اصول معرفتی «وثیقه المدینه» در شکل‌گیری جامعه اسلامی

به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، در تاریخ تمدن اسلامی وثیقة‌المدینه به‌عنوان نخستین میثاق مکتوب و قانون اساسی جامعه نوپای مدینه جایگاهی بی‌بدیل و فرازمانی دارد. این سند تاریخی که در قرن نخست هجری توسط پیامبر اکرم(ص) میان گروه‌های مختلف ساکن مدینه شامل مسلمانان، یهودیان و مشرکان منعقد شد، صرفاً یک پیمان‌نامه سیاسی یا قرارداد حقوقی صرف نبود، بلکه در حقیقت بنیان‌گذار نوع جدیدی از زیست جمعی بر پایه همزیستی مسالمت‌آمیز، عدالت محوری و حاکمیت قانون بود. آنچه وثیقة‌المدینه را از سایر اسناد تاریخی مشابه متمایز می‌کند، منطق سه‌ لایه و عمیقی است که در آن برای ایجاد یک تحول اجتماعی پایدار به کار گرفته شده است.

در این منطق تحول از سطح ایمان و اخلاق فردی آغاز می‌شود، در قالب قانون نهادینه می‌شود و در ساختارهای سیاسی و اجتماعی تثبیت می‌یابد. کتاب «منطق تحول اجتماعی مستند به وثیقة‌المدینه» نوشته الهام خرمی با رویکردی بینارشته‌ای و تلفیقی به بازخوانی این سند ارزشمند از منظر تاریخ، حقوق، جامعه‌شناسی و الهیات می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه مفاهیمی چون شهروندی، هویت جمعی، عدالت اجتماعی و حکمرانی مسئولانه در نخستین جامعه اسلامی شکل گرفته و تبلور یافته است.

پرسش محوری این کتاب نه صرفاً توصیف تاریخی وثیقه، بلکه استخراج منطق درونی و فرازمانی آن برای پاسخ به چالش‌های جوامع پیچیده امروز است؛ جوامعی که با بحران‌های عمیق بی‌اعتمادی، شکاف‌های قومی و مذهبی، ضعف حاکمیت قانون و گسست میان اخلاق و سیاست دست‌به‌گریبانند.

بنابر روایت ایکنا در رابطه با چگونگی نگارش کتاب «منطق تحول اجتماعی مستند به وثیقه المدینه» انگیزه نگارش، نحوه گردآوری و بررسی منابع، رویکرد محتوایی، چالش‌های تحقیق و پیامی که این اثر برای انسان معاصر دارد، به گفت‌وگو با الهه خرمی، نویسنده این کتاب پرداخته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانیم.

عنوان کتاب از ترکیب «منطق تحول اجتماعی» و «وثیقة‌المدینه» شکل گرفته است. چه ارتباط بنیادینی میان یک سند تاریخی متعلق به قرن نخست هجری و نظریه‌پردازی برای جوامع پیچیده امروز وجود دارد؟ 

در نگاه نخست و سطحی ممکن است وثیقة‌المدینه صرفاً یک سند تاریخی و کهن تلقی شود که تنها برای مورخان و پژوهشگران علوم اسلامی جذابیت دارد و حداکثر بتواند ارزش باستان‌شناسی یا مطالعات تاریخ صدر اسلام را داشته باشد، اما واقعیت این است که با تأملی عمیق‌تر، دقیق‌تر و همه‌جانبه‌نگرانه بر محتوای این سند ارزشمند روشن می‌شود که این متن در ذات خود واجد یک منطق اجتماعی منحصربه‌فرد و قابل تعمیم است، نه صرفاً مجموعه‌ای خشک و خالی از مواد حقوقی و پیمان‌نامه‌ای سیاسی که صرفاً برای یک مقطع زمانی خاص و با شرایط محدود آن روزگار نوشته شده باشد.

اهمیت و اعتبار این سند برای دنیای مدرن و پیچیده امروز دقیقاً در همین نکته نهفته است که وثیقة‌المدینه صرفاً یک رویداد یا قرارداد تاریخی نیست، بلکه الگویی عینی، عملیاتی و عینی از چگونگی گذار یک جامعه متکثر، متشتت، چندپاره و بحران‌زده که در مدینه آن روزگار با قبایل مختلف اوس و خزرج و گروه‌های یهودی و مشرکان و نیز مهاجران تازه وارد، نمونه بارز آن بود، به سوی یک نظم اجتماعی پایدار، یکپارچه و قانون‌مند را به ما ارائه می‌دهد.

در این سند شگفت‌انگیز مبانی اعتقادی و باورهای عمیق دینی، ارزش‌های والای انسانی و سازوکارهای نهادی و حقوقی به‌صورت کاملاً هماهنگ و در کنار یکدیگر عمل می‌کنند و این هماهنگی به‌گونه‌ای طراحی شده که تحول اجتماعی ابتدا از تغییر در نظام معنایی و باورهای درونی انسان‌ها آغاز می‌شود، سپس، این تغییر در قالب قانون و مقررات الزام‌آور نهادینه می‌شود و در نهایت در ساختارهای سیاسی و اقتصادی جامعه تثبیت و ماندگار می‌شود. دقیقاً همین منطق چندلایه و فرایندی است که وثیقة‌المدینه را از یک سند تاریخی صرف فراتر می‌برد و آن را به منبعی غنی و الهام‌بخش برای تحلیل مسائل جوامع پیچیده، مدرن و پرتلاطم امروز تبدیل می‌کند، زیرا هر جامعه‌ای برای رسیدن به یک تحول اجتماعی پایدار و عمیق، ناگزیر از پیمودن چنین مسیری است.

 رویکرد بینارشته‌ای کتاب یکی از نقاط قوت آن به شمار می‌رود. مهمترین دستاورد این رویکرد در بازخوانی وثیقة‌المدینه چه بوده است؟

مهمترین و برجسته‌ترین دستاورد این رویکرد بینارشته‌ای و تلفیقی بازتعریف بنیادین مفهوم «شهروندی» در دولت – شهر مدینه در صدر اسلام است که افق‌های تازه‌ای را برای فهم ما از اولین جامعه اسلامی می‌گشاید. در بسیاری از مطالعات پیشین که عمدتاً به دو رویکرد محدود و تک‌بعدی بسنده کرده بودند، این سند ارزشمند یا صرفاً از منظر تاریخی و رویدادمحور بررسی می‌شد که صرفاً به توصیف شرایط صدور سند و متن آن می‌پرداخت و یا صرفاً از دیدگاه فقهی و حقوقی خشک و خالی مورد توجه قرار می‌گرفت که تنها به استخراج احکام و قواعد حقوقی از آن اکتفا می‌کرد، اما با تلفیق و ترکیب هوشمندانه چهار حوزه معرفتی مهم یعنی تاریخ، حقوق، جامعه‌شناسی و الهیات این حقیقت آشکار شد که وثیقة‌المدینه در واقع نوعی «شهروندی قراردادی-ارزشی» را بنیان می‌نهد که با تعاریف رایج و مرسوم از شهروندی تفاوت‌های اساسی دارد.

براساس این کشف مهم، تعلق به امت و عضویت در جامعه نوپای اسلامی در اینجا صرفاً بر پایه یک معیار واحد و انحصاری یعنی هم‌دینی و ایمان اسلامی تعریف نمی‌شود، بلکه در کنار آن سه عنصر اساسی دیگر یعنی پیمان و قرارداد اجتماعی که مورد پذیرش و امضای همگان قرار گرفته، مسئولیت مشترک و همیاری جمعی در قبال جامعه و یکدیگر و التزام به قانون و چارچوب حقوقی واحد به‌عنوان معیارهای اساسی شهروندی تعریف می‌شوند. بدین ترتیب و با این نگاه نوآورانه گروه‌های مختلف اجتماعی اعم از مسلمانان قبایل اوس و خزرج، یهودیان قبایل مختلف و حتی مشرکان ساکن مدینه ضمن اینکه هویت دینی و فرهنگی مستقل خود را کاملاً حفظ می‌کنند، در عین حال در چارچوب یک نظم حقوقی واحد، فراگیر و الزام‌آور به رسمیت شناخته می‌شوند و از حقوق و تکالیف برابر برخوردار می‌شوند.

این نکته دقیق و پرمعنا نشان‌دهنده نوعی پلورالیسم حقوقی یا کثرت‌گرایی در عرصه حقوق و نیز حاکمیت قانون در نخستین جامعه اسلامی است که براساس آن تنوع‌ها و تفاوت‌های مشروع نه تنها نادیده گرفته نمی‌شوند، بلکه در عین حفظ، تحت لوای یک قانون عادلانه و یک مسئولیت مشترک جمعی زمینه همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری میان همه گروه‌ها فراهم می‌آید.

وثیقه جامعه‌ای متشکل از مسلمانان، یهودیان و مشرکان را ذیل یک امت واحد معرفی می‌کند. مبانی هویت‌ساز این جامعه جدید چه بوده است؟ 

هویت جامعه مدینه که در پرتو وثیقة‌المدینه شکل گرفت، بر پایه ترکیبی بدیع و هوشمندانه از دو عنصر اساسی یعنی قانون و ارزش بنیان نهاده شد که در هم‌تنیدگی آن‌ها هویت یگانه و متمایز این جامعه را پدید آورد. از یک سو، پیمان مشترک و تعهد حقوقی که مورد پذیرش و امضای تمام گروه‌های شرکت‌کننده در این میثاق تاریخی قرار گرفت، چارچوب رسمی و ساختاری همزیستی را تعیین می‌کرد و به همه اعضای جامعه اطمینان می‌داد که در چارچوبی مشخص، شفاف و قابل پیش‌بینی زندگی می‌کنند و حقوق و تکالیف آن‌ها در برابر یکدیگر و در برابر جامعه به‌صورت روشنی تعریف شده است.

از سوی دیگر، ارزش‌های بنیادین و والای انسانی و اخلاقی نظیر عدالت که مبنای داوری و رفتار با همه گروه‌ها قرار می‌گرفت، وفای به عهد و پایبندی به تعهدات که اساس اعتماد متقابل را شکل می‌داد، حمایت از مظلوم و ایستادگی در برابر ظالم بدون توجه به دین و قبیله او و نفی برتری‌های قبیله‌ای و نژادی که به دوران جاهلیت تعلق داشت، روح تپنده و حیات‌بخش این چارچوب حقوقی را تشکیل می‌داد و به آن معنا و عمق می‌بخشید. بنابراین، امت مدینه را هرگز نمی‌توان صرفا یک واحد اعتقادی و دینی صرف دانست، زیرا غیرمسلمانان را نیز در بر می‌گرفت و نه صرفاً یک قرارداد سیاسی خشک و خالی، زیرا ریشه در ارزش‌های اخلاقی عمیق داشت، بلکه به‌درستی باید گفت که این امت دارای «هویتی اخلاقی-حقوقی» بود.

در این هویت ترکیبی و منحصربه‌فرد قانون به‌عنوان ضامن انسجام بیرونی و نظم اجتماعی عمل می‌کرد و باعث می‌شد جامعه از هرج‌ومرج و بی‌قانونی مصون بماند و اخلاق نیز به‌عنوان ضامن پایداری درونی و همبستگی عاطفی میان اعضای جامعه محسوب می‌شد و سبب می‌گشت که افراد نه از سر اجبار و ترس، بلکه از روی باور و تعهد درونی به اصول اخلاقی، در حفظ و حراست از این جامعه بکوشند.

 این سند چه ظرفیت‌هایی برای حل مسائل جوامع امروز، به‌ویژه در زمینه مدیریت تنوع و کاهش شکاف‌های اجتماعی دارد؟ 
وثیقة‌المدینه با نبوغ و ژرف‌اندیشی بی‌نظیر خود چند اصل بنیادین و راهبردی را ارائه می‌کند که با وجود گذشت قرن‌ها از تدوین آن همچنان می‌تواند برای حل معضلات پیچیده جوامع امروز به‌ویژه در زمینه مدیریت تنوع‌های قومی، زبانی و دینی و کاهش شکاف‌های عمیق اجتماعی، کاملاً الهام‌بخش و راهگشا باشد. نخستین و مهمترین این اصول پذیرش تنوع و تکثر به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر و حتی یک فرصت برای غنی‌تر شدن جامعه در چارچوب وحدت سیاسی فراگیر است، به این معنا که برای تشکیل یک جامعه قدرتمند و منسجم نیازی به یکسان‌سازی فرهنگی، دینی یا قومی نیست و گروه‌های مختلف می‌توانند با حفظ هویت مستقل خود ذیل یک هویت سیاسی مشترک به نام امت گرد هم آیند.

دومین اصل، تعریف امنیت به‌عنوان یک مسئولیت مشترک و همگانی برای همه گروه‌هاست، به‌گونه‌ای که امنیت به یک کالای عمومی تبدیل می‌شود که تأمین آن بر عهده همه شهروندان است و همه نیز از منافع آن بهره‌مند می‌شوند و این نگاه موجب می‌شود تا دیگر هیچ گروهی در حاشیه امنیت قرار نگیرد.

سومین اصل بنیادین، تقدم عدالت بر تمامی امتیازات قبیله‌ای، نژادی، قومی و هویتی است بدین معنا که در این جامعه جدید، هیچ برتری‌طلبی مبتنی بر نسب، ثروت یا قدرت پذیرفته نیست و عدالت به‌عنوان معیار نهایی داوری و رفتار با همه گروه‌ها، فارغ از هرگونه تعلق خاطر قبیله‌ای یا دینی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

چهارمین اصل نیز وجود یک مرجع قانونی واحد، مستقل و مورد قبول همگان برای حل و فصل اختلافات و منازعات است که با نفی خشونت و جایگزینی گفتگو و داوری عادلانه به جای زور و قهر زمینه را برای التزام همگانی به قانون و پرهیز از هرگونه خودسرانه‌گری فراهم می‌آورد.

اجرای این اصول چهارگانه در جوامع امروز که با بحران‌های عمیق بی‌اعتمادی، خشونت‌های قومی و مذهبی و گسست‌های اجتماعی دست‌به‌گریبان هستند، می‌تواند اعتماد عمومی را که سرمایه اصلی هر جامعه سالمی است تقویت کند، چرخه معیوب و مخرب خشونت را که نسل‌ها را در کام خود فرو برده کاهش دهد و در نهایت زمینه را برای یک همزیستی مسالمت‌آمیز، پایدار و همراه با احترام متقابل میان همه گروه‌های اجتماعی فراهم کند.

 مهمترین مانع برای تبدیل این الگو به یک راهبرد اجرایی در جوامع کنونی چیست؟

چالش اصلی و اساسی که بر سر راه تبدیل الگوی وثیقة‌المدینه به یک راهبرد اجرایی و عملیاتی در جوامع امروز وجود دارد، فاصله عمیق و شکاف گسترده‌ای است که میان مبانی ارزشی و اخلاقی این الگو از یک سو و ساختارهای نهادی و واقعیت‌های سیاسی-اجتماعی جهان معاصر از سوی دیگر ایجاد شده است.

بسیاری از جوامع امروز با بحران‌های عمیق و ریشه‌داری دست‌به‌گریبان هستند که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به بحران اعتماد عمومی و بی‌اعتمادی فراگیر مردم به نهادهای سیاسی و اجتماعی، ضعف حاکمیت قانون و اجرای گزینشی و ناعادلانه آن در مورد گروه‌های مختلف و گسست عمیق و جدایی روزافزون میان اخلاق و سیاست اشاره کرد که در آن عرصه سیاست از پشتوانه ارزش‌های اخلاقی تهی گشته و به میدان منافع و قدرت‌طلبی صرف تبدیل شده است؛ در حالی که در تجربه تاریخی و منحصربه‌فرد مدینه النبی سه عنصر حیاتی مشروعیت سیاسی که بر پایه باور و اعتماد عمومی استوار بود، اخلاق دینی که جهت‌دهنده و معنابخش همه کنش‌های فردی و جمعی محسوب می‌شد و نظم حقوقی که تجلی‌گاه و ضامن اجرای این ارزش‌ها در جامعه به شمار می‌رفت، همه و همه در یک منظومه واحد، هماهنگ و به‌هم‌پیوسته تعریف و عمل می‌کردند، اما در دولت‌های مدرن و نظام‌های سیاسی معاصر، این حوزه‌های مهم و سرنوشت‌ساز اغلب به‌صورت کاملاً جدا از یکدیگر تعریف شده و هر یک راه خود را می‌روند.

از این‌رو، مسئله اساسی و پرسش بنیادین امروز نه اثبات امکان نظری و کارآمدی این الگو در عرصه اندیشه، بلکه چگونگی بازسازی و احیای دوباره پیوند حیاتی و ناگسستنی میان ارزش‌‌های اخلاقی، قانون عادلانه و فراگیر و ساختار قدرت و حکمرانی در شرایط بسیار پیچیده، متکثر و پرتنش جهان امروز است تا بتوان بار دیگر نظامی از حکمرانی را طراحی کرد که در آن اخلاق جهت‌دهنده سیاست، قانون تجلی‌گاه اخلاق، و قدرت پاسدار قانون باشد.

وثیقة‌المدینه را می‌توان بدون تردید نمونه‌ای برجسته، منحصربه‌فرد و الهام‌بخش از جامعه‌سازی قانون‌محور و عدالت‌گرا در تاریخ اسلام دانست که فراتر از یک پیمان‌نامه ساده یا سندی تاریخی صرف، در حقیقت الگویی کامل و عملیاتی از چگونگی ایجاد یک تحول اجتماعی عمیق و پایدار را به ما ارائه می‌دهد. در این الگوی بی‌نظیر تحول اجتماعی هرگز از سطح ساختارها و نهادهای بیرونی آغاز نمی‌شود، بلکه نقطه شروع آن از عمق وجود انسان و از سطح ایمان و اخلاق فردی و جمعی است، به این معنا که باورهای عمیق دینی و ارزش‌های والای اخلاقی مانند عدالت، مسئولیت‌پذیری، وفای به عهد و کرامت انسانی، شالوده و زیربنای جامعه جدید را تشکیل می‌دهند و جهت‌دهنده اصلی همه حرکت‌ها و کنش‌های اجتماعی هستند.

سپس، این ارزش‌ها و باورها که در دل‌ها نفوذ کرده و به ملکه اخلاقی تبدیل شده‌اند، برای آنکه از قلمرو ذهنی و فردی خارج شده و به نیرویی ملموس، عینی و هدایت‌گر در زندگی روزمره مردم تبدیل شوند، در قالب قوانین و مقررات شفاف، الزام‌آور و فراگیر نهادینه می‌شوند، به‌گونه‌ای که قانون در اینجا نه صرفاً مجموعه‌ای از قراردادهای خشک و بی‌روح، بلکه تجلی عینی و ضامن اجرای ارزش‌های اخلاقی در عرصه جامعه است.

در نهایت این قوانین عادلانه و ارزش‌محور برای آنکه در طول تاریخ ماندگار و پایدار بمانند و از گزند تغییرات و تحولات مصون باشند، باید در ساختارهای سیاسی و نهادهای حاکمیتی تثبیت شوند، بدین معنا که نظام حکمرانی، ساختار قدرت و نهادهای سیاسی خود را کاملاً ملزم به پاسداری از این ارزش‌ها و اجرای دقیق این قوانین بدانند و در این مسیر حرکت کنند. اهمیت وثیقة‌المدینه برای جهان پرآشوب، پیچیده و پرتنش امروز که با بحران‌های عمیق معنویت، اخلاق و اعتماد دست‌به‌گریبان است، دقیقا در بازخوانی همین منطق درونی و فرازمانی و بهره‌گیری هوشمندانه از آن برای تقویت همبستگی اجتماعی و انسجام ملی، تحقق عدالت واقعی و همه‌جانبه و استقرار حکمرانی مسئولانه، اخلاق‌محور و پاسخگو نهفته است.