نسبت کرامت انسانی با احکام تاریخی فقه و ضرورت بازاندیشی در برداشت‌های دینی

بازخوانی کرامت؛ اجتهاد انتقادی در برابر میراث انسانیت‌زدا

آیا تمام احکام ثبت‌شده در میراث فقهی، مستقل از شرایط تاریخی خود اعتبار یکسانی دارند؟ بررسی مسئله برده‌داری، زنان اسیر و حقوق انسان در پرتو قرآن و سیره اهل‌بیت(ع)، پرسش‌هایی جدی درباره جایگاه کرامت انسانی در اجتهاد معاصر مطرح می‌کند.

مبلغ – سرویس معارف: یکی از دشوارترین مسائل در بازخوانی میراث دینی، مواجهه با فاصله‌ای است که گاه میان اصول بنیادین متون دینی و برخی احکام، تفسیرها و رویه‌های شکل‌گرفته در تاریخ دیده می‌شود. در یک سو، قرآن از تکریم بنی‌آدم سخن می‌گوید و انسان را برخوردار از منزلتی می‌داند که به قومیت، جنسیت و موقعیت اجتماعی محدود نیست؛ در سوی دیگر، در بخشی از میراث فقهی و تاریخی، احکامی درباره بردگان، اسیران و زنان دیده می‌شود که با تلقی معاصر از کرامت و عاملیت انسانی محل پرسش و مناقشه‌اند.

این فاصله را نمی‌توان صرفاً با انکار بخشی از تاریخ یا کنار گذاشتن بی‌تأمل متون فقهی حل کرد. همان‌قدر که یکی دانستن همه احکام تاریخی با حقیقت تغییرناپذیر دین مسئله‌ساز است، نادیده گرفتن زمینه‌های تاریخی و روش‌های استنباط نیز می‌تواند به داوری‌های شتاب‌زده بینجامد. مسئله اصلی، چگونگی بازخوانی انتقادی میراث دینی است: چگونه می‌توان میان اصول بنیادین دین و برداشت‌هایی که در بسترهای تاریخی خاص شکل گرفته‌اند تمایز گذاشت و از دل منابع اصیل، معیاری برای صیانت از کرامت انسان به دست آورد؟

کرامت، اصل حاکم یا فضیلتی در کنار احکام؟

نقطه آغاز این بازخوانی، آیه ۷۰ سوره اسراء است: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ». قرآن در این آیه از تکریم «بنی‌آدم» سخن می‌گوید، نه فقط مؤمنان یا پیروان یک دین خاص. این تعبیر، دست‌کم در سطح اصل اخلاقی، دامنه‌ای فراگیر دارد و اجازه نمی‌دهد منزلت انسانی افراد صرفاً بر اساس تعلق دینی، نژادی یا موقعیت اجتماعی آن‌ها سنجیده شود.

بااین‌حال، برای تبدیل این اصل به معیاری در استنباط فقهی، باید از یک پرسش مهم عبور کرد: آیا کرامت انسانی صرفاً فضیلتی اخلاقی است که در کنار احکام قرار می‌گیرد، یا می‌تواند در فهم و ارزیابی احکام نیز نقش داشته باشد؟ اگر کرامت فقط توصیه‌ای اخلاقی باشد، ممکن است در مقام عمل، احکامی با پیامدهای تحقیرآمیز همچنان معتبر تلقی شوند و صرفاً از مخاطبان خواسته شود آن‌ها را با مهربانی اجرا کنند. اما اگر کرامت اصلی راهنما در فهم شریعت باشد، آن‌گاه باید پرسید آیا یک برداشت فقهی با مجموعه مبانی قرآنی درباره انسان سازگار است یا نه.

علامه طباطبایی در تفسیر آیه ۷۰ اسراء، تکریم بنی‌آدم را در پیوند با ویژگی‌هایی چون برخورداری از عقل، توانایی تصرف و بهره‌مندی از امکانات جهان مادی توضیح می‌دهد. در این خوانش، آیه از امتیازی سخن می‌گوید که به نوع انسان تعلق دارد. البته نباید از این تفسیر نتیجه گرفت که علامه تمام نتایج حقوقی و فقهی مورد بحث امروز را از آیه استخراج کرده است؛ چنین نتیجه‌ای نیازمند استدلال مستقل است. آنچه می‌توان گفت این است که آیه، انسان را به اعتبار انسان بودن موضوع تکریم قرار می‌دهد و همین امر ظرفیت مهمی برای صورت‌بندی یک اخلاق فراگیر انسانی فراهم می‌کند.

در کنار این آیه، آیه ۱۳ سوره حجرات نیز تفاوت‌های قومی و قبیله‌ای را زمینه شناخت متقابل معرفی می‌کند و برتری را نه به نسب و موقعیت اجتماعی، بلکه به تقوا پیوند می‌زند. حاصل کنار هم گذاشتن این دو آیه آن است که تفاوت‌های انسانی نباید بهانه‌ای برای نفی منزلت و حقوق پایه دیگران شود. البته کرامت نوعی انسان با برابری همه افراد در تمام احکام فقهی یکسان نیست؛ برای رسیدن از اصل کرامت به قواعد حقوقی مشخص، باید درباره دلالت ادله، موضوع احکام و نسبت آن‌ها با یکدیگر استدلال کرد.

سیره ائمه؛ معیار رفتار یا سندی برای بازخوانی فقه؟

در بررسی نسبت دین و کرامت انسانی، سیره پیشوایان دینی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا می‌تواند نشان دهد اصول اخلاقی در مواجهه عملی با انسان‌ها چگونه فهمیده شده‌اند. یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها، نامه ۵۳ نهج‌البلاغه به مالک اشتر است. امام علی(ع) در توصیه به حاکم مصر می‌نویسد: «وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ…» و سپس مردم را دو دسته معرفی می‌کند: «إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَإِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ»؛ یا برادر دینی تو هستند یا در آفرینش همانند تو.

اهمیت این عبارت فقط در سفارش به مهربانی نیست. امام، مبنای رابطه حاکم با مردمان را از مرز هم‌عقیدگی فراتر می‌برد و حتی کسانی را که در دین با حاکم مشترک نیستند، به اعتبار آفرینش در جایگاه هم‌نوع او قرار می‌دهد. این تعبیر نمی‌گوید تفاوت اعتقادی هیچ اثری در هیچ حکم فقهی ندارد؛ اما به‌روشنی اجازه نمی‌دهد تفاوت عقیده، مبنای نفی انسانیت یا مجوز رفتار تحقیرآمیز با دیگران شود.

در سیره امام رضا(ع) نیز گزارش‌هایی درباره رفتار با خدمتکاران و بردگان نقل شده است. این گزارش‌ها، در صورت احراز اعتبار سندی و تاریخی، می‌توانند برای شناخت اخلاق عملی امام اهمیت داشته باشند؛ اما باید میان دو ادعا تفاوت گذاشت: نخست اینکه امام در رفتار شخصی خود با بردگان با احترام و مدارا برخورد می‌کرد؛ دوم اینکه از این رفتار می‌توان یک حکم فقهی عام درباره ساختار برده‌داری استخراج کرد. ادعای دوم به استدلالی فراتر از نقل چند حکایت نیاز دارد.

در واقع، حتی اگر مجموعه‌ای از گزارش‌ها نشان دهد که امام با بردگان همچون اعضای خانواده رفتار می‌کرده، این پرسش همچنان باقی است که آیا چنین رفتاری صرفاً به معنای انسانی‌تر کردن رابطه مالک و برده است یا می‌توان آن را در چارچوبی گسترده‌تر، نشانه‌ای از جهت‌گیری اخلاقی به سوی رفع مناسبات مبتنی بر تملک انسان دانست. پاسخ به این پرسش باید با بررسی دقیق منابع روایی، زمینه تاریخی و نسبت رفتار امام با احکام فقهی زمانه صورت گیرد. از تبدیل یک روایت اخلاقی به حکم کلی، همان‌قدر باید پرهیز کرد که از نادیده گرفتن ظرفیت انتقادی آن.

در این زمینه، تاریخ برده‌داری در جوامع اسلامی نیز مانع از ساده‌سازی بحث می‌شود. پژوهش‌های تاریخی نشان می‌دهند که در کنار توصیه‌های دینی به رفتار انسانی و آزادسازی بردگان، خریدوفروش و تملک انسان در دوره‌های مختلف ادامه داشته و در نظام‌های حقوقی نیز احکام مفصلی درباره آن تدوین شده است. دانشنامه ایرانیکا در مدخل «برده‌داری در فقه اسلامی» توضیح می‌دهد که برده در بسیاری از مباحث فقهی همچنان در شمار اموال قرار می‌گرفت و امکان خریدوفروش، انتقال و ارث‌بردن از او به رسمیت شناخته می‌شد. این واقعیت تاریخی را نمی‌توان با اشاره به توصیه‌های اخلاقی درباره خوش‌رفتاری با بردگان از میان برداشت.

از سوی دیگر، نباید رفتار همه جوامع مسلمان یا تمام احکام فقهی را یکسان فرض کرد. میان آموزه‌های اخلاقی، مقررات حقوقی، مناسبات اقتصادی و عملکرد صاحبان قدرت در دوره‌های مختلف تفاوت وجود داشته است. پژوهش‌های تاریخی درباره برده‌داری در ایران قاجار نیز نشان داده‌اند که شیوه اجرای مناسبات برده‌داری لزوماً با اصول اخلاقی و توصیه‌های دینی انطباق نداشته است.

اجتهاد انتقادی؛ عبور از توجیه تاریخی به فهم دوباره منابع

بحث از کرامت انسانی در فقه، زمانی جدی می‌شود که به سراغ احکامی برویم که در بستر تاریخی خود با مناسباتی چون برده‌داری، جنگ و اسارت پیوند داشته‌اند. یکی از این موارد، مسئله غنیمت‌انگاری زنان در برخی تقریرهای فقهی از جهاد ابتدایی است؛ موضوعی که در روزگار معاصر، با توجه به ممنوعیت برده‌داری و تحولات حقوقی و اخلاقی جهان، پرسش‌های بنیادینی درباره اعتبار و امکان بازخوانی آن ایجاد کرده است.

مقاله «بازخوانی انتقادی غنیمت‌انگاری زنان در فقه اسلامی در جهان معاصر» نوشته محمدحسن مالدار، سیده نگین حسن‌زاده خباز و علی الهی خراسانی، یکی از پژوهش‌هایی است که مستقیماً به این مسئله می‌پردازد. نویسندگان با نقد نگاه جنسیت‌زده در برخی آرای فقهی، مؤلفه‌هایی مانند کرامت انسانی، عرف جهانی، نسخ تمهیدی و تاریخ‌مندی را برای بازنگری در این احکام به کار می‌گیرند. نتیجه اصلی مقاله این است که غنیمت‌انگاری زنان، با شریعت و خرد انسانی سازگار نیست و باید از این رویکرد تاریخی عبور کرد.

اهمیت این پژوهش فقط در نتیجه‌ای که می‌گیرد نیست؛ بلکه در طرح این پرسش روش‌شناختی است که آیا هر حکمی که در آثار فقهی گذشته ثبت شده، الزاماً حکمی فرازمانی و تغییرناپذیر است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، تاریخ فقه به مجموعه‌ای از احکام ثابت تبدیل می‌شود که حتی با تغییر موضوعات و مناسبات اجتماعی نیز امکان بازنگری در آن‌ها وجود ندارد. اما اگر میان حکم شرعی، موضوع تاریخی حکم، شرایط تحقق آن و شیوه استنباط فقیهان تمایز بگذاریم، امکان بررسی دوباره برخی احکام فراهم می‌شود.

اجتهاد انتقادی به معنای کنار گذاشتن منابع یا انتخاب سلیقه‌ای احکامی که با ارزش‌های امروز سازگار به نظر می‌رسند نیست. این روش باید از درون دستگاه استنباط و با مراجعه دقیق به قرآن، سنت، عقل، قواعد اصولی و شناخت موضوعات عمل کند. برای مثال، در مسئله برده‌داری باید پرسید آیا حکم مورد بحث ناظر به یک ساختار اجتماعی معین بوده است؟ آیا موضوع آن در جهان امروز همچنان وجود دارد؟ آیا ادله مورد استناد، بر مشروعیت دائمی آن ساختار دلالت دارند یا صرفاً درباره تنظیم مناسبات موجود سخن می‌گویند؟ و آیا می‌توان با توجه به مجموعه آموزه‌های دینی درباره آزادی، عدالت و کرامت انسان، در فهم موضوع یا دامنه حکم بازنگری کرد؟

یکی از مفاهیم مطرح‌شده در مقاله یادشده، «نسخ تمهیدی» است. این تعبیر به فرایندی اشاره دارد که در آن، مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌ها و احکام زمینه را برای عبور تدریجی از یک مناسبت اجتماعی فراهم می‌کنند. بااین‌حال، نباید این مفهوم را بدون استدلال به معنای نسخ فنی احکام قرآنی یا ادعای لغو قطعی همه احکام مرتبط با برده‌داری دانست. برای استفاده فقهی از چنین مفهومی، باید نسبت آن با ادله نسخ، تاریخ تشریع و قواعد استنباط به‌روشنی تبیین شود.

در این میان، تاریخ‌مندی نیز اهمیت دارد. تاریخی بودن یک حکم به‌خودی‌خود به معنای بی‌اعتباری آن نیست؛ همان‌طور که قدیمی بودن یک حکم نیز دلیل کافی برای اعتبار همیشگی آن به شمار نمی‌رود. مسئله آن است که فقیه بتواند میان اصول ثابت و صورت‌های تاریخی اجرای آن‌ها تمایز بگذارد و نشان دهد کدام بخش از حکم به موضوعی خاص وابسته بوده و کدام بخش قابلیت تعمیم دارد.

نقد قرائت‌های انسانیت‌زدا؛ نه انکار تاریخ، نه تقدیس آن

یکی از موانع اصلی بازخوانی انتقادی منابع دینی، خلط میان سه سطح متفاوت است: متن دینی، تفسیر و استنباط عالمان، و عملکرد تاریخی جوامع مسلمان. این سه سطح به یکدیگر مرتبط‌اند، اما نمی‌توان آن‌ها را یکسان گرفت.

وجود برده‌داری در جوامع مسلمان، به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که تمام رفتارهای صورت‌گرفته در این جوامع مورد تأیید دین بوده است. در مقابل، وجود توصیه‌هایی درباره آزادسازی بردگان و خوش‌رفتاری با آنان نیز برای اثبات این ادعا کافی نیست که ساختار حقوقی برده‌داری در فقه تاریخی به‌طور کامل نفی شده بود. واقعیت آن است که در بخش‌هایی از فقه کلاسیک، برده‌داری به‌عنوان یک نهاد حقوقی پذیرفته شده و درباره مالکیت، خریدوفروش، ارث و مناسبات جنسی احکام مشخصی تدوین شده است. این بخش از میراث را نمی‌توان با انتخاب گزینشی روایت‌های اخلاقی نادیده گرفت.

در سوی دیگر، نباید هر برداشت تاریخی از متون دینی را به‌عنوان تنها قرائت ممکن از اسلام معرفی کرد. فقه محصول فرایند فهم و استنباط است و در طول تاریخ، تحت تأثیر مبانی اصولی، شرایط اجتماعی و برداشت‌های متفاوت فقیهان قرار داشته است. بنابراین، نقد یک حکم یا نظریه فقهی لزوماً به معنای نقد اصل دین نیست؛ همان‌طور که دفاع از دین نیز نباید به دفاع بی‌قیدوشرط از تمام برداشت‌های تاریخی منتهی شود.

این تمایز در مسئله زنان اسیر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. وقتی زنی در جریان جنگ به اسارت درمی‌آید، نمی‌توان صرفاً با تغییر عنوان حقوقی او از «اسیر» به «غنیمت»، مسئله کرامت و اراده انسانی‌اش را حل‌شده دانست. چنین زنی پیش از هر عنوان فقهی، انسانی دارای شخصیت و حقوق است. از این منظر، هر قرائتی که او را به موضوع تملک، مبادله یا بهره‌برداری جنسی تقلیل دهد، باید از حیث مبانی قرآنی، اخلاقی و عقلی مورد پرسش قرار گیرد.

اجتهاد انتقادی در اینجا باید از توجیه‌گری فاصله بگیرد. نمی‌توان صرفاً به این دلیل که یک حکم در آثار مشهور فقهی آمده است، آن را از هرگونه ارزیابی اخلاقی و حقوقی مصون دانست. در عین حال، نقد نیز باید از مسیر استدلال پیش برود: بررسی سند و دلالت روایات، نسبت ادله خاص و عام، شرایط تاریخی صدور حکم، موضوع‌شناسی و امکان تغییر موضوع یا شرایط تحقق آن.

از کرامت در اخلاق تا شاخص‌های کرامت‌محور در فقه

اگر کرامت انسانی قرار است از یک اصل اخلاقی به معیاری مؤثر در استنباط و تنظیم روابط اجتماعی تبدیل شود، باید بتوان آن را به شاخص‌هایی روشن و قابل ارزیابی ترجمه کرد. صرف تکرار تعبیر «تکریم انسان» در مقدمه آثار فقهی یا سخنرانی‌های دینی، بدون تأثیر در نتایج عملی، مسئله را حل نمی‌کند.

نخستین شاخص، حفظ شخصیت و عاملیت انسان است. انسان نباید صرفاً به دلیل جنسیت، عقیده، قومیت یا موقعیت اجتماعی به موضوع تصمیم‌گیری دیگران تبدیل شود. در مسائل مربوط به زنان، این اصل مستلزم به‌رسمیت‌شناختن اراده و شخصیت مستقل آنان و پرهیز از تقلیلشان به موضوع تملک یا بهره‌برداری است.

دومین شاخص، صیانت از آزادی و منع سلطه خودسرانه است. هر رابطه‌ای که در آن انسانی بر سرنوشت، بدن و زندگی انسان دیگر تسلط پیدا می‌کند، باید از نظر حدود اختیار، رضایت، مسئولیت و امکان اعتراض بررسی شود. آزادی در اینجا صرفاً یک ارزش انتزاعی نیست؛ با امنیت جسمی، حق انتخاب و امکان مشارکت در تعیین سرنوشت ارتباط مستقیم دارد.

سومین شاخص، برابری در منزلت انسانی است. تفاوت در عقیده یا جایگاه اجتماعی نباید به مجوز تحقیر، محرومیت از حقوق پایه یا خشونت تبدیل شود. این اصل به معنای یکسان‌بودن تمام احکام حقوقی درباره همه افراد نیست، اما هرگونه تفاوت‌گذاری باید از نظر مبنا، ضرورت و نسبت آن با عدالت قابل دفاع باشد.

چهارمین شاخص، منع خشونت و بهره‌کشی است. هیچ تفسیر دینی نباید به‌گونه‌ای عرضه شود که خشونت علیه انسان، بهره‌کشی از ضعف او یا سلب امنیت جسمی و روانی‌اش را به امری عادی و مشروع تبدیل کند. در این زمینه، قواعدی چون منع ضرر، عدالت و لزوم رعایت حقوق دیگران می‌توانند در ارزیابی برداشت‌های فقهی نقش داشته باشند.

پنجمین شاخص، توجه به پیامدهای اجتماعی احکام است. استنباط فقهی نمی‌تواند نسبت به آثار عملی خود بی‌اعتنا باشد. اگر یک برداشت در شرایط مشخص به تبعیض نظام‌مند، تحقیر یا گسترش خشونت منتهی شود، این پیامدها باید در بررسی موضوع، تشخیص مصلحت، قواعد فقهی و ارزیابی دلالت ادله مورد توجه قرار گیرند. البته پیامدسنجی به‌تنهایی جایگزین دلیل شرعی نیست؛ بلکه بخشی از فرایند فهم دقیق موضوع و سنجش نسبت حکم با سایر مبانی دینی است.

ششمین شاخص، امکان نقد و بازنگری علمی است. هیچ قرائت فقهی نباید صرفاً به دلیل شهرت تاریخی یا انتساب به یک شخصیت علمی از نقد مصون بماند. سنت اجتهاد زمانی زنده می‌ماند که امکان بررسی دوباره ادله، طرح پرسش‌های تازه و گفت‌وگوی علمی درباره نتایج استنباط وجود داشته باشد.

این شاخص‌ها می‌توانند به‌تدریج در آموزش فقه، پژوهش‌های حوزوی، تدوین آثار اخلاق اسلامی و ارزیابی احکام اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند. هدف، جایگزین کردن سلیقه‌های اخلاقی روز با روش استنباط نیست؛ هدف آن است که ظرفیت‌های موجود در منابع دینی برای فهم دقیق‌تر عدالت و کرامت انسان، در فرایند اجتهاد جدی گرفته شود.

بازگشت به منابع، بدون چشم‌پوشی از پرسش‌های امروز

پرسش از نسبت کرامت انسانی و میراث فقهی، با یک پاسخ کلی درباره مهربانی اسلام با انسان‌ها پایان نمی‌یابد. این بحث زمانی به نتیجه می‌رسد که بتواند درباره موارد دشوار نیز موضعی روشن و مستدل ارائه کند: درباره برده‌داری، زنان اسیر، غیرمسلمانان، آزادی عقیده و مناسبات قدرت. منابع دینی باید در همین مسائل دشوار نیز ظرفیت راهنمایی داشته باشند، نه اینکه فقط در موقعیت‌های بی‌مناقشه به آن‌ها استناد شود.

قرآن با تعبیر «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» اصل تکریم انسان را پیش می‌کشد. نهج‌البلاغه در نامه ۵۳، نسبت حاکم با مردم را بر پایه رحمت و هم‌نوعی صورت‌بندی می‌کند. تفسیر المیزان نیز در شرح آیه کرامت، ابعاد وجودی و جایگاه انسان را مورد توجه قرار می‌دهد. این منابع، به‌تنهایی تمام مسائل فقهی معاصر را حل نمی‌کنند، اما مبانی مهمی برای ارزیابی برداشت‌ها و بازاندیشی در نتایج استنباط در اختیار می‌گذارند.

اجتهاد انتقادی در نهایت نه به معنای انکار میراث است و نه به معنای دفاع از تمام اجزای آن. این روش می‌کوشد میان حقیقت دینی و فهم تاریخی انسان‌ها فاصله بگذارد؛ فاصله‌ای که اگر نادیده گرفته شود، برداشت‌های محدود و زمان‌مند می‌توانند به نام دین تثبیت شوند. کرامت انسانی نیز زمانی به اصل حاکم تبدیل می‌شود که در مواجهه با دشوارترین احکام و حساس‌ترین موضوعات، نه فقط در زبان اخلاق، بلکه در روش فهم و استنباط حضور داشته باشد.

بازخوانی منابع اصیل، بازگشت ساده‌انگارانه به گذشته نیست. بازگشت به پرسش‌هایی است که متن دینی درباره انسان مطرح می‌کند و تلاش برای آنکه پاسخ‌های امروز، گرفتار محدودیت‌های تاریخی و پیش‌فرض‌های تثبیت‌شده دیروز نمانند.