مبلغ – سرویس جامعه: ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، مقرر میکند هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود، یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به مجازات قانونی محکوم خواهد شد. بنابراین، برخلاف تصور رایج، قانون ایران برای بخشی از رفتارهای آزارگرانه در فضای عمومی حکم کیفری دارد. با این حال، وجود این ماده به معنای برخورداری از یک نظام جامع مقابله با آزار خیابانی نیست.
نخستین مسئله، فقدان تعریف جامع و مستقلی از آزار جنسی است. رفتارهایی مانند تعقیب، متلکگویی جنسی، ایجاد مزاحمت کلامی، تعرض بدنی و رفتارهای جنسی ناخواسته ممکن است از نظر ماهیت و امکان اثبات تفاوت داشته باشند. برخی از این رفتارها میتوانند مشمول ماده ۶۱۹ یا عناوین کیفری دیگر شوند، اما همه مصادیق آزار خیابانی با یک تعریف روشن و یک مسیر مشخص برای گزارش و رسیدگی پوشش داده نشدهاند. در نتیجه، قربانی ممکن است نداند رفتار تجربهشده دقیقاً ذیل کدام عنوان قانونی قرار میگیرد و برای پیگیری آن باید به کجا مراجعه کند.
مسئله دوم، دشواری اثبات و شناسایی مرتکب است. آزار خیابانی معمولاً در زمانی کوتاه و در فضایی عمومی اتفاق میافتد؛ آزارگر ممکن است بلافاصله محل را ترک کند و قربانی نیز در لحظه وقوع، فرصت یا امکان ثبت جزئیات حادثه را نداشته باشد. نبود شاهد، فقدان دوربین یا دسترسی نداشتن به تصاویر ضبطشده، پیگیری شکایت را دشوارتر میکند. افزون بر این، فرایند طولانی رسیدگی و نگرانی از سرزنش یا مواجهه با پرسشهای آزاردهنده میتواند افراد را از گزارش حادثه منصرف کند.
پژوهشهای انجامشده درباره امنیت زنان در فضاهای عمومی ایران نیز نشان میدهند که آزار کلامی و مزاحمتهای روزمره چگونه میتوانند به بخشی عادیشده از تجربه حضور زنان در شهر تبدیل شوند. در مطالعهای کیفی درباره تجربه زنان ایرانی از ناامنی شهری، مشارکتکنندگان از رفتارهای کلامی آزاردهنده، پیشنهادهای جنسی ناخواسته و راهبردهایی مانند تغییر مسیر یا پرهیز از عبور انفرادی از برخی مکانها سخن گفتهاند. این یافتهها را نمیتوان به تمام زنان یا همه شهرهای ایران تعمیم داد، اما نشان میدهند که پیامد آزار فقط لحظه وقوع آن نیست؛ محدود شدن آزادی رفتوآمد و تغییر الگوی حضور در فضای عمومی نیز بخشی از آسیب است.
از این منظر، وجود ماده قانونی بدون سازوکار گزارشدهی امن، حمایت از شاکی و رسیدگی مؤثر کافی نیست. قانونی که امکان استفاده عملی از آن برای قربانی دشوار باشد، هرچند روی کاغذ وجود داشته باشد، نمیتواند بهتنهایی احساس امنیت ایجاد کند.
شهر چگونه میتواند به آزارگر فرصت بدهد؟
امنیت خیابانی فقط به رفتار شهروندان یا عملکرد پلیس وابسته نیست؛ طراحی فضای شهری نیز در کاهش یا افزایش فرصت ارتکاب آزار نقش دارد. روشنایی ناکافی، نبود دید متقابل، مسیرهای خلوت، نقاط کور، پوششهای تبلیغاتی گسترده و فقدان امکان درخواست کمک، میتوانند برخی فضاها را برای مرتکبان آزار کمخطرتر و برای عابران ناامنتر کنند.
نمونه قابل توجه در ایران، برخی پلهای عابرپیاده است. گزارشهای منتشرشده از تجربه زنان در عبور از این پلها، به محصور بودن سازهها با تابلوهای تبلیغاتی و کاهش دید از بیرون اشاره کردهاند. در چنین شرایطی، اگر فردی در داخل پل با مزاحمت یا تعرض مواجه شود، امکان مشاهده حادثه از سوی رهگذران و مداخله بهموقع کاهش مییابد. این گزارشها بهتنهایی اثبات نمیکنند که همه پلهای عابرپیاده ناامناند یا طراحی آنها علت مستقیم وقوع جرم است؛ اما یک مسئله مهم در طراحی شهری را آشکار میکنند: آیا هنگام ساخت و تجهیز فضاهای عمومی، امنیت استفادهکنندگان به اندازه کارکرد ترافیکی و زیبایی بصری آنها مورد توجه قرار گرفته است؟
طراحی امن شهری به معنای حذف همه فضاهای خلوت یا نظارت دائمی بر شهروندان نیست. هدف آن است که امکان حضور و عبور آزادانه افراد با کاهش نقاط کور، تأمین روشنایی مناسب، دسترسی به مسیرهای جایگزین، ایجاد امکان درخواست کمک و افزایش نظارت طبیعی فراهم شود. پل عابرپیادهای که از نظر مهندسی امکان عبور از خیابان را فراهم میکند، اما در طراحی آن دیدپذیری و امنیت استفادهکنندگان نادیده گرفته شده است، تنها بخشی از مسئله عبور ایمن را حل کرده است.
در این زمینه، مسئولیت فقط متوجه پلیس یا دستگاه قضایی نیست. شهرداریها، سازمانهای حملونقل، پیمانکاران و نهادهای مسئول طراحی و نگهداری فضاهای عمومی نیز باید پاسخگوی کیفیت امنیتی محیطهایی باشند که در اختیار شهروندان قرار میدهند. امنیت اجتماعی را نمیتوان صرفاً پس از وقوع حادثه و از طریق مجازات مرتکب پیگیری کرد؛ پیشگیری باید از مرحله طراحی و مدیریت فضا آغاز شود.
حق راه؛ از فروکاستن نگاه تا منع آزار
در حدیثی از پیامبر اسلام(ص) درباره نشستن در معابر آمده است که وقتی از ایشان درباره حقوق راه پرسیدند، فرمودند: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ»؛ فروکاستن نگاه، خودداری از آزار، پاسخ دادن به سلام و امر به معروف و نهی از منکر. این روایت در صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل شده است.
در روایتی دیگر از صحیح مسلم، سه حق «فروکاستن نگاه»، «پاسخ به سلام» و «سخن نیکو گفتن» ذکر شده است. بنابراین، صورتهای مختلف روایت را باید در کنار یکدیگر دید و از تقلیل مفهوم حق راه به یک فهرست ثابت و منحصر به سه مورد پرهیز کرد. وجه مشترک این روایات آن است که حضور در معبر عمومی، برای دیگران حق ایجاد میکند و استفادهکننده از راه نمیتواند رفتار خود را صرفاً به دلیل حضور در فضای عمومی، از مسئولیت اخلاقی و اجتماعی جدا بداند.
دو مؤلفه این حدیث برای بحث آزار خیابانی اهمیت ویژهای دارند: «غض بصر» و «کفّ الأذی». فروکاستن نگاه، فقط توصیهای فردی درباره کنترل میل و رفتار نیست؛ در متن حقوق راه، بخشی از مسئولیت کسی است که در فضای عمومی حضور دارد. همچنین «کفّ الأذی» مفهومی عامتر از پرهیز از ضربوجرح دارد و آزار رساندن با گفتار و رفتار را نیز دربرمیگیرد. از این رو، متلکگویی، تعقیب آزاردهنده و رفتارهایی که امنیت و آسایش عابران را مختل میکنند، با منطق این حق سازگار نیستند.
نکته مهم آن است که در این روایت، مسئولیت بر عهده کسی قرار گرفته که از راه استفاده میکند و ممکن است دیگری را در معرض آزار قرار دهد. پیامبر(ص) برای تأمین حق عابران، از آنان نمیخواهد مسیر رفتوآمد خود را تغییر دهند یا حضورشان را محدود کنند؛ بلکه از کسانی که در معبر حضور دارند میخواهد نگاه و رفتار خود را کنترل کنند و به حقوق دیگران احترام بگذارند.
البته نباید از این حدیث نتیجه گرفت که تمام جزئیات حقوقی آزار جنسی خیابانی در آن بیان شده است. روایت در مقام تعیین قانون کیفری یا شیوه رسیدگی قضایی نیست. اما مبنایی اخلاقی و اجتماعی ارائه میدهد که میتواند در تدوین سیاستهای شهری و حقوقی مورد توجه قرار گیرد: حق استفاده از فضای عمومی با تکلیف دیگران به خودداری از آزار همراه است.
امر به معروف؛ مسئولیت اجتماعی یا مجوز مداخله؟
در روایت حق راه، امر به معروف و نهی از منکر نیز در کنار فروکاستن نگاه و خودداری از آزار قرار گرفته است. این همنشینی اهمیت دارد؛ زیرا نشان میدهد مسئولیت اجتماعی در فضای عمومی تنها به رفتار فردی محدود نیست و شهروندان در برابر نقض حقوق دیگران نیز بیمسئولیت نیستند. اما همین اصل، اگر از حدود شرعی و قانونی خود خارج شود، میتواند به مداخله در زندگی دیگران و ایجاد مزاحمت تازهای منجر شود.
امر به معروف و نهی از منکر را نمیتوان مجوزی برای تهدید، تعقیب، تحقیر یا تعرض به شهروندان دانست. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز در ماده ۴ تصریح میکند که مراتب زبانی و نوشتاری این فریضه باید با رعایت حدود قانونی انجام شود و اقدامات عملی در این زمینه در صلاحیت ضابطان و مأموران قانونی است. بنابراین، مسئولیت اجتماعی نباید به اقدام خودسرانه یا تعرض به حقوق دیگران تبدیل شود.
این نکته در بحث امنیت زنان اهمیت دوچندان دارد. اگر زنی در خیابان با مزاحمت یا تعرض مواجه شود، پاسخ اجتماعی به این حادثه نباید متوجه پوشش، ساعت رفتوآمد یا انتخاب مسیر او باشد. تمرکز باید بر رفتار آزارگر و مسئولیت نهادهایی قرار گیرد که باید از وقوع آزار جلوگیری کنند و در صورت وقوع، امکان پیگیری و حمایت را فراهم آورند.
در همین چارچوب، تأکید حجتالاسلام رفیعی بر اینکه امنیت اجتماعی به معنای امکان رفتوآمد زن از مکانی به مکان دیگر بدون مواجهه با تعرض است، ناظر به همین جابهجایی مسئولیت است: امنیت را نباید با محدود کردن حضور زنان در فضای عمومی تأمین کرد؛ باید شرایطی فراهم شود که آنان بتوانند بدون ترس و مزاحمت از این فضا استفاده کنند.
از حق راه تا مسئولیت نهادهای شهری
اگر حق راه قرار است از یک توصیه اخلاقی به معیاری برای سیاستگذاری شهری تبدیل شود، باید در چند سطح به رسمیت شناخته شود:
این اقدامات جایگزین اجرای قانون کیفری نیستند؛ بلکه آن را تکمیل میکنند. مجازات مرتکب پس از وقوع جرم ضروری است، اما سیاست عمومی نباید به مرحله پس از حادثه محدود بماند. پیشگیری، امکان گزارش، حمایت از قربانی و اصلاح محیط شهری، حلقههای مکمل یک نظام مؤثر برای تأمین امنیتاند.
خیابان؛ فضای عمومی یا قلمرو ناامنی؟
آزار خیابانی تنها تعرض به یک فرد نیست؛ محدود کردن حق استفاده برابر از فضای عمومی است. هنگامی که زنی برای عبور از یک خیابان ناچار به تغییر مسیر میشود، از پل عابرپیادهای استفاده نمیکند یا ساعت رفتوآمد خود را به دلیل ترس از مزاحمت تغییر میدهد، بخشی از آزادی حضور او در شهر عملاً محدود شده است. این محدودیت را نمیتوان با توصیه به احتیاط فردی یا تغییر پوشش قربانی جبران کرد.
سیره نبوی در بیان حقوق راه، مسئولیت را متوجه کسی میکند که از فضای عمومی استفاده میکند و با نگاه یا رفتار خود ممکن است دیگری را بیازارد. «غض بصر» و «کفّ الأذی» در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند تا روشن شود حضور در معبر، مجوز تعرض به حریم دیگران نیست. امر به معروف و نهی از منکر نیز در همین چارچوب باید به معنای مسئولیت در برابر حفظ حقوق عمومی فهمیده شود، نه مجوزی برای مداخله خودسرانه در زندگی شهروندان.
از سوی دیگر، قانون ایران برای بخشی از مزاحمتها در معابر عمومی مجازات تعیین کرده است؛ بنابراین، مسئله را نباید صرفاً سکوت کامل قانون دانست. خلأ اصلی در جامع نبودن تعریفها، دشواری گزارش و اثبات، ضعف حمایت از قربانی و فقدان نگاه یکپارچه به امنیت در طراحی و مدیریت شهر است.
اگر «حق راه» همانقدر که در فقه و اخلاق اسلامی مورد تأکید قرار گرفته، در سیاستگذاری شهری نیز جدی گرفته شود، مسئولیت پیشگیری از آزار دیگر نمیتواند فقط بر عهده زنان و شهروندانی باشد که در معرض آن قرار میگیرند. قانونگذار باید چارچوب روشنتری فراهم کند، دستگاه قضایی و انتظامی باید امکان رسیدگی مؤثر را تضمین کنند و نهادهای شهری باید محیطی بسازند که آزارگر نتواند از تاریکی، خلوتی و نقاط کور برای تعرض به دیگران بهره ببرد. حق عبور از شهر، بدون حق امنیت در مسیر، حقی ناقص است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.