مبلغ – سرویس جامعه: در بحثهای معاصر درباره اخلاق و حقوق محیط زیست، یکی از پرسشهای اساسی این است که آیا طبیعت صرفاً ابزاری برای تأمین نیازهای انسان است یا میتوان برای خود طبیعت نیز نوعی «حق» قائل شد. جریان «حقوق طبیعت» در چند دهه اخیر، پاسخ دوم را جدیتر کرده است: رودخانه، جنگل، تالاب یا حتی یک اکوسیستم میتواند موضوع حمایت حقوقی مستقل قرار گیرد، نه اینکه حفاظت از آن صرفاً به دلیل منفعت انسانها توجیه شود. در برخی نظامهای حقوقی، این ایده به اعطای شخصیت یا حقوق قانونی به عناصر طبیعی نیز انجامیده است؛ از رودخانه وانگانویی در نیوزیلند تا آمازون کلمبیا و نظام حقوقی اکوادور.
در سنت اسلامی، گاه تلاش شده است «رساله حقوق» امام سجاد(ع) نیز بهعنوان متنی پیشامدرن درباره حقوق محیط زیست معرفی شود. اما اینجا نخستین احتیاط ضروری است:
رساله حقوق، تقسیمبندی چهارگانهای با عنوان «حقالله، حقالناس، حقالنفس و حقالمحیط» ارائه نمیکند و در آن نیز «حق محیط زیست» به معنای امروزی وجود ندارد.
عبارت آغازین رساله «حقوقا محیطه بک» است؛ یعنی حقوقی که همه وجود انسان را دربر گرفته یا احاطه کردهاند. سپس متن از حق خدا، حق نفس و اعضای بدن و حق اعمال آغاز میکند و به مجموعه گستردهای از روابط اجتماعی میرسد.
اما همین نکته، از ارزش محیطزیستی رساله کم نمیکند. اتفاقاً اگر به جای پیدا کردن یک «حق محیط زیست» آماده در متن، منطق تولید تکلیف و حق در رساله را بررسی کنیم، میتوانیم ببینیم چگونه برخی مفاهیم آن قابلیت تبدیل شدن به یک اخلاق و حتی یک چارچوب هنجاری برای مواجهه با بحران محیط زیست ایران را دارند.
مسئله این مقاله همین است: نه اینکه ثابت کند امام سجاد(ع) نظریه مدرن «حقوق طبیعت» داشته است؛ بلکه اینکه بپرسد اگر منطق حقوق در رساله را جدی بگیریم، این منطق در برابر بحران آب، تالاب، هوا و زمین در ایران امروز چه الزاماتی برای انسان و حکومت ایجاد میکند؟
پیش از هر چیز: محیط زیست را نباید به رساله تحمیل کرد
نخستین گام در خواندن محیطزیستی رساله، اتفاقاً محدود کردن دامنه ادعاست.
در متن موجود، طبیعت، رودخانه، جنگل، حیوان، خاک یا تالاب بهعنوان «صاحب حق» موضوع بحث قرار نگرفتهاند. ساختار رساله، چنانکه از متن آن برمیآید، از حق خدا آغاز میشود، سپس به حقوق نفس و اعضای بدن و اعمال انسان میرسد و بعد شبکهای گسترده از روابط میان انسانها را سامان میدهد: حاکم و مردم، والدین و فرزندان، همسران، خویشاوندان، همسایگان، دوستان، شرکا، طلبکار و بدهکار، طرفین دعوا، مشاور و مشورتخواه، سالمند و جوان، نیازمند، همکیش و اهل ذمه.
بنابراین نمیتوان گفت «امام سجاد(ع) در رساله خود حق تالاب را به رسمیت شناخته است».
اما یک گزاره ضعیفتر و در عین حال قابل دفاعتر وجود دارد: رساله، استفاده انسان از جهان و امکانات پیرامون خود را امری فارغ از مسئولیت نمیداند.
این تفاوت بسیار مهم است.
اگر کسی بخواهد از متن، مستقیماً یک نظریه «حقوق طبیعت» استخراج کند، با یک جهش مفهومی مواجه خواهد شد. اما اگر بخواهد از آن یک نظریه درباره حدود تصرف انسان، مسئولیت در قبال آثار اعمال و تقدم حق بر منفعت شخصی استخراج کند، زمینه بسیار بیشتری برای بحث وجود دارد.
«حقوق محیطه»؛ یک عبارت محیطزیستی نیست، اما یک منطق مهم دارد
عبارت آغازین رساله میگوید خداوند بر انسان حقوقی دارد که او را در هر حرکتی که انجام میدهد، هر سکونی که دارد، هر حالتی که در آن قرار میگیرد، هر جایگاهی که در آن وارد میشود، هر عضوی که به کار میگیرد و هر ابزاری که با آن تصرف میکند احاطه کرده است.
این تعبیر، حتی اگر هیچ اشاره مستقیمی به طبیعت نداشته باشد، یک ویژگی مهم دارد: هیچ فعل انسانی کاملاً خارج از قلمرو مسئولیت نیست.
بعد از این مقدمه، رساله حقوق اعضای بدن را مطرح میکند. چشم، گوش، زبان، دست، پا، شکم و دیگر اعضای بدن هر کدام حقی دارند. سپس اعمال انسان نیز موضوع حق قرار میگیرند.
از این منظر، میتوان یک الگوی هنجاری استخراج کرد:
تصرف ← اثر ← مسئولیت
یعنی انسان چون فاعل است، نسبت به نحوه استفاده از قدرت و امکاناتی که در اختیار او قرار گرفته مسئول است.
این منطق میتواند در حوزه محیط زیست بسیار مهم شود؛ زیرا بحران محیط زیست دقیقاً محصول انباشت همین تصرفهاست: برداشت آب، حفر چاه، تغییر کاربری زمین، مصرف سوخت، دفع فاضلاب، تخریب تالاب، استخراج معدن و تولید پسماند.
رساله درباره هیچیک از اینها مستقیماً حکم صادر نمیکند؛ اما میتوان پرسید اگر اصل آن این باشد که تصرف انسان همواره در شبکهای از حقوق قرار دارد، آیا میتوان تصرف در طبیعت را نیز از حوزه مسئولیت اخلاقی خارج کرد؟
پاسخ، دستکم در سطح نظری، منفی است.
از «حق نفس» تا حق زیستمحیطی انسان
یکی از نزدیکترین مسیرها برای پیوند دادن رساله با محیط زیست، نه «حق طبیعت»، بلکه حق انسان بر شرایط زیست سالم است.
رساله پس از حق خدا، از حق نفس و اعضای بدن سخن میگوید. بدن انسان در آن چیزی نیست که فرد بتواند نسبت به آن هر نوع رفتاری داشته باشد؛ چشم، گوش، زبان، شکم و دیگر اعضا هر کدام حق دارند و انسان در برابر نحوه استفاده از آنها مسئول است.
اگر این منطق را به جهان امروز منتقل کنیم، آلودگی هوا دیگر فقط یک «مشکل شهری» نیست.
وقتی آلودگی هوا سلامت ریه، قلب و مغز انسان را تهدید میکند، میتوان مسئله را در امتداد همان منطقی دید که برای اعضای بدن حق قائل میشود: تصمیم اقتصادی یا صنعتی که سلامت بدن انسانها را به خطر میاندازد، صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست؛ تعرض به حق انسان نسبت به نفس خویش نیز هست.
این برداشت با تحول حقوق محیط زیست بینالمللی نیز بیگانه نیست. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ «حق برخورداری از محیط زیست پاک، سالم و پایدار» را بهعنوان یک حق انسانی به رسمیت شناخت و بر ارتباط آن با سایر حقوق بشر تأکید کرد.
بنابراین نخستین کاربرد بومی این منطق در ایران میتواند چنین صورتبندی شود:
هر سیاستی که منفعت اقتصادی آن برای گروهی مشخص، با تحمیل آسیب جدی و قابل پیشبینی به سلامت عمومی همراه باشد، باید از منظر «حق نفس» مورد بازنگری قرار گیرد.
این اصل در مورد آلودگی هوای تهران، اصفهان، اهواز یا دیگر کلانشهرها معنای کاملاً عملی پیدا میکند. سیاست حملونقل، کیفیت سوخت، جانمایی صنایع، نیروگاهها و توسعه شهری دیگر صرفاً موضوعات فنی نیستند؛ باید پرسید این تصمیمها با «حق انسان بر نفس» چه میکنند.
«حق ابزار» و مسئله فناوریهای تخریبگر
در عبارت آغازین رساله، حتی «آلت» و ابزار مورد استفاده انسان نیز در منظومه حقوق قرار میگیرد. این نکته برای جهان امروز اهمیت بیشتری پیدا میکند.
مشکل محیط زیست معمولاً از «طبیعت» به وجود نمیآید؛ از قدرت فزاینده انسان برای مداخله در طبیعت ناشی میشود. فناوری استخراج آب زیرزمینی، سدسازی، موتورهای پمپاژ، کشاورزی صنعتی، خودرو، کارخانه و فناوری استخراج معدن، قدرت انسان را چند برابر کردهاند.
در این شرایط، مسئله فقط این نیست که «انسان چه حقی دارد؟»؛ بلکه باید پرسید:
انسان با چه ابزاری، تا چه حد و با چه پیامدی حق تصرف دارد؟
از این زاویه، مفهوم «حق ابزار» در رساله را میتوان به یک اصل احتیاطی مدرن نزدیک کرد: هرچه قدرت انسان برای تغییر محیط بیشتر میشود، مسئولیت او در قبال پیامدهای آن نیز باید بیشتر شود.
این اصل میتواند در ارزیابی پروژههای بزرگ عمرانی و صنعتی ایران کاربرد داشته باشد: پیش از صدور مجوز برای یک پروژه، صرفاً سود اقتصادی و اشتغال نباید سنجیده شود؛ دامنه خسارتی که ابزار و فناوری پروژه میتواند بر آب، خاک، هوا و زیستبوم وارد کند نیز باید بخشی از ارزیابی حقمدار آن باشد.
«حق همسایه»؛ یک مبنای بومی برای مقابله با آلودگی
شاید یکی از عملیترین مفاهیم رساله برای حقوق محیط زیست، «حق همسایه» باشد. رساله برای همسایه حقی مستقل قائل است و بر رعایت حق او تأکید میکند.
در جامعه پیشامدرن، همسایه نزدیکترین مصداق برای رابطهای بود که امروز میتوانیم آن را با مفهوم «پیامد بیرونی» یا اثر جانبی منفی توضیح دهیم: رفتار یک فرد یا بنگاه، هزینهای را بر دیگری تحمیل میکند.
در جهان امروز، این رابطه میتواند بسیار گستردهتر شود.
کارخانهای که هوا را آلوده میکند، کشاورزی که سفره آب زیرزمینی را بیش از ظرفیت برداشت میکند، شهری که فاضلاب تصفیهنشده را وارد رودخانه میکند یا صنعتی که پسماند خطرناک خود را در زمین رها میکند، صرفاً «محیط زیست» را تخریب نمیکند؛ حق دیگران را نقض میکند.
در اینجا میتوان از مفهوم حق همسایه، یک قاعده محیطزیستی بسیار روشن استخراج کرد:
هیچکس حق ندارد هزینه زیستمحیطی فعالیت خود را به انسانهای دیگر منتقل کند.
این قاعده برای ایران اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا بخش قابل توجهی از مناقشههای محیطزیستی در واقع مناقشه بر سر توزیع هزینه و منفعت است.
چه کسی از برداشت بیشتر آب سود میبرد و چه کسی هزینه خشک شدن رودخانه را میدهد؟
چه کسی از استقرار کارخانه سود میبرد و چه کسی هوای آلوده تنفس میکند؟
چه کسی از تغییر کاربری زمین منفعت میبرد و چه کسی با سیلاب، فرسایش خاک یا کاهش پوشش گیاهی مواجه میشود؟
«حق همسایه» میتواند زبان اخلاقی این مسئله باشد.
دریاچه ارومیه؛ جایی که «حق شریک» میتواند معنای تازهای پیدا کند
بحران دریاچه ارومیه شاید روشنترین نمونه برای تبدیل این منطق به سیاست محیطزیستی باشد.
دریاچه صرفاً یک توده آب در کنار زمینهای کشاورزی نیست. حیات اقتصادی و اجتماعی میلیونها انسان در حوضه آن با منابع آب، کشاورزی و سلامت اکوسیستم پیوند دارد. گزارشهای سازمان ملل درباره حوضه ارومیه نیز بر کاهش منابع آب، افزایش مصرف کشاورزی و ضرورت مدیریت یکپارچه آب تأکید کردهاند.
در سالهای اخیر نیز برنامههای جدیدی برای کاهش مصرف آب کشاورزی و احیای دریاچه در حال اجراست؛ پروژهای که فائو در سال ۲۰۲۵ آغاز کرد، بر بهرهوری آب، کشاورزی سازگار با اقلیم و کاهش فشار بر منابع آب تأکید دارد.
اما پرسش حقوقی عمیقتر این است:
آیا کشاورز، صنعت، شهر و دریاچه را میتوان صرفاً رقیب یکدیگر بر سر یک منبع محدود دید؟
منطق «حق شریک» در رساله میتواند امکان دیگری به دست دهد. رساله برای شریک، حق قائل است و رعایت حقوق او را از وظایف فرد میداند.
اگر این مفهوم را با احتیاط به مسئله آب تعمیم دهیم، آب دیگر صرفاً دارایی قابل تصرف یک مصرفکننده نیست؛ مصرفکنندگان مختلف در یک نظام مشترک منابع، نسبت به یکدیگر حق و تکلیف دارند.
و حتی میتوان یک گام جلوتر رفت: اگر بقای یک اکوسیستم شرط بقای همه این شرکا باشد، حفظ «سهم زیستمحیطی» آن اکوسیستم نمیتواند قربانی منافع کوتاهمدت یکی از مصرفکنندگان شود.
البته این دیگر نقل قول مستقیم از رساله نیست؛ یک استنباط هنجاری معاصر از منطق آن است.
این تفکیک باید حفظ شود تا متن به جعل سابقه تاریخی تبدیل نشود.
فرونشست زمین؛ حق آیندگان در برابر مصرف امروز
فرونشست زمین شاید نمونهای حتی روشنتر باشد.
در ایران، برداشت بیش از ظرفیت از منابع آب زیرزمینی، در کنار عوامل اقلیمی و مدیریتی، یکی از مسائل جدی پایداری سرزمین است. پیامد آن نیز فقط کاهش ذخیره آب نیست؛ زیرساخت، ساختمان، راه، کشاورزی و امنیت سکونت نسلهای بعدی را تحت تأثیر قرار میدهد.
اینجا مفهوم «حق نسلهای آینده» به شکل مستقیمتری وارد بحث میشود؛ هرچند باز هم نباید چنین حقی را بهعنوان یک ماده صریح در رساله معرفی کرد.
منطق رساله میتواند از طریق مفهوم حق مال و مسئولیت در تصرف و همچنین ساختار کلی آن که منفعت فردی را در شبکهای از حقوق دیگران قرار میدهد، به این پرسش منتهی شود:
آیا مالک یا بهرهبردار یک منبع طبیعی میتواند به دلیل برخورداری از امکان قانونی یا عرفی برداشت، آن را تا جایی مصرف کند که امکان استفاده دیگران در آینده از میان برود؟
اگر پاسخ منفی باشد، آنگاه مالکیت دیگر نمیتواند به معنای اختیار مطلق باشد.
اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دقیقاً یک ظرفیت مهم برای چنین خوانشی دارد. این اصل حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی میداند و تصریح میکند که نسل امروز و نسلهای بعد باید امکان حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند؛ همچنین فعالیتهایی را که به آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست منجر شوند، ممنوع اعلام میکند.
بنابراین، برخلاف تصور رایج، برای وارد کردن «نسلهای آینده» به حقوق محیط زیست ایران الزاماً نیازمند ساختن یک نظریه کاملاً جدید نیستیم. قانون اساسی خود ظرفیت آن را دارد؛ رساله میتواند پشتوانه اخلاقی و الهیاتی چنین تفسیری قرار گیرد.
تالابها؛ از منفعت انسانی تا حق اکوسیستم
نمونه دیگر، تالابها هستند.
تالاب انزلی امروز با مجموعهای از فشارهای اکولوژیک مواجه است و در فهرست مونترو کنوانسیون رامسر نیز قرار دارد. در عین حال، تجربه مدیریت سنتی «آببندانداری» در اطراف آن نشان میدهد که جوامع محلی تاریخی طولانی در مدیریت منابع آب و زیستبوم داشتهاند.
اینجا میتوان از رساله یک اصل مهم استخراج کرد: حق فقط متعلق به انسان منفرد نیست؛ هر رابطهای که انسان در آن قرار دارد، برای طرف مقابل نیز مسئولیت ایجاد میکند.
در نتیجه، اگر تالاب را فقط به دلیل سودی که برای انسان دارد حفاظت کنیم، هنوز در چارچوب «منفعت انسانی» باقی ماندهایم. اما اگر بگوییم تالاب دارای کارکرد و حیات اکولوژیکی مستقلی است که انسان حق نابودی آن را ندارد، به گفتمان «حقوق طبیعت» نزدیک میشویم.
در این مرحله، رساله به تنهایی کافی نیست.
برای رسیدن از «تکلیف انسان نسبت به طبیعت» به «حق مستقل طبیعت»، باید یک گام نظری دیگر برداشت؛ مثلاً از آموزههای قرآنی درباره آفرینش، امانت، فساد در زمین و عدم اسراف و نیز مباحث فقهی درباره نفی ضرر و منافع عمومی استفاده کرد.
بنابراین رساله را باید یکی از حلقههای یک نظریه محیطزیستی اسلامی دانست، نه تمام آن نظریه.
تفاوت مهم با «حقوق طبیعت»
این تمایز به لحاظ نظری بسیار مهم است.
در نظریه «حقوق طبیعت»، پرسش این است که آیا خود طبیعت میتواند صاحب حق باشد؟ در اکوادور، قانون اساسی به طبیعت حق احترام به موجودیت، چرخههای حیاتی، ساختار و فرایندهای تکاملی آن اعطا کرده است. در کشورهای دیگری نیز رودخانهها، جنگلها یا اکوسیستمهای مشخص از نوعی شخصیت یا حق قانونی برخوردار شدهاند.
اما رساله امام سجاد(ع) از این نقطه شروع نمیکند.
رساله میگوید انسان در برابر حقوقی که خداوند بر او قرار داده مسئول است و سپس این مسئولیت را در روابط متعدد انسانی بسط میدهد.
پس دو نظریه را نباید یکی دانست:
حقوق طبیعت: طبیعت میتواند صاحب حق باشد.
خوانش محیطزیستی رساله: انسان در نحوه تصرف خود، حتی زمانی که موضوع مستقیم حق طرف مقابل در متن مشخص نشده، نمیتواند از مسئولیت اخلاقی و شرعی خود نسبت به آثار عملش فارغ باشد.
اولی، نظریهای درباره شخصیت حقوقی طبیعت است؛ دومی، در بهترین حالت، نظریهای درباره مسئولیت انسان در برابر جهان و پیامدهای تصرف او.
اما این دومی میتواند مبنایی برای حرکت به سوی اولی فراهم کند؛ مشروط به اینکه این گام نظری آگاهانه و با استدلال برداشته شود.
ایران به یک «حق محیط زیست» جدید نیاز ندارد؛ به بازخوانی حقوق موجود نیاز دارد
یکی از نتایج مهم این بحث این است که شاید مشکل اصلی ایران کمبود اصل اخلاقی یا حتی حقوقی نباشد.
اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی میداند. قانون مدیریت پسماندها نیز صراحتاً برای تحقق همین اصل و جلوگیری از آثار زیانبار پسماندها وضع شده است.
در سطح بینالمللی نیز در سال ۲۰۲۲ حق برخورداری از محیط زیست سالم، پاک و پایدار به رسمیت شناخته شد و سازمان ملل بر دسترسی به اطلاعات، مشارکت مؤثر در تصمیمگیری و دسترسی به راهکار مؤثر برای حفاظت محیط زیست تأکید کرد.
بنابراین مسئله ایران را نمیتوان صرفاً با اضافه کردن یک «حق» دیگر به فهرست حقوق حل کرد.
مسئله اصلی این است که حق چگونه به تکلیف تبدیل میشود و تکلیف چگونه بر قدرت سیاسی و اقتصادی الزامآور میشود.
این دقیقاً همان نقطهای است که رساله میتواند چیزی به گفتمان حقوق محیط زیست ایران اضافه کند.
از رساله تا سیاستگذاری: چهار اصل برای اقلیم ایران
اگر بخواهیم این بحث را از سطح اخلاق به سطح سیاستگذاری ببریم، میتوان از رساله چهار اصل استخراج کرد:
۱. حق نفس؛ معیار سلامت محیطی
هر سیاست آلودگی هوا، حملونقل، صنعت و انرژی باید علاوه بر سود اقتصادی، بر اساس اثر آن بر سلامت انسان ارزیابی شود. در این چارچوب، آلودگی هوا مسئلهای صرفاً فنی نیست؛ نقض احتمالی حق انسان نسبت به نفس و بدن خویش است.
۲. حق همسایه؛ اصل منع انتقال خسارت
هیچ فرد، شرکت، شهر یا استانی نباید هزینه زیستمحیطی فعالیت خود را به دیگری منتقل کند. این اصل میتواند در سیاستهای مربوط به فاضلاب، پسماند، آلودگی صنعتی، گردوغبار و حتی مناقشات حوضههای آبریز به کار رود.
۳. حق شریک؛ مدیریت مشترک منابع
در حوضههایی مانند ارومیه و زایندهرود، تخصیص آب نباید صرفاً بر اساس قدرت سیاسی یا اقتصادی مصرفکنندگان انجام شود. کشاورز، شهر، صنعت و اکوسیستم باید در یک نظام واحد حقوق و تکالیف دیده شوند و سهم زیستمحیطی رودخانه و تالاب نیز بهعنوان یک محدودیت واقعی در تخصیص منابع وارد شود.
۴. حق مال و مسئولیت تصرف؛ محدودیت بهرهبرداری از منابع
مالکیت یا حق بهرهبرداری نباید به معنای مصرف نامحدود منابع طبیعی تلقی شود. در مورد آب زیرزمینی، جنگل، مرتع و خاک، حق بهرهبرداری باید با ظرفیت بازتولید و حق نسلهای بعد محدود شود. این اصل میتواند به سیاستهایی مانند کنترل برداشت از سفرههای زیرزمینی، توقف توسعه کشاورزی آببر در مناطق بحرانی و الزام به ارزیابی اثرات زیستمحیطی منجر شود.
نتیجه: «حقالمحیط» را نباید جعل کرد؛ باید از منطق حق به محیط رسید
ارزش محیطزیستی رساله حقوق امام سجاد(ع) در این نیست که بتوانیم عبارتی پیدا کنیم و بگوییم این همان «حق محیط زیست» مدرن است. چنین ادعایی از نظر تاریخی قابل دفاع نیست.
ارزش آن در جای دیگری است: رساله تصویری از انسان ارائه میکند که هیچ تصرفی را کاملاً خارج از شبکه حق و مسئولیت نمیبیند. از حق خدا و نفس آغاز میکند، اعضای بدن و اعمال را دربرمیگیرد و سپس به شبکهای پیچیده از روابط انسانی میرسد.
اگر این منطق را در شرایط امروز ایران ادامه دهیم، بحران محیط زیست دیگر صرفاً بحران «طبیعت» نیست؛ بحران حق است.
حق انسانی که هوای سالم میخواهد؛
حق کشاورزی که به آب نیاز دارد؛
حق شهری که به رودخانه وابسته است؛
حق نسلی که هنوز متولد نشده؛
و در خوانشهای پیشرفتهتر، حق خود اکوسیستمی که بقای آن شرط بقای همه اینهاست.
در این میان، رساله میتواند به حقوق محیط زیست ایران چیزی بدهد که در بسیاری از نظامهای حقوقی مدرن ضعیفتر دیده میشود: زبان تکلیف.
حقوق محیط زیست فقط نباید بگوید «چه چیزی را حق داریم مطالبه کنیم». باید بگوید چه کسی، در برابر چه کسی، به چه دلیل و تا کجا موظف است از تخریب جلوگیری کند.
و شاید همینجا بتوان میان میراث اخلاقی اسلامی و حقوق محیط زیست معاصر پلی جدیتر زد: نه با ادعای اینکه رساله امام سجاد(ع) یک قانون محیط زیست قرن بیستویکمی بوده است، بلکه با این فرض که منطق آن میتواند در بازسازی یک اصل بومی مشارکت کند:
انسان چون صاحب قدرت تصرف است، صاحب حق تصرف مطلق نیست؛ و هرچه دامنه تصرف او گستردهتر شود، مسئولیت او در برابر حق دیگران، سلامت نسلهای آینده و امکان تداوم حیات نیز سنگینتر میشود.
در کشوری مانند ایران که مسئله آب، فرونشست، آلودگی هوا و نابودی تالابها دیگر مسائل حاشیهای نیستند، چنین اصلی میتواند از سطح موعظه اخلاقی فراتر رود؛ به معیاری برای ارزیابی سیاست عمومی تبدیل شود و حتی در تفسیر اصل پنجاهم قانون اساسی، قوانین آب و زمین و مقررات مربوط به آلودگی، معنای تازهای پیدا کند.
در این صورت، پروژه «حقوق محیط زیست اسلامی» نه تلاش برای یافتن احکام مدرن در متون قدیمی، بلکه تلاش برای تبدیل یک منطق اخلاقی تاریخی به اصول حقوقی متناسب با بحرانهای امروز خواهد بود.