بررسی وضعیت معیشت مرزنشینان و حقوق اقوام ایرانی در پرتو آیه ۱۳ سوره حجرات

سوخت‌بر و کولبر؛ تبعیض قومیتی در آینه آیه «لِتَعَارَفُوا»

کولبری در غرب ایران و سوخت‌بری در سیستان‌وبلوچستان، پرسش‌هایی جدی درباره فقر، فرصت‌های شغلی و عدالت اجتماعی ایجاد کرده است. این گزارش با بررسی وضعیت مرزنشینان و آموزه‌های قرآن، نسبت میان تنوع قومی، حقوق شهروندی و مسئولیت حاکمیت را واکاوی می‌کند.

مبلغ – سرویس معارف: در جغرافیای ایران، مرز برای گروهی از شهروندان فقط خطی سیاسی میان دو کشور نیست؛ بخشی از زندگی روزمره و گاه تنها امکان تأمین معاش است. کولبرانی که در مسیرهای کوهستانی غرب کشور بار حمل می‌کنند و سوخت‌برانی که در مناطق مرزی سیستان‌وبلوچستان با انتقال سوخت درآمد کسب می‌کنند، در شرایطی فعالیت می‌کنند که فقر، کمبود فرصت‌های شغلی، ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری، انتخاب‌های معیشتی آنان را به‌شدت محدود کرده است.

این فعالیت‌ها، به‌ویژه در غیاب چارچوب‌های روشن و حمایت‌های قانونی مؤثر، با خطرهایی چون تیراندازی، بازداشت، تصادف، سقوط از ارتفاع و حوادث مرگبار همراه‌اند. در چنین وضعیتی، مسئله را نمی‌توان فقط به تخلف از مقررات مرزی یا مسئولیت فردی کسانی که این مسیرها را انتخاب می‌کنند تقلیل داد. پرسش بنیادی‌تر این است که چرا در برخی مناطق مرزی، بخش قابل توجهی از مردم برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی به فعالیت‌هایی پرخطر وابسته‌اند و سیاست عمومی چه مسئولیتی در قبال این وضعیت دارد؟

این پرسش هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که محرومیت اقتصادی با مشکلات دیگری مانند فقدان اسناد هویتی، محدودیت فرصت‌های آموزشی، ضعف خدمات درمانی و تبعیض در دسترسی به اشتغال رسمی همراه شود. در این نقطه، مسئله کولبری و سوخت‌بری از یک موضوع صرفاً اقتصادی فراتر می‌رود و به بحثی درباره عدالت شهروندی و حقوق اقلیت‌های قومی تبدیل می‌شود.

آیه ۱۳ سوره حجرات می‌تواند مبنایی برای طرح این پرسش فراهم کند؛ آیه‌ای که تفاوت اقوام و قبایل را نه نشانه برتری یک گروه بر گروه دیگر، بلکه زمینه‌ای برای شناخت متقابل می‌داند: «وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا». اگر تنوع قومی و فرهنگی بخشی از واقعیت جامعه انسانی است، سیاست عمومی نیز باید به‌جای تبدیل تفاوت به منشأ محرومیت، امکان مشارکت برابر گروه‌های مختلف را فراهم کند.

«لِتَعَارَفُوا»؛ تفاوت قومی، مبنای شناخت نه سلسله‌مراتب

آیه ۱۳ سوره حجرات، پس از یادآوری آفرینش انسان‌ها از زن و مرد، از شکل‌گیری ملت‌ها و قبایل سخن می‌گوید و هدف این تنوع را «تعارف» معرفی می‌کند. در ادامه نیز معیار کرامت نزد خداوند، تقوا دانسته می‌شود، نه تعلق قومی و قبیله‌ای: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ».

در این آیه، تفاوت‌های قومی و اجتماعی به رسمیت شناخته شده‌اند، اما به مبنایی برای برتری حقوقی یا انسانی تبدیل نمی‌شوند. تعلق به یک قوم، زبان یا جغرافیای خاص نه امتیاز ذاتی ایجاد می‌کند و نه مجوز محروم کردن دیگران از حقوقشان است. از این منظر، تنوع اجتماعی واقعیتی برای شناخت متقابل و همزیستی است، نه مبنایی برای ساختن سلسله‌مراتب میان انسان‌ها.

البته «تعارف» در آیه را نباید بی‌واسطه معادل یک برنامه جامع حقوقی برای مدیریت تنوع قومی دانست. آیه در درجه نخست ناظر به مبنایی اخلاقی و انسانی است. تبدیل این مبنا به سیاست عمومی نیازمند استدلال و طراحی نهادی است. با این حال، می‌توان از آن پرسید: آیا ساختارهای اداری، اقتصادی و فرهنگی باید تفاوت‌های قومی را به رسمیت بشناسند و برای مشارکت برابر گروه‌ها زمینه فراهم کنند، یا این تفاوت‌ها را به عاملی برای محدودیت و محرومیت تبدیل سازند؟

در همین چارچوب، آیه ۸ سوره مائده نیز اهمیت دارد: «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى». عدالت حتی در مواجهه با کسانی که نسبت به آنان خصومت وجود دارد، نباید کنار گذاشته شود. بنابراین، امنیت مرزی، اختلاف سیاسی یا نگرانی درباره قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی نمی‌تواند مجوزی برای نادیده گرفتن حقوق اساسی ساکنان مناطق مرزی باشد.

این دو آیه در کنار یکدیگر می‌توانند مبنایی برای تفکیک دو موضوع فراهم کنند: دولت حق دارد برای حفاظت از مرزها و مقابله با جرائم، قانون وضع و آن را اجرا کند؛ اما اجرای قانون باید عادلانه، متناسب و فارغ از تبعیض قومی باشد. امنیت و حقوق شهروندی ضرورتاً در تقابل با یکدیگر نیستند.

کولبری و سوخت‌بری؛ معیشت در سایه فقدان فرصت

کولبری و سوخت‌بری را باید در بستر اقتصادی مناطق محل فعالیت آن‌ها بررسی کرد. در بسیاری از شهرستان‌های مرزی غرب کشور، محدودیت سرمایه‌گذاری، کمبود زیرساخت‌های صنعتی و تجاری و فرصت‌های شغلی محدود، زمینه وابستگی بخشی از جمعیت به حمل کالا در مسیرهای مرزی را فراهم کرده است. در سیستان‌وبلوچستان نیز فاصله توسعه‌ای، کمبود فرصت‌های رسمی اشتغال و دشواری دسترسی به برخی خدمات، در شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی و فعالیت‌های پرخطر نقش دارند.

این وضعیت به معنای آن نیست که همه ساکنان این مناطق کولبر یا سوخت‌برند یا تمام فعالیت‌های مرزی ماهیتی یکسان دارند. همچنین نباید فعالیت‌های غیرقانونی متفاوت، از حمل کالاهای مصرفی تا انتقال مواد ممنوعه، در یک دسته قرار گیرند. اما یک واقعیت اجتماعی را نمی‌توان نادیده گرفت: بخشی از افرادی که در این فعالیت‌ها حضور دارند، برای تأمین معاش به درآمدی وابسته‌اند که در شرایط عادی و از مسیر اشتغال رسمی در دسترسشان نیست.

گزارش سالانه ۲۰۲۴ شبکه حقوق بشر کردستان، با استناد به داده‌های مناطق کردنشین، از تداوم وابستگی بخش قابل توجهی از جمعیت مناطق مرزی به کولبری سخن می‌گوید. این گزارش کمبود سرمایه‌گذاری صنعتی و زیرساخت‌های تجاری را از عوامل زمینه‌ساز این وضعیت می‌داند و تأکید می‌کند که ایجاد فرصت‌های شغلی جایگزین، به‌جای برخورد صرفاً قهری با کولبران، باید در دستور کار قرار گیرد.

در مورد سوخت‌بران نیز مسئله فقط چگونگی انتقال سوخت نیست. وقتی فرصت‌های رسمی اشتغال محدود است و بخش‌هایی از اقتصاد منطقه به تجارت غیررسمی وابسته می‌شوند، برخورد انتظامی با حاملان کالا بدون توجه به ساختار اقتصادی، به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله را حل کند. سیاستی که صرفاً بر کنترل و مجازات متمرکز باشد، ممکن است فعالیت را به مسیرهای پنهان‌تر و خطرناک‌تر سوق دهد، بی‌آنکه علت‌های اقتصادی آن از میان برود.

بنابراین، پرسش درباره مسئولیت دولت در قبال کولبری و سوخت‌بری، پرسشی درباره انتخاب میان قانون و بی‌قانونی نیست. مسئله این است که اجرای قانون چگونه باید با مسئولیت عمومی در زمینه توسعه متوازن، ایجاد اشتغال و حفظ جان شهروندان همراه شود.

هزینه انسانی اقتصاد مرزی

آمارهای منتشرشده درباره تلفات کولبران و سوخت‌بران، ابعاد انسانی این مسئله را آشکار می‌کند. بر اساس گزارش سالانه ۲۰۲۴ مجموعه حقوق بشری هرانا، در این سال ۴۰ کولبر و ۴۳ سوخت‌بر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی جان باختند. همین گزارش از زخمی شدن ۲۲۲ کولبر و ۴۹ سوخت‌بر در اثر تیراندازی خبر می‌دهد. همچنین حوادثی مانند سقوط از ارتفاع، سرمازدگی و تصادف در جریان تعقیب‌وگریزها به مرگ و جراحت شماری دیگر انجامیده است.

شبکه حقوق بشر کردستان نیز در گزارش سالانه خود برای سال ۲۰۲۴، از کشته شدن دست‌کم ۵۱ کولبر در مناطق مرزی کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی خبر داده است. بنا بر این گزارش، ۳۷ نفر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی ایران جان باخته‌اند و دیگر موارد به حوادثی مانند سقوط از ارتفاع، واژگونی خودرو، سرمازدگی و تصادف مربوط بوده است. تفاوت ارقام این گزارش با آمار هرانا ناشی از تفاوت روش ثبت، محدوده جغرافیایی و معیارهای گزارش‌دهی است؛ ازاین‌رو نباید آن‌ها را به‌سادگی با یکدیگر جمع کرد.

این ارقام فقط موارد ثبت‌شده در گزارش‌های یادشده را نشان می‌دهند و لزوماً آمار کامل همه حوادث نیستند. با این حال، حجم تلفات و جراحات نشان می‌دهد که فعالیت‌های معیشتی مرزی برای گروهی از شهروندان با خطر جدی جانی همراه است.

در اینجا باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت: مسئولیت افراد در رعایت قوانین و مسئولیت دولت در حفاظت از جان شهروندان. غیرقانونی بودن یک فعالیت، به‌خودی‌خود استفاده نامتناسب از نیروی مرگبار را توجیه نمی‌کند. حتی در مواجهه با جرائم، اصل تناسب در استفاده از زور و ضرورت رعایت حقوق انسانی پابرجاست. دولت می‌تواند با قاچاق مقابله کند، اما این اختیار به معنای مجاز بودن هر نوع برخورد با افرادی نیست که در مسیرهای مرزی فعالیت می‌کنند.

از سوی دیگر، تمرکز صرف بر تعداد کشته‌شدگان نیز ممکن است مسئله را به یک بحران امنیتی تقلیل دهد. پشت هر آمار، ساختاری اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که افراد را به پذیرش خطر سوق می‌دهد. اگر این ساختار تغییر نکند، حتی کاهش موقت تلفات نیز به معنای حل مسئله معیشت نخواهد بود.

بی‌شناسنامه‌ها؛ محرومیت از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی

یکی از جدی‌ترین ابعاد محرومیت در سیستان‌وبلوچستان، مسئله افرادی است که به دلایل مختلف از اسناد هویتی و شناسنامه محروم مانده‌اند. فقدان سند هویتی فقط یک مشکل اداری نیست؛ می‌تواند دسترسی فرد به مجموعه‌ای از حقوق و خدمات عمومی را محدود کند.

گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۳، به نقل از اطلاعات موجود در آن زمان، شمار افراد فاقد مدارک رسمی در سیستان‌وبلوچستان را حدود ۱۰۰ هزار نفر برآورد کرده و تأکید کرده بود که این وضعیت دسترسی آنان به خدمات درمانی، آموزش، حمایت‌های اجتماعی و برخی حقوق شهروندی را محدود می‌کند. این عدد برآوردی مربوط به دوره گزارش است و نباید بدون داده جدید به‌عنوان آمار قطعی امروز تکرار شود.

عفو بین‌الملل نیز در گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، از محرومیت ده‌ها هزار زن، مرد و کودک بلوچ از شناسنامه و دیگر مدارک هویتی سخن گفته است. این سازمان گزارش کرده که فقدان مدارک، دسترسی این افراد به آموزش، خدمات درمانی، بانکداری و ثبت ازدواج را با مانع مواجه می‌کند و آنان را در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار می‌دهد.

پیامدهای این محرومیت به یک نسل محدود نمی‌ماند. کودکی که به دلیل نداشتن مدارک هویتی از ثبت‌نام در مدرسه بازمی‌ماند، در آینده با محدودیت بیشتری برای ورود به دانشگاه و بازار کار رسمی مواجه خواهد شد. فردی که امکان افتتاح حساب بانکی یا ثبت رسمی فعالیت اقتصادی ندارد، برای حضور در بخش رسمی اقتصاد با موانع جدی روبه‌روست. این محدودیت‌ها می‌توانند فقر را از نسلی به نسل دیگر منتقل کنند.

در چنین وضعیتی، محرومیت از شناسنامه فقط نتیجه یک نقص اداری نیست؛ به مسئله‌ای درباره برخورداری برابر از شخصیت حقوقی و حقوق شهروندی تبدیل می‌شود. اگر فردی به دلیل دشواری اثبات هویت یا مشکلات مربوط به ثبت ولادت از خدمات عمومی محروم بماند، دولت موظف است سازوکارهای مؤثر و قابل دسترسی برای حل این مشکل فراهم کند.

این مسئله با اصل ۱۹ قانون اساسی ایران نیز ارتباط مستقیم دارد. این اصل اعلام می‌کند که مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود. بنابراین، مسئله اسناد هویتی و دسترسی برابر به خدمات را می‌توان نه‌فقط از منظر تعهدات بین‌المللی، بلکه با اتکا به اصول اعلام‌شده در حقوق داخلی نیز بررسی کرد.

امنیت مرزها و خطر تبدیل تفاوت قومی به سوءظن عمومی

یکی از چالش‌های اصلی در سیاست‌گذاری مناطق مرزی، نسبت میان امنیت و حقوق شهروندی است. مناطق مرزی به دلایل جغرافیایی و سیاسی ممکن است با تهدیدهای امنیتی، قاچاق سازمان‌یافته، فعالیت گروه‌های مسلح و جرائم فرامرزی مواجه باشند. دولت‌ها نیز مسئولیت دارند از مرزها حفاظت کنند و با فعالیت‌های مجرمانه مقابله کنند.

اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که مفهوم امنیت به‌اندازه‌ای گسترده و مبهم به کار رود که فعالیت اقتصادی، فرهنگی یا مدنی ساکنان یک منطقه نیز به‌سادگی در چارچوب تهدید امنیتی قرار گیرد. در چنین وضعیتی، مرز میان رفتار مجرمانه و زندگی عادی شهروندان مخدوش می‌شود و تعلق قومی یا جغرافیایی می‌تواند به عاملی برای افزایش سوءظن و محدودیت تبدیل شود.

کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در ملاحظات پایانی خود درباره گزارش‌های دوره‌ای ایران در سال ۲۰۲۴، نسبت به محدودیت‌های حقوقی و عملی پیش روی گروه‌های قومی و قومی‌مذهبی ابراز نگرانی کرده است. این کمیته به‌ویژه درباره امکان استفاده از برخی مواد مبهم قانون مجازات اسلامی برای محدود کردن آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز اعضای این گروه‌ها هشدار داده و خواستار اصلاح مقرراتی شده است که می‌توانند زمینه بازداشت و تعقیب خودسرانه را فراهم کنند.

همچنین گزارش‌های سازمان ملل در سال‌های گذشته، از تبعیض در دسترسی برخی اقلیت‌های قومی به آموزش، اشتغال و خدمات عمومی سخن گفته‌اند. گزارش دبیرکل سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ به وضعیت اقتصادی نامناسب مناطق محل سکونت اقلیت‌ها، محرومیت از زیرساخت‌های درمانی و آموزشی و مشکلات افراد فاقد مدارک هویتی در سیستان‌وبلوچستان اشاره کرده است.

این گزارش‌ها به‌تنهایی اثبات نمی‌کنند که تمام سیاست‌های مرزی با انگیزه تبعیض قومی طراحی شده‌اند. اما نشان می‌دهند که پیامدهای سیاست‌های امنیتی و اقتصادی باید با توجه به وضعیت واقعی گروه‌های آسیب‌پذیر ارزیابی شود. اگر یک سیاست به‌طور نامتناسب بر جمعیتی مشخص اثر بگذارد، نهادهای مسئول باید درباره ضرورت، تناسب و شیوه اجرای آن توضیح دهند.

از «تعارف» تا سیاست توسعه متوازن

اگر «لِتَعَارَفُوا» قرار باشد از یک اصل اخلاقی به مبنایی برای سیاست عمومی تبدیل شود، نخستین الزام آن به رسمیت شناختن تنوع قومی و فرهنگی در ساختار تصمیم‌گیری است. شناخت متقابل زمانی محقق می‌شود که گروه‌های مختلف نه فقط در سطح نمادین، بلکه در تصمیم‌گیری درباره آینده اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مناطق خود نیز سهم داشته باشند.

این رویکرد دست‌کم چند الزام عملی دارد:

نخست، توسعه متوازن مناطق مرزی. ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تجارت، حمایت از کسب‌وکارهای محلی و تسهیل فعالیت‌های قانونی اقتصادی باید جایگزین سیاست‌هایی شود که صرفاً بر کنترل و برخورد با معیشت غیررسمی متمرکزند. هدف، ایجاد امکان انتخاب شغلی واقعی برای ساکنان این مناطق است.

دوم، حل مسئله اسناد هویتی. باید سازوکاری روشن، کم‌هزینه و قابل دسترس برای ثبت هویت افراد فاقد شناسنامه فراهم شود. دشواری‌های اداری و اختلافات مربوط به اثبات نسب نباید به محرومیت نامحدود کودکان از آموزش، درمان و دیگر خدمات اساسی منجر شود.

سوم، تضمین حقوق زبانی و فرهنگی. به رسمیت شناختن زبان‌ها و فرهنگ‌های محلی، حمایت از آموزش و تولید محتوای فرهنگی به زبان‌های مختلف و فراهم کردن امکان مشارکت فرهنگی، از الزامات احترام به تنوع اجتماعی است. اصل ۱۵ قانون اساسی نیز استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس را در کنار زبان فارسی مجاز دانسته است.

چهارم، تفکیک امنیت از هویت قومی. برخورد با جرائم باید بر اساس رفتار و شواهد مشخص صورت گیرد، نه تعلق قومی یا جغرافیایی افراد. اجرای قانون باید متناسب باشد و حفاظت از مرزها نباید به نادیده گرفتن حق حیات و کرامت شهروندان بینجامد.

پنجم، مشارکت دادن ساکنان مناطق در سیاست‌گذاری. تصمیم‌گیری درباره تجارت مرزی، اشتغال، آموزش و زیرساخت‌های محلی بدون مشارکت نمایندگان واقعی جوامع ساکن این مناطق، ممکن است به سیاست‌هایی منجر شود که با نیازهای واقعی آنان تناسب ندارند. شناخت متقابل در معنای اجتماعی خود، مستلزم شنیدن صدای کسانی است که مستقیماً از تصمیم‌ها تأثیر می‌پذیرند.

آیا کولبری و سوخت‌بری تنها راه معیشت باقی می‌ماند؟

پرسش پایانی این مستند، یعنی اینکه اگر «لِتَعَارَفُوا» مبنای سیاست قومیتی بود، آیا کولبری همچنان تنها راه معیشت یک اقلیت باقی می‌ماند، بیش از آنکه به یک پاسخ فرضی نیاز داشته باشد، به بررسی عملکرد سیاست‌های عمومی مربوط است.

نمی‌توان گفت اگر یک آیه مبنای سیاست‌گذاری قرار می‌گرفت، کولبری و سوخت‌بری به‌طور کامل از میان می‌رفتند. این فعالیت‌ها ریشه‌هایی اقتصادی، جغرافیایی و حقوقی دارند و حل آن‌ها به برنامه‌ریزی بلندمدت نیازمند است. اما می‌توان گفت سیاستی که بر شناخت متقابل، عدالت و برابری شهروندی استوار باشد، نمی‌تواند محرومیت مزمن مناطق مرزی را وضعیتی طبیعی یا اجتناب‌ناپذیر تلقی کند.

در چنین سیاستی، کولبر و سوخت‌بر پیش از آنکه به‌عنوان حامل کالای غیرمجاز یا موضوع یک پرونده انتظامی دیده شوند، شهروندانی‌اند که وضعیت معیشتی، فرصت‌های اقتصادی و حقوق انسانی‌شان باید در سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. این نگاه نه به معنای نادیده گرفتن قانون است و نه به معنای مشروعیت‌بخشی به قاچاق؛ بلکه به معنای آن است که مقابله با فعالیت غیرقانونی نباید جایگزین مسئولیت دولت در ایجاد امکان زندگی و اشتغال قانونی شود.

آیه «لِتَعَارَفُوا» تفاوت قومی را به رسمیت می‌شناسد، اما اجازه نمی‌دهد این تفاوت به معیار برتری یا محرومیت تبدیل شود. اگر این اصل در سیاست عمومی جدی گرفته شود، توسعه مناطق مرزی، حل مسئله بی‌شناسنامه‌ها، حمایت از زبان‌ها و فرهنگ‌های محلی و تضمین امنیت جانی ساکنان، دیگر موضوعاتی حاشیه‌ای نخواهند بود.

عدالت قومی زمانی از سطح شعار فراتر می‌رود که شهروند بلوچ برای داشتن شناسنامه، شهروند کرد برای تأمین معاش و هر ساکن منطقه مرزی برای دسترسی به آموزش، درمان و اشتغال رسمی، با موانعی روبه‌رو نباشد که زندگی او را به جغرافیا و هویت قومی‌اش گره می‌زنند. در آن صورت، تفاوت‌ها نه نشانه فاصله از فرصت‌های عمومی، بلکه بخشی از واقعیت متنوع جامعه‌ای خواهند بود که همه اعضای آن در برخورداری از حقوق شهروندی برابرند.