به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، ماجرای فدک و اختلاف بر سر مالکیت آن پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز تاریخ اسلام است. یکی از پرسش‌هایی که درباره این واقعه مطرح می‌شود، مطالبه شاهد از حضرت فاطمه زهرا (س) برای اثبات مالکیت فدک است.
بنابر روایت شفقنا، مرحوم آیت‌الله صافی گلپایگانی در پاسخ به این شبهه، ضمن بررسی ابعاد تاریخی و سیاسی ماجرا، به نکات مهمی از منظر فقهی و حقوقی اشاره کرده و معتقد است که در جریان بازپس‌گیری فدک، اصول اساسی دادرسی رعایت نشده است.
چرا ماجرای فدک یک اختلاف ساده مالی نبود؟
از نگاه آیت‌الله صافی گلپایگانی، موضوع فدک را نمی‌توان صرفاً یک اختلاف بر سر مالکیت زمین و اموال دانست؛ بلکه این واقعه با مسئله خلافت و جایگاه سیاسی و اجتماعی اهل‌بیت (ع) ارتباط مستقیم داشت.
به اعتقاد ایشان، تصمیم به خارج کردن فدک از اختیار حضرت زهرا (س)، در چارچوب تحولات سیاسی پس از رحلت پیامبر (ص) و تلاش برای تغییر مسیر خلافت و امامت قابل بررسی است.
ایشان معتقد است که حتی اگر غصب و تصرف ظاهری یک مال اتفاق بیفتد، این اقدام موجب از بین رفتن مالکیت واقعی صاحب آن نمی‌شود. بنابراین، تغییر وضعیت ظاهری خلافت نیز نمی‌تواند حق شرعی امامت را از صاحبان حقیقی آن سلب کند.
فدک چگونه به حضرت زهرا (س) واگذار شده بود؟
یکی از نکات اساسی در استدلال آیت‌الله صافی، نحوه واگذاری فدک به حضرت فاطمه زهرا (س) است.
ایشان با استناد به گزارش‌های تاریخی و روایی، معتقد است پیامبر اکرم (ص) به فرمان الهی فدک را به حضرت زهرا (س) واگذار کرده بود و ظاهر این واگذاری نیز نشان‌دهنده تملیک و بخشش آن حضرت به دختر گرامی‌اش بود.
بر این اساس، بازپس‌گیری فدک نیازمند دلیل شرعی معتبر بود و پس از رحلت پیامبر (ص) و پایان یافتن نزول وحی، کسی نمی‌توانست بدون مجوز شرعی چنین حقی را از حضرت زهرا (س) سلب کند.
این پرسش نیز مطرح می‌شود که اگر فدک صرفاً برای استفاده از درآمد آن در اختیار حضرت قرار گرفته بود، چه دلیلی وجود داشت که پس از رحلت پیامبر (ص) این تصمیم تغییر کند؟
پنج ایراد اساسی به نحوه رسیدگی به پرونده فدک
آیت‌الله صافی گلپایگانی برای اثبات رعایت نشدن موازین قضایی در ماجرای فدک، به چند اشکال مهم اشاره می‌کند.
۱. ابوبکر چگونه هم مدعی بود و هم قاضی؟
در هر دادرسی سه رکن اصلی وجود دارد: مدعی، مدعی‌علیه و قاضی.
به اعتقاد آیت‌الله صافی، در ماجرای فدک، ابوبکر از یک سو در جایگاه مدعی و مدعی‌العموم قرار داشت و از سوی دیگر، خود به رسیدگی و داوری درباره همان ادعا پرداخت.
این در حالی است که در یک دعوای حقوقی، مدعی و قاضی نمی‌توانند یک شخص باشند؛ زیرا استقلال و بی‌طرفی مرجع رسیدگی از اصول اساسی دادرسی است.
۲. آیا حضرت زهرا (س) صلاحیت مرجع داوری را پذیرفته بودند؟
نکته دیگر، مسئله صلاحیت دادگاه و پذیرش مرجع رسیدگی از سوی طرفین دعواست.
آیت‌الله صافی با اشاره به روایت مشهور پیامبر اکرم (ص) درباره جایگاه قضایی امیرالمؤمنین (ع)، یعنی «أَقْضَاکُمْ عَلِی»، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا اختلاف بر سر فدک به مرجع قضایی مورد قبول حضرت زهرا (س) ارجاع نشد؟
از دیدگاه ایشان، حضرت صدیقه طاهره (س) چنین داوری‌ای را مشروع نمی‌دانستند و اساساً صلاحیت مرجع رسیدگی نیز محل اشکال بود.
۳. آیا حکومت وقت از مشروعیت لازم برخوردار بود؟
آیت‌الله صافی در ادامه به مسئله مشروعیت خلافت ابوبکر می‌پردازد.
ایشان یادآور می‌شود که حتی بر مبنای ادعای مشروعیت حکومت از طریق اجماع امت یا اهل حل و عقد نیز چنین اجماعی در آن زمان تحقق نیافته بود؛ زیرا گروهی از شخصیت‌های برجسته بنی‌هاشم و دیگر افراد شناخته‌شده تا زمان حیات حضرت زهرا (س) با ابوبکر بیعت نکرده بودند.
بنابراین، از نظر ایشان، مبنای مشروعیت حکومت نیز نمی‌توانست بدون پاسخ به این اشکال، مبنای تصرف و داوری در پرونده فدک قرار گیرد.
۴. چرا از حضرت زهرا (س) مطالبه شاهد شد؟
یکی دیگر از پرسش‌های مهم آیت‌الله صافی این است که اگر ابوبکر یقین داشت فدک متعلق به عموم مسلمانان است، چرا از حضرت زهرا (س) درخواست شاهد کرد؟
اگر به مالکیت مسلمانان یقین داشت، می‌توانست بر اساس علم ادعایی خود عمل کند؛ اما اگر نسبت به مالکیت فدک تردید داشت، با چه مبنایی آن را از اختیار حضرت خارج کرد؟
ایشان همچنین توضیح می‌دهد که استصحاب مالکیت سابق، به‌تنهایی برای طرح دعوای غصب علیه کسی که مال در اختیار اوست کافی نیست.
۵. چرا مالکیت پیشین حضرت زهرا (س) نادیده گرفته شد؟
از دیگر محورهای استدلال این مرجع تقلید، توجه به وضعیت پیشین فدک است.
به اعتقاد ایشان، هنگامی که پیامبر اکرم (ص) فدک را به حضرت زهرا (س) واگذار کرده بود، اصل بر بقای آن مالکیت بود و برای تغییر این وضعیت، دلیل معتبر لازم بود.
بنابراین، بازپس‌گیری فدک بدون اثبات مبنای شرعی آن، با اصول مالکیت و موازین فقهی سازگار نبود.
چرا مقایسه ماجرای فدک با دعوای زره امیرالمؤمنین (ع) درست نیست؟
یکی از شبهات مطرح‌شده درباره ماجرای فدک، مقایسه آن با دعوای امیرالمؤمنین علی (ع) درباره زره است.
در آن ماجرا، امیرالمؤمنین (ع) درباره مالکیت زره با شخص دیگری اختلاف داشتند و قاضی برای رسیدگی به دعوا از ایشان دلیل و شاهد مطالبه کرد.
برخی این موضوع را دستاویزی برای طرح این پرسش قرار می‌دهند که چرا در پرونده فدک نیز از حضرت زهرا (س) شاهد خواسته شد؟
آیت‌الله صافی گلپایگانی این مقایسه را قیاس مع‌الفارق می‌داند و سه تفاوت اساسی برای آن بیان می‌کند:
نخست: در ماجرای زره، امیرالمؤمنین (ع) ذی‌الید نبودند و زره در اختیار ایشان قرار نداشت؛ اما در پرونده فدک، حضرت زهرا (س) پیش از آن در جایگاه صاحب اختیار و متصرف فدک قرار داشتند. بنابراین، مطالبه بینه از این دو وضعیت، حکم یکسانی ندارد.
دوم: پرونده فدک از نظر ایشان یک دادرسی عادی و بی‌طرفانه نبود، بلکه با تحولات سیاسی پس از رحلت پیامبر (ص) ارتباط داشت.
سوم: شریح قاضی که به دعوای زره رسیدگی کرد، از کارگزاران نظام پیشین بود و امیرالمؤمنین (ع) به دلایلی او را در آغاز حکومت خود برکنار نکرده بودند. با این حال، برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم، تدابیری در زمینه اجرای احکام او در نظر گرفته بودند.
آیت‌الله صافی همچنین احتمال می‌دهد که پذیرش داوری در آن ماجرا از سوی امیرالمؤمنین (ع)، برای فراهم شدن زمینه هدایت و گرایش طرف مقابل به اسلام بوده باشد.
جایگاه حضرت زهرا (س) و پرسش درباره برخورد با دختر پیامبر (ص)
آیت‌الله صافی در بخش دیگری از پاسخ خود به جایگاه ویژه حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره می‌کند.
ایشان با یادآوری آیه تطهیر و احادیث متعدد پیامبر اکرم (ص) درباره فضیلت و طهارت حضرت زهرا (س)، این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان رفتار صورت‌گرفته با ایشان را با اعتقاد به صداقت و جایگاه والای آن حضرت جمع کرد؟
اگر مخالفان ادعای حضرت زهرا (س) را نمی‌پذیرفتند، باید توضیح می‌دادند که چرا با وجود تأکیدهای پیامبر (ص) درباره مقام و منزلت ایشان، چنین برخوردی صورت گرفت.
جمع‌بندی؛ ماجرای فدک از نگاه آیت‌الله صافی گلپایگانی
در مجموع، استدلال آیت‌الله صافی گلپایگانی بر این محور استوار است که ماجرای فدک را باید از دو منظر تاریخی و فقهی بررسی کرد.
از منظر تاریخی، ایشان این واقعه را مرتبط با تحولات سیاسی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) می‌داند.
از منظر فقهی نیز معتقد است که در این پرونده، اصولی مانند تفکیک جایگاه مدعی و قاضی، صلاحیت مرجع رسیدگی، وضعیت مالکیت پیشین و قواعد مربوط به مطالبه بینه رعایت نشده است.
بر همین اساس، ایشان مقایسه ماجرای فدک با دعوای زره امیرالمؤمنین (ع) را نادرست می‌داند؛ زیرا این دو واقعه از نظر شرایط قضایی و جایگاه طرفین دعوا تفاوت‌های اساسی دارند.
در پایان، آیت‌الله صافی با اشاره به آیه شریفه «وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ» (شعراء، ۲۲۷)، بر مظلومیت حضرت صدیقه طاهره (س) تأکید می‌کند.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مرحوم آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی
منابع روایی و تاریخی مورد اشاره:
– نهج‌البلاغه، خطبه ۳۳، صفحه ۷۶.
– ابن سعد، الطبقات الکبری، جلد ۱۲، صفحه ۱۳۵.
– طبری، ذخائر العقبی، صفحه ۸۳.
– احمد بن حنبل، مسند، جلد ۵، صفحه ۱۱۳.
– ابن ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، جلد ۱، صفحه ۱۸.