نهج حیات| بیت‌المال برای همه، نه برای خواص؛ چرا عدالت علوی به جنگ با ویژه‌خواران رسید؟

عدالت آنجا معنا پیدا می‌کند که حاکمیت حاضر باشد برای اجرای آن هزینه بدهد؛ حتی اگر این هزینه، از دست دادن حمایت صاحبان نفوذ و ایستادن در برابر برخورداران از امتیازهای ویژه باشد. سیره امام علی(ع) نشان می‌دهد که در حکومت علوی، نه سابقه و شهرت، نه خویشاوندی و نه قدرت و نفوذ سیاسی نمی‌توانست مجوز سهم بیشتر از بیت‌المال باشد؛ رویکردی که اگرچه زمینه رویارویی با برخی صاحبان قدرت را فراهم کرد، اما معیار روشنی برای مقابله با تبعیض، ویژه‌خواری و دست‌اندازی به اموال عمومی به شمار می‌آید.

به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، عدالت بی‌هزینه نیست؛ حاکمیتی که در برابر ویژه‌خواری و دست‌اندازی به حقوق عمومی می‌ایستد، ممکن است با مقاومت صاحبان قدرت و برخورداران از امتیاز روبه‌رو شود، اما در این مسیر هم رضایت خداوند را دنبال می‌کند و هم می‌تواند اعتماد مردم را به دست آورد.

بنابر روایت تسنیم، عدالت در جامعه تنها به معنای یکسان بودن همه افراد در برابر قانون نیست؛ بلکه زمانی تحقق پیدا می‌کند که مردم احساس کنند امکانات، منابع و ثروت‌های عمومی به شکل منصفانه در اختیار جامعه قرار می‌گیرد و هیچ فرد یا گروهی صرفاً به دلیل قدرت، ارتباط یا نفوذ، سهم بیشتری از حقوق عمومی به خود اختصاص نمی‌دهد. هر اندازه این احساس عدالت در جامعه تقویت شود، اعتماد عمومی نیز افزایش پیدا می‌کند و فاصله میان مردم و مسئولان کاهش می‌یابد.

در مقابل، هنگامی که عدالت کنار گذاشته شود و برخی افراد به پشتوانه موقعیت، ارتباطات یا نفوذ سیاسی و اجتماعی، از امکانات عمومی سهم بیشتری ببرند، احساس تبعیض به‌تدریج در جامعه گسترش پیدا می‌کند. مردم وقتی شاهد باشند که نزدیکی به قدرت برای عده‌ای امتیازهای ویژه ایجاد کرده است، طبیعی است که اعتمادشان نسبت به ساختار حاکمیت آسیب ببیند. از سوی دیگر، مقابله با چنین وضعیتی نیز کار ساده‌ای نیست؛ زیرا فرد یا گروهی که سال‌ها از امتیازات ویژه بهره‌مند بوده، معمولاً به‌سادگی حاضر نمی‌شود این موقعیت را از دست بدهد و ممکن است در برابر اجرای عدالت مقاومت کند.

نمونه روشن این مسئله را می‌توان در دوران خلافت امام علی(ع) مشاهده کرد. امام پس از رسیدن به خلافت، بر این تصمیم بود که بیت‌المال را به صورت عادلانه میان مسلمانان تقسیم کند و برای افراد صاحب‌نفوذ و شناخته‌شده، سهمی فراتر از دیگران در نظر نگیرد. این شیوه با انتظارات برخی چهره‌های سرشناس آن روزگار همخوانی نداشت.

ابن‌ابی‌الحدید در شرح نهج‌البلاغه گزارش‌هایی درباره این موضوع آورده است. بر اساس این گزارش‌ها، طلحه و زبیر انتظار داشتند در حکومت امام علی(ع) از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشند و حتی خواهان حکومت بر بصره و کوفه بودند. با این حال، امام حاضر نشد به دلیل سابقه، شهرت و موقعیت اجتماعی آنان، امتیاز خاصی برایشان قائل شود.

امام علی(ع) با شیوه‌ای که در تقسیم بیت‌المال در پیش گرفت، عملاً نشان داد که در حکومت او هیچ‌یک از عواملی همچون سابقه، شهرت، خویشاوندی یا نفوذ سیاسی نمی‌تواند مجوز برخورداری بیشتر از اموال عمومی باشد. چنین سیاستی طبیعتاً برای کسانی که به برخورداری از موقعیت‌های ویژه عادت کرده بودند، خوشایند نبود.

ابن‌ابی‌الحدید همچنین گزارش‌هایی درباره وضعیت اقتصادی و زندگی طلحه و زبیر نقل کرده است. در بخشی از این گزارش‌ها از ثروت فراوان، خانه‌های بزرگ و امکانات مالی گسترده آنان سخن گفته شده است. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که موضوع بیت‌المال و برخورداری از امتیازات اقتصادی، یکی از مسائل جدی در فضای سیاسی آن دوره بوده است.

طبق گزارشات تاریخی، زبیر خانه‌ای در بصره ساخت که تا این زمان (۳۳۲ هجری) باقی و معروف است. بازرگانان و مالداران و غیر هم، در این خانه فرود می‌آیند. خانه‌هایی نیز در مصر و کوفه و اسکندریه ساخته بود… مال (نقد) او پس از وفاتش به پنجاه‌هزار دینار بالغ بود و هزار اسب و هزار اسب و هزار برده و کنیز و زمین‌هایی از خود به جای گذاشت.

طلحه خانه‌ای در کناسه کوفه ساخت و قیمت گندمی که برای او از عراق می‌آمد، هر روز به مبلغ هزار دینار بود. بعضی گفته‌اند: درآمد غلات او از عراق بیش از این بود. وی خانه‌ای در مدینه ساخت که مصالحش آجر و گچ و آهک بود.
(عدالت علوی / علامه محمدتقی جعفری، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی)

در چنین فضایی، اجرای عدالت از سوی امام علی(ع) برای صاحبان نفوذ هزینه‌بر بود. امام برای حفظ حمایت چهره‌های بانفوذ حاضر نشد از اصول خود در زمینه تقسیم بیت‌المال عقب‌نشینی کند. بخشی از زمینه اختلاف میان امام و طلحه و زبیر را نیز می‌توان در همین مسئله جست‌وجو کرد؛ اختلافی که بعدها با مسائل سیاسی و موضوع خون‌خواهی عثمان درهم آمیخت.

در نهایت، طلحه و زبیر در برابر حکومت امام قرار گرفتند و این تقابل به جنگ جمل انجامید؛ نبردی که در یک سوی آن علی بن ابی‌طالب(ع)، خلیفه مسلمانان و مدافع تقسیم عادلانه بیت‌المال، قرار داشت و در سوی دیگر، دو چهره شناخته‌شده و باسابقه جامعه اسلامی ایستاده بودند.

از این منظر، جمل را نمی‌توان صرفاً یک نزاع سیاسی دانست. این واقعه نشان داد که اجرای عدالت، حتی هنگامی که به سود عموم مردم است، می‌تواند صاحبان قدرت، ثروت و امتیاز را در برابر حاکم عادل قرار دهد.

یکی دیگر از درس‌های مهم نبردهای دوران حکومت امام علی(ع) این است که تا زمانی که ویژه‌خواری، غارت و دست‌اندازی به بیت‌المال از جامعه اسلامی ریشه‌کن نشود، سخن گفتن از تحقق کامل عدالت و شکل‌گیری اعتماد عمومی دشوار خواهد بود.

مردم باید ببینند که حاکمیت در برابر دست‌اندازی به اموال عمومی مماشات نمی‌کند و صاحبان قدرت و ثروت را صرفاً به دلیل موقعیت و نفوذشان از پاسخ‌گویی و مجازات معاف نمی‌سازد. جامعه باید احساس کند همان‌گونه که امام علی(ع) در برابر امتیازطلبی و تعرض به بیت‌المال ایستادگی کرد، حکومت نیز در برابر متجاوزان به حقوق عمومی قاطعانه عمل می‌کند و اجازه نمی‌دهد قدرت و نفوذ برای کسی حاشیه امن ایجاد کند.

حتی اگر حاکمیت به هر دلیل نتواند به‌طور کامل بساط ویژه‌خواری و دست‌اندازی به بیت‌المال را برچیند، ایستادگی در برابر آن دست‌کم از دو جهت می‌تواند یک توفیق مهم محسوب شود:

نخست، حاکمیت در مسیر رضایت خداوند و انجام وظیفه خود حرکت کرده و در برابر فساد، تبعیض و امتیازطلبی عقب‌نشینی نکرده است.

دوم، با نشان دادن اراده و عزم خود برای مقابله با ویژه‌خواری، اعتماد مردم را تقویت کرده و به جامعه نشان داده است که عدالت صرفاً یک شعار نیست؛ بلکه اصلی است که حاکمیت تا حد توان برای اجرای آن هزینه می‌دهد.