بررسی بازگشت افغانستانی‌ها از ایران در سال ۲۰۲۵ با نگاهی به حقوق پناهندگان و آیات اخوت و امان

پناهنده به مثابه «متهم»؛ نقض «اخوت» و «امان»

تشدید بازگشت و اخراج اتباع افغانستانی از ایران، پرسشی فراتر از قوانین اقامت ایجاد کرده است: آیا نداشتن مدرک می‌تواند جای بررسی خطرهای بازگشت را بگیرد؟ آیه امان در قرآن و اصول حقوق پناهندگان، بر ضرورت توجه به امنیت و شرایط فردی پناهجویان تاکید دارند.

مبلغ – سرویس جامعه: پناهندگی پیش از آنکه مسئله‌ای امنیتی یا اداری باشد، با وضعیت انسانی فردی گره خورده است که به دلایلی مانند جنگ، آزار، تهدید یا فقدان امنیت، ناگزیر به ترک محل زندگی خود شده است. این وضعیت البته به معنای نادیده گرفتن حق دولت‌ها در تنظیم ورود و اقامت اتباع خارجی نیست؛ اما میان اجرای قوانین مهاجرتی و برخورد با همه افراد یک ملیت به‌مثابه تهدیدی واحد، تفاوتی اساسی وجود دارد. مسئله زمانی نگران‌کننده می‌شود که هویت ملی جای بررسی وضعیت فردی را بگیرد و پناهجو، پیش از رسیدگی به شرایط زندگی و خطرهای احتمالی پیش رویش، در جایگاه متهم قرار گیرد.

در حقوق بین‌الملل، اصل «عدم بازگرداندن» یکی از مهم‌ترین تضمین‌های حمایت از پناهندگان و افراد در معرض خطر است. این اصل مانع آن می‌شود که فرد به سرزمینی بازگردانده شود که در آن با خطر آزار، شکنجه یا آسیب‌های جدی روبه‌روست. در کنار آن، ضرورت بررسی فردی وضعیت افراد و ممنوعیت اخراج خودسرانه، مانع از آن است که تصمیم درباره سرنوشت گروهی از انسان‌ها صرفاً بر اساس ملیت یا وضعیت اقامتی آنان اتخاذ شود.

در ایران، موج بازگشت و اخراج اتباع افغانستانی در سال ۲۰۲۵ این پرسش را دوباره به مرکز توجه آورده است: آیا می‌توان با استناد به ضرورت‌های مهاجرتی و امنیتی، میان افراد دارای وضعیت‌های حقوقی و شرایط انسانی متفاوت تمایزی نگذاشت؟ و آیا فقدان مدارک اقامتی می‌تواند بدون بررسی وضعیت پناهندگی و خطرهای احتمالی، مبنای بازگرداندن افراد به کشوری قرار گیرد که با بحران انسانی و محدودیت‌های گسترده حقوق بشری مواجه است؟

بازگشت گسترده؛ مسئله‌ای فراتر از آمار مهاجرت

از ابتدای سال ۲۰۲۵، روند بازگرداندن اتباع افغانستانی از ایران شدت گرفت. بر اساس گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تا ۲۵ ژوئن بیش از ۶۰۴ هزار نفر از افغانستانی‌ها از ایران به افغانستان بازگشته بودند؛ رقمی که بیش از ۵۰۲ هزار نفر از آن‌ها در دسته اخراج‌شدگان قرار می‌گرفتند. در گزارش ۴ ژوئیه همین نهاد نیز اعلام شد که شمار بازگشت‌کنندگان از ایران در سال جاری از یک میلیون نفر فراتر رفته است. این روند در ماه‌های بعد شدت بیشتری گرفت و گزارش‌های سازمان ملل از بازگشت حدود ۱.۶۶ میلیون نفر از ایران تا ۹ اکتبر ۲۰۲۵ حکایت داشتند.

با این حال، در تحلیل این آمار باید میان «بازگشت داوطلبانه»، «بازگشت تحت فشار» و «اخراج» تفاوت گذاشت. همه کسانی که افغانستان را به مقصد ایران ترک کرده بودند، وضعیت حقوقی یکسانی نداشتند و همه بازگشت‌کنندگان نیز به یک شیوه از کشور خارج نشده‌اند. برخی با تصمیم شخصی بازگشته‌اند، برخی در پی فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های اقامتی ناگزیر به ترک ایران شده‌اند و گروهی نیز با بازداشت و اخراج اجباری مواجه بوده‌اند. بنابراین، اطلاق عنوان اخراج به تمام آمار بازگشت‌کنندگان دقیق نیست؛ همان‌طور که توصیف کل این روند به‌عنوان بازگشت داوطلبانه نیز واقعیت را تحریف می‌کند.

گزارش عفو بین‌الملل در ژوئیه ۲۰۲۵ از اخراج دست‌کم ۵۴۶ هزار نفر در فاصله اول ژوئن تا ۱۰ ژوئیه خبر می‌دهد. بر اساس همین گزارش، در میان اخراج‌شدگان ماه ژوئن دست‌کم پنج هزار کودک بدون همراه یا جداشده از خانواده حضور داشته‌اند. گزارش‌هایی نیز از بازداشت کودکان و انتقال آنان به افغانستان بدون اطلاع خانواده‌هایشان منتشر شده است. این موارد نشان می‌دهد که آثار سیاست بازگرداندن اتباع افغانستانی را نمی‌توان صرفاً با آمار مهاجرت یا تعداد افراد فاقد مدرک توضیح داد.

در میان بازگشت‌کنندگان، افرادی حضور داشته‌اند که در ایران متولد شده‌اند یا بخش عمده‌ای از زندگی خود را در این کشور گذرانده‌اند. برخی خانواده‌ها نیز سال‌ها در ایران زندگی کرده‌اند و فرزندانشان شناخت مستقیمی از افغانستان ندارند. این شرایط به‌خودی‌خود تابعیت یا حق اقامت دائمی ایجاد نمی‌کند، اما در ارزیابی وضعیت خانوادگی، منافع عالیه کودک و پیامدهای انسانی تصمیم به اخراج اهمیت دارد. کودک بدون همراه، پناهنده‌ای که از خطر آزار گریخته و مهاجری که به‌تازگی و با آگاهی از شرایط وارد کشور شده است، نمی‌توانند بدون بررسی وضعیت فردی در یک دسته واحد قرار گیرند.

وقتی ملیت جایگزین مسئولیت فردی می‌شود

یکی از خطرهای سیاست‌گذاری مهاجرتی، تبدیل یک گروه ملی به موضوعی امنیتی و تعمیم رفتار یا اتهام‌های برخی افراد به تمام اعضای آن گروه است. در چنین فضایی، فرد نه بر اساس رفتار، وضعیت حقوقی یا شرایط شخصی خود، بلکه به دلیل تعلق به یک ملیت خاص مورد قضاوت قرار می‌گیرد.

در جریان تشدید اخراج‌ها در ایران، به‌ویژه پس از جنگ ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵، گزارش‌هایی از افزایش ادبیات تحقیرآمیز و انسانیت‌زدایانه علیه افغانستانی‌ها منتشر شد. عفو بین‌الملل در گزارش خود از تشدید اظهارات نژادگرایانه و بیگانه‌ستیزانه برخی مقام‌ها و تأثیر آن بر گسترش نفرت‌پراکنی علیه این جامعه سخن گفته است. همچنین گزارش‌هایی از نسبت دادن اتهام همکاری با اسرائیل به اتباع افغانستانی و افزایش برخوردهای امنیتی با آنان منتشر شده است.

البته مطالبه سامان‌دهی مهاجرت، کنترل مرزها و برخورد با تخلفات قانونی، به‌خودی‌خود تبعیض‌آمیز نیست. دولت‌ها حق دارند ورود و اقامت اتباع خارجی را تنظیم کنند و در موارد مشخص، مطابق قانون درباره اخراج افراد تصمیم بگیرند. اما این اختیار نباید به مجوزی برای تعمیم اتهام، تحقیر یک ملیت یا نادیده گرفتن حقوق بنیادین افراد تبدیل شود.

تفاوت مهمی میان این دو گزاره وجود دارد: «فردی به دلیل ارتکاب جرم یا نقض مقررات، مطابق قانون باید پاسخ‌گو باشد» و «افراد یک ملیت به دلیل تعلق به آن گروه، منشأ تهدید و مشکل تلقی می‌شوند». گزاره نخست بر مسئولیت فردی و رسیدگی قانونی استوار است؛ گزاره دوم، هویت جمعی را جایگزین ارزیابی رفتار و شرایط اشخاص می‌کند. هنگامی که چنین نگاهی در فضای عمومی و ادبیات رسمی گسترش پیدا کند، امکان تبعیض در اشتغال، آموزش، خدمات عمومی و حتی امنیت جانی افراد افزایش می‌یابد.

اصل عدم بازگرداندن؛ مرز میان اختیار دولت و حق انسان

دولت‌ها در حقوق بین‌الملل اختیار دارند ورود و اقامت اتباع خارجی را تنظیم کنند. هیچ اصل حقوقی به معنای حق نامحدود هر فرد برای ورود یا اقامت در هر کشور نیست. با این حال، این اختیار مطلق نیست و باید در چارچوب تعهدات حقوق بشری اعمال شود.

اصل عدم بازگرداندن یا «نان‌رفولمان» در ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان تصریح شده است. بر اساس این اصل، دولت عضو نباید پناهنده‌ای را به سرزمینی بازگرداند که در آن جان یا آزادی او به دلایل مشخصی مانند نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی در معرض تهدید قرار دارد. این اصل از ارکان نظام بین‌المللی حمایت از پناهندگان است.

ممنوعیت بازگرداندن افراد به مکانی که در آن با خطر واقعی شکنجه یا رفتار غیرانسانی مواجه‌اند، در حقوق بین‌الملل حقوق بشر نیز مبنای مستقلی دارد. بنابراین، حمایت در برابر بازگرداندن به خطر، صرفاً به افرادی محدود نمی‌شود که پیش‌تر رسماً عنوان پناهنده دریافت کرده‌اند. حتی اگر فرد فاقد مدرک اقامتی باشد، ادعای او درباره خطر شکنجه یا آسیب جدی در کشور مبدأ باید به‌صورت مؤثر بررسی شود.

در اینجا باید میان دو مفهوم نیز تمایز گذاشت: «پناهنده» و «مهاجر فاقد مدرک اقامتی». هر فرد افغانستانی که بدون مجوز وارد ایران شده، لزوماً پناهنده محسوب نمی‌شود؛ همان‌طور که نداشتن مدرک اقامت نیز به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که فرد نیازمند حمایت بین‌المللی نیست. تعیین وضعیت پناهندگی نیازمند بررسی دلایل خروج، خطرهای موجود در کشور مبدأ و شرایط شخصی فرد است. از همین رو، نبود یک فرایند قابل دسترس و مؤثر برای ثبت و رسیدگی به درخواست‌های حمایت، می‌تواند افراد نیازمند پناهندگی را در معرض اخراج قرار دهد.

ممنوعیت اخراج دسته‌جمعی نیز در برخی اسناد منطقه‌ای حقوق بشر، از جمله ماده ۴ پروتکل چهارم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به‌صراحت آمده است. این سند منطقه‌ای را نمی‌توان مستقیماً به‌عنوان تعهد قراردادی ایران معرفی کرد؛ اما ضرورت بررسی فردی و منع تصمیم‌های خودسرانه در حقوق بین‌الملل حقوق بشر نیز اهمیت دارد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۱۵ تأکید کرده است که تصمیم‌های مربوط به اخراج بیگانگان باید با رعایت تضمین‌های قانونی و منع خودسری اتخاذ شوند.

در نتیجه، حتی اگر دولت تصمیم بگیرد اقامت افرادی را که مجوز قانونی ندارند پایان دهد، این تصمیم نباید جایگزین بررسی درخواست پناهندگی یا خطرهای احتمالی شود. فقدان مدرک اقامتی به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که فرد در کشور مبدأ با خطری مواجه نیست. همچنین، تصمیم‌های مربوط به کودکان باید با توجه به منافع عالیه آنان و ضرورت حفظ پیوندهای خانوادگی اتخاذ شود.

آیه امان؛ حتی پناه‌خواهی دشمن نیز بی‌پاسخ نمی‌ماند

در قرآن کریم، اخوت ایمانی به‌عنوان یکی از مبانی رابطه میان مؤمنان معرفی شده است: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» (حجرات: ۱۰). این آیه، مسئولیت اصلاح رابطه و رفع نزاع میان مؤمنان را نیز در پیوند با همین اخوت مطرح می‌کند. اما برای بحث پناهندگی، آیه ششم سوره توبه دلالتی مستقیم‌تر و قابل تأمل‌تر دارد:

«وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ»؛ و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست، به او پناه بده تا کلام خدا را بشنود، سپس او را به محل امنش برسان.

اهمیت این آیه در آن است که حتی در نسبت با فردی که از نظر اعتقادی در بیرون از جامعه اسلامی قرار دارد و در فضای تقابل با مسلمانان تعریف می‌شود، اصل پناه دادن و رساندن او به محل امن کنار گذاشته نشده است. آیه نه‌تنها پناه‌خواهی را به رسمیت می‌شناسد، بلکه مسئولیتی فراتر از پذیرش اولیه ایجاد می‌کند: فرد پناه‌جو باید تا رسیدن به محل امن مورد حمایت قرار گیرد.

البته نمی‌توان بدون توجه به زمینه نزول و تفسیر آیه، آن را عین یک قانون مدرن پناهندگی دانست. آیه در بستر روابط سیاسی و نظامی صدر اسلام نازل شده و موضوع آن پناه‌خواهی مشرکی است که برای شنیدن پیام اسلام درخواست امان می‌کند. با این حال، از حیث اصل اخلاقی و حقوقی، دلالتی مهم دارد: تفاوت اعتقادی یا حتی قرار گرفتن فرد در سوی مقابل یک منازعه، به‌تنهایی مجوز محروم کردن او از امنیت و رفتار انسانی نیست.

این دلالت در کنار آیه اخوت، امکان طرح مبنایی روشن‌تر برای سیاست عمومی را فراهم می‌کند. اگر حتی پناه‌خواهی فردی با هویت اعتقادی متفاوت مستلزم اعطای امان و رساندن او به محل امن است، برخورد با پناهجویان و مهاجران نیز نمی‌تواند بر پایه تعمیم اتهام یا نادیده گرفتن وضعیت فردی آنان صورت گیرد.

 

 

از امان دینی تا چارچوب حقوقی حمایت

مشکل اصلی در سیاست مهاجرتی، صرفاً فقدان یک توصیه اخلاقی نیست؛ مسئله، نبود یا ناکارآمدی سازوکارهایی است که بتوانند میان وضعیت‌های حقوقی و انسانی متفاوت تمایز بگذارند. وقتی پناهجو، مهاجر دارای مجوز، فرد فاقد مدرک و شخص متهم به ارتکاب جرم در یک دسته کلی قرار می‌گیرند، امکان بررسی دقیق وضعیت هر فرد از میان می‌رود.

ترجمه اصل «امان» به سیاست عمومی، به معنای حذف قوانین مهاجرتی یا نادیده گرفتن ملاحظات امنیتی نیست. معنای آن این است که هیچ فردی نباید صرفاً به دلیل ملیت یا وضعیت اقامتی، از حق برخورداری از امنیت و رسیدگی منصفانه محروم شود. برای تحقق چنین رویکردی، دست‌کم چند اقدام ضروری است:

  • ایجاد فرایند دسترس‌پذیر پناهندگی: افرادی که مدعی‌اند در کشور مبدأ با خطر آزار، شکنجه یا تهدید جدی مواجه‌اند، باید بتوانند درخواست حمایت خود را ثبت کنند و از رسیدگی مؤثر برخوردار شوند.
  • بررسی فردی پیش از اخراج: وضعیت هر فرد، به‌ویژه کودکان، زنان در معرض آزار، فعالان مدنی و افرادی که سابقه فعالیت سیاسی یا رسانه‌ای دارند، باید جداگانه ارزیابی شود.
  • توقف بازگرداندن افراد در معرض خطر: تا زمانی که ادعای وجود خطر جدی بررسی نشده است، نباید فرد به کشوری بازگردانده شود که ممکن است در آن با شکنجه، آزار یا آسیب جبران‌ناپذیر مواجه شود.
  • حفظ وحدت خانواده و حمایت از کودکان: اخراج کودکان بدون همراه یا جدا کردن آنان از خانواده، بدون ارزیابی دقیق و رعایت منافع عالیه کودک، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد.
  • مقابله با نفرت‌پراکنی: مقام‌های عمومی باید از اظهاراتی که یک ملیت را به‌صورت جمعی مجرم یا تهدید معرفی می‌کند، پرهیز کنند و در برابر تبعیض و خشونت علیه مهاجران واکنش مؤثر نشان دهند.
  • شفافیت در فرایند بازگرداندن: آمار بازداشت‌ها، اخراج‌ها، بازگشت‌های داوطلبانه و موارد اعتراض به تصمیم اخراج باید به‌صورت تفکیک‌شده و قابل ارزیابی منتشر شود.

این اقدامات به معنای نادیده گرفتن فشارهای اقتصادی، اجتماعی و اداری ناشی از حضور جمعیت بزرگ مهاجران نیست. می‌توان درباره ظرفیت خدمات عمومی، بازار کار، کنترل مرزها و ضرورت سامان‌دهی اقامت اتباع خارجی بحث کرد و هم‌زمان بر ضرورت رعایت حقوق بنیادین آنان تأکید داشت. این دو الزام در تعارض ضروری با یکدیگر نیستند.

 

پناه‌خواهی، آزمون مسئولیت اخلاقی و حقوقی

مسئله پناهندگان افغانستانی در ایران را نمی‌توان صرفاً به اختلاف بر سر تعداد مهاجران یا چگونگی کنترل مرزها فروکاست. در پس این بحث، مسئله‌ای بنیادی‌تر قرار دارد: آیا تعلق به یک ملیت می‌تواند جایگزین بررسی وضعیت فردی شود؟ آیا فقدان مدرک اقامت، همه ادعاهای مربوط به خطر آزار و شکنجه را بی‌اعتبار می‌کند؟ و آیا تصمیم اداری درباره اخراج، می‌تواند بدون توجه به سرنوشت کودک، خانواده یا فردی که از تهدید گریخته است، اتخاذ شود؟

آیه ششم سوره توبه، با وجود تفاوت زمینه تاریخی و حقوقی خود با نظام مدرن پناهندگی، یک اصل اخلاقی روشن را پیش روی ما قرار می‌دهد: پناه‌خواهی نباید با بی‌اعتنایی پاسخ داده شود و مسئولیت حمایت، تا رسیدن فرد به محل امن ادامه دارد. آیه اخوت نیز یادآور می‌شود که پیوند دینی با مسئولیت در برابر دیگری همراه است، نه صرفاً با تعلق اسمی به یک جامعه.

اگر «امان» و «اخوت» قرار است در سیاست عمومی معنایی فراتر از شعار داشته باشند، باید در سازوکارهای حقوقی و اجرایی قابل مشاهده شوند: در امکان ثبت درخواست پناهندگی، در بررسی فردی پیش از اخراج، در حمایت از کودکان و در جلوگیری از تبدیل یک ملیت به مقوله‌ای امنیتی. دولت می‌تواند درباره اقامت اتباع خارجی تصمیم بگیرد، اما نمی‌تواند مسئولیت خود در برابر جان و کرامت انسان‌ها را به دلیل فقدان مدرک یا تعلق ملی آنان کنار بگذارد.

پرسش نهایی فقط این نیست که آیا دولت حق اخراج مهاجر فاقد مجوز را دارد؛ پرسش این است که پیش از چنین تصمیمی، چه کسی وضعیت فرد را بررسی می‌کند، چه نهادی خطر بازگشت او را می‌سنجد و چه مرجعی مانع بازگرداندن او به سوی تهدید می‌شود؟ اگر آیه «وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ» مبنای سیاست پناهندگی قرار گیرد، اخراج دیگر نمی‌تواند تصمیمی جمعی و بی‌اعتنا به سرنوشت افراد باشد؛ هر بازگرداندنی باید از آزمون امان، امنیت و مسئولیت انسانی عبور کند.