاکم به دلیل ولایت خود حقی بر مردم دارد؛ اما همین ولایت، حقی برای مردم بر حاکم ایجاد میکند.
این صورتبندی را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: قدرت حکومتی در منطق نهجالبلاغه، حق یکطرفه تولید نمیکند؛ حقی که برای حاکم ایجاد میشود، با حقی متقابل برای مردم همراه است.
تفاوت مهم رساله حقوق و نهجالبلاغه
شباهت میان دو متن روشن است، اما نباید تفاوت آنها را از بین برد.
در رساله حقوق، مسئله از ساختار کلی «حقوق» آغاز میشود و رابطه حاکم و مردم در میان شبکه گستردهای از روابط انسانی قرار میگیرد. «حق سائس بالسلطان» و «حق رعیت بالسلطان» دو مورد از مجموعه حقوقی هستند که از حق خدا و حق نفس آغاز میشوند و به حقوق والدین، فرزند، همسر، همسایه، شریک، طلبکار، بدهکار، خصم، مشاور و دیگران ادامه پیدا میکنند.
در این ساختار، مسئله اصلی این است که هر موقعیت اجتماعی چه تکلیفی برای شخص نسبت به دیگری ایجاد میکند.
اما در خطبه ۲۱۶ نهجالبلاغه، رابطه حاکم و مردم مستقیماً در قالب «حق متقابل» صورتبندی میشود. امام علی(ع) حتی اصل کلیتری ارائه میکند: حق، اگر برای کسی برقرار باشد، باید متقابلاً تکلیفی بر عهده او ایجاد کند.
از این منظر، نهجالبلاغه یک گام مفهومی روشنتر در توضیح رابطه حق و قدرت برمیدارد. رساله حقوق میگوید صاحب قدرت در برابر افراد تحت اقتدار خود مسئول است؛ نهجالبلاغه این مسئولیت را صریحاً در قالب حق مردم بر حاکم بیان میکند.
«حق مردم بر حاکم» دقیقاً شامل چه چیزهایی است؟
در اینجا نیز باید از یک خوانش بیش از اندازه امروزی پرهیز کرد.
نهجالبلاغه در خطبه ۲۱۶ فهرستی از حقوق مردم ارائه نمیکند که بتوان آن را مستقیماً معادل منشورهای جدید حقوق شهروندی دانست. آنچه به صراحت مطرح میشود، اصل وجود حق مردم بر والی و ضرورت ایفای این حق است.
مضمون ادامه خطبه، این حق را با عدالت، استقامت حکومت و صلاح رابطه والی و رعیت پیوند میدهد. هنگامی که هر دو طرف حقوق یکدیگر را ادا کنند، «حق» در میان آنان عزت مییابد و نشانههای عدالت استقرار پیدا میکند؛ و هنگامی که والی از رعیت فاصله بگیرد و نسبت به آنان جفا کند، «مَعَالِمُ الْجَوْرِ» آشکار میشود.
پس در این متن، عدالت نتیجه رعایت متقابل حق است، نه صرفاً صفت شخصی حاکم.
این نکته مهم است. عدالت در اینجا صرفاً به این معنا نیست که حاکم در درون خود انسان عادلی باشد؛ بلکه باید در مناسبات میان حاکم و مردم نیز ظهور پیدا کند.
از «حق مردم» تا «پاسخگویی حکومت»
اگر بخواهیم مفهوم امروزی «پاسخگویی حکومت» را با احتیاط به این متون نزدیک کنیم، باید میان دو معنای آن تفاوت بگذاریم.
در معنای نخست، پاسخگویی یعنی حاکم نسبت به مردم مسئول است و نمیتواند قدرت خود را بدون رعایت حق آنان اعمال کند.
این معنا با هر دو متن سازگار است و در نهجالبلاغه به شکل بسیار صریحی بیان شده است: حاکم همانطور که حقی بر مردم دارد، حقی نیز در برابر مردم بر عهده دارد.
اما در معنای دوم، پاسخگویی یعنی حاکم باید در برابر یک مرجع مستقل، درباره تصمیمات خود پاسخ دهد و در صورت تخلف با پیامد حقوقی مواجه شود.
چنین سازوکاری را نمیتوان از رساله حقوق یا خطبه ۲۱۶ استخراج کرد.
این تمایز اهمیت زیادی دارد. اگر این دو معنا با یکدیگر خلط شوند، ممکن است از یک اصل اخلاقی درباره عدالت حکومت، وجود یک نظام نهادی امروزی برای کنترل قدرت نتیجه گرفته شود؛ در حالی که چنین نتیجهای در متن وجود ندارد.
رساله حقوق میتواند بگوید حاکم نسبت به رعیت مسئول است. نهجالبلاغه میتواند بگوید رعیت حقی بر حاکم دارد. اما پرسش «چه نهادی میتواند این حق را در برابر حاکم مطالبه و اجرا کند؟» پرسش دیگری است.
از اخلاق قدرت تا تضمین حق
شاید مهمترین نتیجه مقایسه این دو متن همین باشد که مسئله حق و قدرت را باید در دو مرحله دید.
مرحله نخست این است که آیا قدرت اصولاً میتواند بدون مسئولیت باشد؟
رساله حقوق و نهجالبلاغه پاسخ روشنی به این پرسش میدهند: خیر.
در رساله حقوق، ضعف مردم و قدرت حاکم، منشأ مسئولیت حاکم میشود. در نهجالبلاغه، ولایت حاکم بر مردم با حقی متقابل برای مردم بر حاکم همراه است. بنابراین، قدرت حکومتی در این منطق نمیتواند صرفاً به زبان اقتدار سخن بگوید؛ باید به زبان حق و تکلیف نیز پاسخ دهد.
اما مرحله دوم این است که چگونه میتوان این مسئولیت را تضمین کرد؟
اینجاست که متن دینی و نهاد حقوقی از یکدیگر فاصله میگیرند. یک اصل اخلاقی میتواند بگوید حاکم نباید ظلم کند، اما برای تبدیل این اصل به یک حق قابل مطالبه، معمولاً به قواعد، نهادها و رویههایی نیاز است که مشخص کنند حق چیست، نقض آن چگونه تشخیص داده میشود و فرد متضرر چگونه میتواند آن را مطالبه کند.
به همین دلیل، نباید از رساله حقوق انتظار داشت چیزی را ارائه کند که اساساً مسئله آن نبوده است. ارزش نظری متن در این نیست که یک دادگاه قانون اساسی یا نهاد ملی حقوق بشر را پیشاپیش در خود جای داده باشد. چنین ادعایی متن را به زور در قالب مفاهیم جدید فرو میبرد.
اهمیت رساله در سطح دیگری است: ارائه تصویری از قدرت که در آن افزایش قدرت، افزایش مسئولیت را به دنبال دارد.
از «قدرت بر مردم» تا «تکلیف در برابر مردم»
در نهایت، مقایسه رساله حقوق امام سجاد(ع) با نهجالبلاغه نشان میدهد که نقطه مشترک مهم این دو متن را میتوان در نسبت میان «قدرت» و «حق» یافت.
رساله حقوق از حاکمی سخن میگوید که مردم به دلیل ضعفشان تحت اقتدار او قرار گرفتهاند و دقیقاً به همین دلیل، حاکم باید عدالت، رحمت، مدارا و خویشتنداری را پیشه کند. در اینجا، قدرت به مسئولیت تبدیل میشود.
نهجالبلاغه این رابطه را صریحتر میکند: حاکم حقی بر مردم دارد و مردم نیز حقی بر حاکم دارند. هیچیک از این دو حق را نمیتوان بدون دیگری فهمید.
از این منظر، «حق مردم بر حاکم» در این سنت فکری را نباید با یک فهرست آماده از حقوق شهروندی امروزی اشتباه گرفت. آنچه این متون در اختیار میگذارند، پیش از هر چیز یک اصل بنیادین درباره قدرت است: کسی که بر دیگری قدرت دارد، به همان نسبت در برابر او مسئول است.
اما این اصل، هرچند برای اخلاق حکومتی اهمیت دارد، هنوز «تضمین حقوق» به معنای حقوقی و نهادی آن نیست. میان اینکه گفته شود «حاکم باید حق مردم را رعایت کند» و اینکه «مردم بتوانند در صورت نقض حق، از طریق نهادی مستقل علیه تصمیم حاکم اقدام کنند»، فاصلهای نظری و نهادی وجود دارد.
بنابراین، اگر مسئله را دقیق صورتبندی کنیم، رساله حقوق و نهجالبلاغه پاسخ یکسانی به پرسشهای امروزی نمیدهند. آنها بیش از آنکه درباره معماری نهادهای کنترل قدرت سخن بگویند، درباره منطق اخلاقی مشروعیت قدرت سخن میگویند: قدرتی که بر انسانهای ضعیفتر اعمال میشود، نمیتواند از مسئولیت در برابر آنان معاف باشد؛ و حقی که برای حاکم ایجاد میشود، نباید به نفی حق کسانی بینجامد که تحت حکومت او قرار گرفتهاند.
شاید همین نقطه، مهمترین ظرفیت این متون برای گفتوگوی امروزی درباره حکومت باشد: پیش از آنکه بپرسیم «چه کسی قدرت را در اختیار دارد؟»، باید پرسید این قدرت چه حقی بر دیگران ایجاد میکند و در برابر آنان چه تکلیفی بر عهده صاحب قدرت میگذارد؟