مبلغ – سرویس جامعه: اعتماد عمومی یکی از منابع اصلی قدرت سیاسی است؛ منبعی که برخلاف اقتدار قانونی یا توان اجرایی حکومت، نمی‌توان آن را صرفاً با صدور فرمان، تصویب قانون یا گسترش ابزارهای نظارتی ایجاد کرد. شهروندان زمانی به نهادهای عمومی اعتماد می‌کنند که انتظار داشته باشند تصمیم‌ها بر اساس قواعدی نسبتاً پایدار اتخاذ شوند، تعهدات اعلام‌شده اعتبار داشته باشند و صاحبان قدرت نیز در برابر پیامدهای تصمیم‌های خود مسئول باشند. هنگامی که این انتظارات بارها نقض شود، مسئله از نارضایتی درباره یک تصمیم مشخص فراتر می‌رود و به تردید درباره قابل‌اعتمادبودن خود نظام حکمرانی می‌رسد.
بااین‌حال، بی‌اعتمادی سیاسی را نباید با بی‌اعتمادی اجتماعی یکی دانست. ممکن است فردی به خانواده و دوستان خود اعتماد داشته باشد، اما وعده‌های مسئولان را جدی نگیرد؛ یا برعکس، از کارآمدی برخی نهادها مطمئن باشد، اما در روابط روزمره به دیگران بدگمان بماند. این دو نوع اعتماد با یکدیگر ارتباط دارند، اما یکسان نیستند و الزاماً هم‌زمان افزایش یا کاهش نمی‌یابند. برای فهم بحران اعتماد، ابتدا باید این تمایز را جدی گرفت و سپس پرسید چرا رابطه میان مردم و حکومت‌ها به بی‌اعتمادی می‌انجامد.
از ترس بی‌نظمی تا نگرانی از خود قدرت
در اندیشه سیاسی کلاسیک غرب، اعتماد به حکومت از همان ابتدا مسئله‌ای بی‌ارتباط با ترس و ناامنی نبود. توماس هابز در لویاتان، منتشرشده در سال ۱۶۵۱، وضعیت فقدان قدرت سیاسی مشترک را وضعیتی می‌دانست که در آن، نبود تضمین معتبر برای پایبندی دیگران به توافق‌ها می‌تواند افراد را به بدگمانی و پیش‌دستی علیه یکدیگر سوق دهد. در چنین وضعیتی، حتی کسی که خواهان همکاری است، ممکن است از ترس فریب‌خوردن نتواند به آن تن دهد. از منظر هابز، حکومت قدرتمند باید امکان خروج از این وضعیت را فراهم کند و امنیتی ایجاد کند که همکاری اجتماعی بدون نگرانی دائمی از تعرض دیگری ممکن شود.
اما این صورت‌بندی، مسئله اعتماد را حل نمی‌کند؛ بلکه پرسش دیگری را پیش می‌کشد: اگر قدرت سیاسی برای مهار بی‌اعتمادی ضروری است، چه چیزی مانع می‌شود خود قدرت به منشأ ترس و بی‌اعتمادی تبدیل شود؟
جان لاک در دو رساله درباره حکومت، منتشرشده در سال ۱۶۸۹، پاسخ متفاوتی ارائه می‌کند. حکومت برای حفظ حقوق مردم و تأمین خیر عمومی شکل می‌گیرد و اختیارات آن را نمی‌توان مالکیتی نامحدود دانست. قدرت سیاسی به وظیفه‌ای معین وابسته است و اگر صاحبان قدرت از حدود آن عبور کنند و به جای حفاظت از حقوق مردم، آن‌ها را نقض کنند، مبنای اعتماد به حکومت تضعیف می‌شود. در این سنت فکری، مسئله فقط توانایی حکومت در برقراری نظم نیست؛ محدودبودن قدرت و پاسخ‌گوبودن آن نیز اهمیت دارد.
تفاوت این دو دیدگاه را نباید به تقابل ساده میان «حکومت مقتدر» و «حکومت محدود» فروکاست. هر دو با مسئله ناامنی و امکان نقض تعهدات سروکار دارند، اما بر جنبه‌های متفاوتی تأکید می‌کنند. هابز نشان می‌دهد چرا جامعه به قدرتی مشترک برای تضمین امنیت نیاز دارد؛ لاک یادآور می‌شود که قدرتی که قرار است امنیت و حقوق را تضمین کند، خود نیز باید در محدوده وظایفش باقی بماند.
تاریخ سیاسی غرب نیز نشان می‌دهد که بی‌اعتمادی به حکومت‌ها لزوماً از ضعف دولت ناشی نمی‌شود. در برخی موارد، گسترش قدرت اداری، سوءاستفاده از اختیارات، بی‌عدالتی قضایی و مالیات‌گیری ناعادلانه خود به منشأ بدگمانی عمومی تبدیل شده‌اند. پژوهش تاریخی درباره بی‌اعتمادی به نهادها در بریتانیا و آمریکا، از جمله به تعارض‌های قضایی، رسوایی‌های مالی و مناقشات مالیاتی به‌عنوان زمینه‌های فرسایش اعتماد اشاره می‌کند. بنابراین، مسئله فقط این نیست که حکومت تا چه اندازه توانایی اعمال قدرت دارد؛ مهم است این قدرت چگونه اعمال می‌شود و مردم چه تجربه‌ای از مواجهه با آن دارند.
حکومت چگونه اعتماد خود را از دست می‌دهد؟
اعتماد سیاسی صرفاً احساس مثبت مردم درباره مسئولان نیست. این اعتماد به انتظاراتی درباره رفتار آینده حکومت وابسته است: آیا قواعدی که امروز اعلام شده‌اند فردا نیز معتبر خواهند بود؟ آیا تصمیم‌ها بر اساس معیارهایی نسبتاً روشن اتخاذ می‌شوند؟ آیا شهروندان در موقعیت‌های مشابه از برخوردی مشابه برخوردارند؟ و اگر نهادی مرتکب خطا یا تخلف شود، آیا امکان رسیدگی و اصلاح وجود دارد؟
از این منظر، چند سازوکار در فرسایش اعتماد سیاسی نقش دارند.
نخست، شکاف میان وعده و عملکرد است. وعده عمومی انتظاری ایجاد می‌کند که شهروندان بر اساس آن تصمیم می‌گیرند. اگر وعده‌ها بارها بدون توضیح روشن، زمان‌بندی معتبر یا پذیرش مسئولیت کنار گذاشته شوند، مسئله تنها ناکامی در تحقق یک هدف نیست. مردم ممکن است اعتبار وعده‌های بعدی را نیز زیر سؤال ببرند. البته هر وعده محقق‌نشده‌ای نشانه فریب نیست؛ شرایط پیش‌بینی‌نشده و محدودیت منابع می‌توانند مانع اجرای برنامه‌ها شوند. آنچه اهمیت دارد، نحوه توضیح ناکامی، صداقت در اعلام محدودیت‌ها و مسئولیت‌پذیری در برابر تعهدات است.
دوم، تجربه بی‌عدالتی و برخورد دوگانه است. اگر شهروندان احساس کنند قواعد برای گروه‌های مختلف به شکل متفاوت اجرا می‌شود، اعتماد به بی‌طرفی نهادها آسیب می‌بیند. در چنین وضعیتی، حتی تصمیمی که در ظاهر قانونی است ممکن است از نظر مردم مشروعیت اخلاقی نداشته باشد. ادراک تبعیض، به‌ویژه هنگامی که با تجربه‌های تکرارشونده از دسترسی نابرابر به فرصت‌ها یا برخورداری از امتیازات همراه شود، می‌تواند این تصور را تقویت کند که قواعد عمومی واقعاً عمومی نیستند.
سوم، فساد و تعارض منافع است. فساد فقط منابع عمومی را هدر نمی‌دهد؛ این پیام را نیز منتقل می‌کند که دسترسی و رابطه ممکن است از قانون و استحقاق مهم‌تر باشد. هنگامی که شهروندان چنین برداشتی پیدا کنند، انگیزه آنان برای همکاری با نهادهای عمومی یا رعایت قواعدی که ناعادلانه می‌دانند، ممکن است کاهش یابد.
چهارم، نبود امکان مؤثر برای اعتراض و اصلاح است. اشتباه و ناکارآمدی در هر نظام اداری ممکن است رخ دهد. آنچه اهمیت دارد، وجود سازوکاری است که شهروند بتواند از طریق آن تصمیم نادرست را به چالش بکشد و انتظار داشته باشد شکایتش بدون تبعیض بررسی شود. اگر مسیر اعتراض بی‌اثر، پرهزینه یا غیرقابل پیش‌بینی باشد، حتی خطاهای قابل اصلاح نیز می‌توانند به بدگمانی پایدار تبدیل شوند.
در مجموع، اعتماد سیاسی به کارآمدی حکومت وابسته است، اما به آن محدود نمی‌شود. حکومتی ممکن است در اجرای برخی برنامه‌ها موفق باشد، ولی به دلیل تبعیض، پنهان‌کاری یا فقدان پاسخ‌گویی با بی‌اعتمادی مواجه شود. اعتماد همچنین به نیت خیر اعلام‌شده مسئولان وابسته نیست؛ شهروندان باید بتوانند آن را در رفتار و عملکرد نهادها ارزیابی کنند.
ماوردی؛ قدرت سیاسی به‌مثابه مسئولیت، نه امتیاز
در سنت اندیشه سیاسی اسلامی نیز حکومت صرفاً با برخورداری از قدرت یا توانایی اعمال فرمان تعریف نمی‌شود. ابوالحسن ماوردی در الاحکام السلطانیه، در بحث از امامت و وظایف آن، بر پیوند میان سامان‌دادن امور دین و تدبیر امور جامعه تأکید می‌کند. در این چارچوب، حکومت وظایفی دارد که مشروعیت و کارکرد آن با انجامشان سنجیده می‌شود؛ از جمله پاسداری از نظم عمومی، اجرای عدالت، حل اختلاف‌ها و اداره امور جامعه.
اهمیت این صورت‌بندی برای بحث اعتماد در آن است که قدرت سیاسی را از یک امتیاز شخصی جدا می‌کند. صاحب منصب صرفاً به دلیل قرارگرفتن در جایگاه قدرت، صاحب حق نامحدود بر مردم نمی‌شود. منصب سیاسی با وظایفی همراه است و ارزیابی آن باید به نحوه انجام همین وظایف بازگردد.
البته نباید مفهوم مشروعیت در اندیشه سیاسی قرون میانه اسلامی را بدون توضیح با نظریه‌های معاصر مشروعیت دموکراتیک یکسان دانست. ماوردی در چارچوب تاریخی و فقهی خود می‌اندیشد و نظریه او با مفاهیمی مانند حاکمیت مردم، انتخابات رقابتی یا پاسخ‌گویی در نظام‌های معاصر تفاوت دارد. بااین‌حال، تأکید او بر وظایف منصب سیاسی امکان طرح پرسشی مشترک را فراهم می‌کند: چه زمانی فاصله میان اختیارات حکومت و مسئولیت‌های آن چنان افزایش می‌یابد که اعتماد به عملکرد آن تضعیف می‌شود؟
در این نگاه، اعتماد را نمی‌توان فقط با دعوت مردم به اطاعت یا تأکید بر ضرورت حفظ نظم به دست آورد. نظم سیاسی هنگامی کارکرد خود را بهتر انجام می‌دهد که وظایف حکومت در اداره امور عمومی و حل اختلاف‌ها به‌درستی انجام شوند. اگر نهادهایی که باید داور اختلاف باشند خود به طرفی جانبدار تبدیل شوند، یا اگر مسئولیت‌های عمومی تابع منافع شخصی و گروهی شوند، صرف تأکید بر اقتدار برای بازسازی اعتماد کافی نخواهد بود.
نهج‌البلاغه؛ از عدالت و پاسخ‌گویی تا حق مردم بر حاکم
در نهج‌البلاغه، به‌ویژه در عهدنامه امام علی(ع) به مالک اشتر، رابطه حکومت و مردم در قالب مجموعه‌ای از وظایف متقابل و مسئولیت‌های مشخص صورت‌بندی شده است. این نامه فقط توصیه‌ای درباره فضیلت شخصی حاکم نیست؛ به انتخاب کارگزاران، شیوه اداره امور، رسیدگی قضایی، مالیات، رفتار با گروه‌های اجتماعی و ضرورت ارتباط مستقیم حاکم با مردم می‌پردازد.
یکی از روشن‌ترین محورهای عهدنامه، تقدم عدالت و مصلحت عمومی بر منافع نزدیکان صاحبان قدرت است. امام علی(ع) به مالک اشتر هشدار می‌دهد که اطرافیان و خواص حاکم ممکن است به امتیازطلبی، زیاده‌خواهی و بی‌انصافی در معاملات گرایش پیدا کنند و از او می‌خواهد ریشه‌های چنین رفتارهایی را از میان بردارد. این توصیه، مسئله اعتماد را از سطح منش فردی فراتر می‌برد: اگر ساختار اداره امور به‌گونه‌ای باشد که نزدیکان حاکم از امتیازات ویژه برخوردار شوند، مسئولیت اصلاح فقط بر عهده افراد خاطی نیست؛ حاکم نیز در برابر ایجاد یا تداوم چنین وضعیتی مسئول است.
محور دیگر عهدنامه، عدالت در داوری و انتخاب کارگزاران است. امام علی(ع) در انتخاب قاضی بر صلاحیت، بررسی دقیق اختلاف‌ها، پذیرش حقیقت و پرهیز از طمع تأکید می‌کند. همچنین سفارش می‌کند که انتخاب کارگزاران صرفاً بر پایه اعتماد شخصی، خوش‌گمانی یا ظاهر رفتار آنان انجام نشود، بلکه سابقه عملکرد و امانت‌داری‌شان بررسی شود. این توصیه حاوی نکته‌ای مهم برای حکمرانی است: اعتماد شخصی حاکم به افراد، جایگزین سازوکار سنجش صلاحیت و بررسی عملکرد نیست.
در بخش دیگری از عهدنامه، امام علی(ع) به مالک هشدار می‌دهد که از مردم فاصله نگیرد و خود را از دسترس آنان دور نسازد. دوری حاکم از مردم، به تعبیر این نامه، او را از شناخت وضعیت واقعی جامعه محروم می‌کند و ممکن است امور بزرگ را کوچک و امور کوچک را بزرگ جلوه دهد. در اینجا ارتباط با مردم صرفاً امتیازی اخلاقی برای حاکم نیست؛ شرطی برای دسترسی به اطلاعات واقعی و اصلاح خطاهای تصمیم‌گیری است.
از همین رو، عهدنامه به شکایت از ستم و درخواست انصاف در معامله نیز توجه می‌کند. نیازهای مردم همیشه مستلزم هزینه یا اقدام بزرگ نیستند؛ گاه شنیدن شکایت و رسیدگی منصفانه به آن‌ها بخشی از وظیفه حکومت است. اگر مردم از دستیابی به حق خود ناامید شوند، به‌تدریج از طرح مطالبه نیز دست می‌کشند. سکوتی که در نتیجه ناامیدی شکل می‌گیرد، لزوماً نشانه رضایت یا اعتماد نیست؛ ممکن است حاصل این باور باشد که اعتراض هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند.
در این صورت‌بندی، اعتماد عمومی با سه مسئولیت اساسی حکومت پیوند می‌خورد: عدالت در رفتار با مردم، انتخاب و نظارت بر کارگزاران و فراهم‌کردن امکان دسترسی مردم به حاکمیت برای بیان شکایت و مطالبه حق. این اصول را نباید با سازوکارهای حقوقی دولت مدرن یکسان گرفت، اما می‌توان دید که عهدنامه چگونه از قدرت سیاسی در برابر تبدیل‌شدن به امتیاز شخصی و گروهی مراقبت می‌کند.
آیا بی‌اعتمادی به حکومت به بی‌اعتمادی میان مردم می‌انجامد؟
نظریه سرمایه اجتماعی به این پرسش توجه دارد که اعتماد چگونه همکاری میان افراد و گروه‌ها را ممکن می‌کند. رابرت پاتنام اعتماد اجتماعی را از اعتماد به حکومت و نهادهای سیاسی متمایز می‌دانست. اعتماد میان‌فردی به انتظارات افراد از رفتار یکدیگر مربوط است؛ اعتماد نهادی به این انتظار که سازمان‌ها و صاحبان قدرت وظایف خود را به شکلی قابل پیش‌بینی و قابل اتکا انجام دهند.
این دو نوع اعتماد ممکن است بر یکدیگر اثر بگذارند، اما رابطه‌شان قطعی و یک‌سویه نیست. فردی می‌تواند به اعضای خانواده و دوستان خود اعتماد زیادی داشته باشد، اما نسبت به نهادهای عمومی بدگمان باشد. در چنین وضعیتی، اعتماد در شبکه‌های نزدیک باقی می‌ماند، ولی همکاری با افراد ناآشنا یا مشارکت در فعالیت‌های عمومی دشوارتر می‌شود. در مقابل، تجربه برخورد منصفانه و قابل پیش‌بینی نهادها می‌تواند انتظار افراد از رعایت قواعد مشترک را تقویت کند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز در بررسی اعتماد، میان اعتماد بین‌فردی و اعتماد نهادی تمایز می‌گذارد و توضیح می‌دهد که قواعد ناعادلانه یا عملکرد نامناسب نهادها می‌توانند تمایل مردم به همکاری را کاهش دهند. این رابطه به معنای آن نیست که هر جامعه دارای نهادهای ضعیف الزاماً فاقد اعتماد اجتماعی است؛ بلکه نشان می‌دهد کیفیت نهادها یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری انتظارات عمومی از رفتار دیگران است.
اعتماد با مطالبه‌گری سازگار است
یکی از خطاهای رایج در بحث اعتماد سیاسی، یکسان‌گرفتن آن با اطاعت یا نبود اعتراض است. در حالی که شهروندان ممکن است به نهادی اعتماد داشته باشند و در عین حال تصمیمی مشخص از آن را نادرست بدانند. اعتماد به معنای پذیرش بی‌چون‌وچرای همه تصمیم‌ها نیست؛ بلکه به معنای وجود انتظاری معقول است که اختلاف، اعتراض و خطا از طریق قواعدی روشن و منصفانه پیگیری شوند.
از سوی دیگر، انتقاد از حکومت به‌تنهایی نشانه بی‌اعتمادی کامل نیست. شهروندی که خواستار اصلاح یک سیاست است، ممکن است همچنان به امکان پاسخ‌گویی و تغییر امیدوار باشد. آنچه بحران اعتماد را عمیق‌تر می‌کند، وضعیتی است که در آن افراد نه‌تنها با تصمیم‌ها مخالف‌اند، بلکه اصل امکان اصلاح، بی‌طرفی نهادها یا اعتبار تعهدات عمومی را نیز نامطمئن می‌دانند.
در نهایت، پرسش «مردم به مردم بی‌اعتمادند یا به نهادها؟» پاسخی دوگانه ندارد. این دو بحران باید از یکدیگر تفکیک شوند تا بتوان رابطه‌شان را دقیق‌تر شناخت. اما اگر موضوع، بی‌اعتمادی به حکومت‌هاست، نقطه آغاز تحلیل باید در تجربه مردم از اعمال قدرت، عدالت، وفای به تعهدات و امکان دادخواهی جست‌وجو شود. در اندیشه سیاسی کلاسیک، از هابز و لاک تا ماوردی، و در عهدنامه امام علی(ع) به مالک اشتر، با تفاوت‌های بنیادین در مبانی و زبان نظری، مسئله‌ای مشترک دیده می‌شود: قدرت سیاسی تنها با برخورداری از ابزار فرمانروایی ارزیابی نمی‌شود؛ کیفیت انجام وظایف آن نیز اهمیت دارد.
اعتماد عمومی با درخواست اعتماد ایجاد نمی‌شود. این اعتماد از انباشت تجربه‌هایی شکل می‌گیرد که در آن‌ها وعده‌ها اعتبار دارند، قواعد به‌طور منصفانه اجرا می‌شوند، صاحبان قدرت از امتیازطلبی مصون نیستند و شهروندان برای طرح شکایت و مطالبه حق ناچار نیستند از امکان اثرگذاری آن ناامید شوند. هنگامی که چنین تجربه‌هایی تضعیف شوند، بحران اعتماد را نمی‌توان صرفاً به بدبینی مردم نسبت داد؛ باید عملکرد نهادهایی را بررسی کرد که قرار بوده‌اند اعتمادپذیر باشند.