به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، با توجه به پرسشهایی که درباره حکم شرعی خرید و فروش کالاها و خدمات مرتبط با رژیم صهیونیستی مطرح شده است، در استفتائات مراجع تأکید شده که هرگونه فعالیت اقتصادی که موجب تقویت این رژیم شود، جایز نیست و مکلفان باید از چنین اقداماتی پرهیز کنند.
بنابر روایت حوزه، حجتالاسلام امینی، کارشناس احکام، در این زمینه توضیح میدهد:
بسمالله الرحمن الرحیم
در ادامه مباحثی که درباره خرید و فروش کالاهای کشورهایی که در شرایط فعلی با ما در حال جنگ هستند، از جمله رژیم صهیونیستی، مطرح میکردم، لازم است به نکته دیگری نیز اشاره کنم.
معمولاً یکی از پرسشهایی که در این زمینه مطرح میشود این است که آیا خرید و فروش کالاهای صهیونیستی اشکال شرعی دارد یا خیر؟
همانطور که بیان شد، مراجع این نوع تعامل را حرام دانستهاند؛ اما نکته مهم این است که مسئله را نباید تنها به عنوان «خرید و فروش کالا» محدود کرد. آنچه اهمیت دارد، تقویت رژیم صهیونیستی از طریق یک فعالیت اقتصادی است.
ممکن است این سودرسانی اصلاً از مسیر خرید و فروش کالا اتفاق نیفتد و فرد در ازای دریافت یک خدمت، مبلغی را به یک شرکت صهیونیستی پرداخت کند.
برای مثال، شخصی از یک سایت در فضای مجازی استفاده میکند و برای بهرهمندی از امکانات آن سایت باید هزینهای بپردازد. اگر بداند مبالغی که پرداخت میکند در نهایت به رژیم صهیونیستی میرسد، این مورد نیز مشمول همان حکم خواهد بود.
در مورد استفاده از برخی خدمات هوش مصنوعی نیز همین نکته باید مورد توجه قرار گیرد. اگر فرد از یک سامانه یا خدمتی استفاده کند که بخشی از سود حاصل از فعالیت آن به رژیم صهیونیستی یا مجموعههای وابسته به آن میرسد، صرف اینکه این تعامل در قالب خرید مستقیم یک کالا نیست، موضوع را تغییر نمیدهد.
بنابراین، عنوان «خرید و فروش» به خودی خود موضوعیت ندارد؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، هر نوع اقدامی است که موجب تقویت این رژیم شود.
از همین رو، اگر فردی وارد سایتی شود که برای دریافت خدمات آن ملزم به پرداخت مبلغی است و بداند این درآمد به رژیم صهیونیستی میرسد، استفاده از چنین خدماتی نیز اشکال خواهد داشت.
موضوع دیگر، شرکتهای توزیعکننده و واسطههای فروش است. گاهی ممکن است یک کالا یا برند، صهیونیستی نباشد و حتی متعلق به کشوری باشد که با آن مسئلهای نداریم؛ اما شرکتی که وظیفه توزیع و رساندن آن کالا به بازار را بر عهده دارد، متعلق به رژیم صهیونیستی باشد یا بخشی از سود خود را به شرکتهای صهیونیستی اختصاص دهد.
در چنین شرایطی نیز باید به این نکته توجه داشت که تنها خود کالا ملاک نیست؛ بلکه هر نوع تقویت و سودرسانی باید مورد بررسی قرار گیرد.
برای نمونه، اگر فردی در مجموعهای کار میکند که نمایندگی یک شرکت را بر عهده دارد و آن شرکت به هر دلیلی بخشی از سود خود را به شرکتهای صهیونیستی اختصاص میدهد، این مسئله نیز از نظر شرعی باید مورد توجه قرار گیرد.
پس نکتهای که باید در این زمینه مورد توجه عزیزان قرار گیرد این است که تعامل اقتصادی با شرکتهای صهیونیستی فقط در قالب خرید و فروش کالا تعریف نمیشود.
ممکن است این تعامل از طریق پرداخت هزینه برای استفاده از خدمات یک سایت باشد؛ ممکن است فرد از خدمات یک شرکت استفاده کند؛ یا ممکن است در برخی بازارهای مالی سرمایهگذاری کرده باشد و کارگزاری واسطهای که معاملات از طریق آن انجام میشود، خود متعلق به شرکتهای صهیونیستی باشد یا بخشی از سود خود را به چنین شرکتهایی اختصاص دهد.
به عنوان مثال، فردی در بازار مالی مشغول خرید و فروش ارز، یورو یا دلار است، اما کارگزاریای که معاملات خود را از طریق آن انجام میدهد، مستقیماً صهیونیستی است یا با شرکتهایی ارتباط دارد که بخشی از درآمد و مالیات آنها به کشورهای مرتبط با رژیم صهیونیستی، از جمله اسرائیل، میرسد.
بنابراین، عزیزان باید دقت داشته باشند که مسئله فقط خرید یک کالای صهیونیستی نیست. هر نوع فعالیت و تعامل اقتصادی که موجب تقویت رژیم صهیونیستی شود، از نظر شرعی حرام و جایز نیست.
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته.