عدالت آنجا معنا پیدا می‌کند که حاکمیت حاضر باشد برای اجرای آن هزینه بدهد؛ حتی اگر این هزینه، از دست دادن حمایت صاحبان نفوذ و ایستادن در برابر برخورداران از امتیازهای ویژه باشد. سیره امام علی(ع) نشان می‌دهد که در حکومت علوی، نه سابقه و شهرت، نه خویشاوندی و نه قدرت و نفوذ سیاسی نمی‌توانست مجوز سهم بیشتر از بیت‌المال باشد؛ رویکردی که اگرچه زمینه رویارویی با برخی صاحبان قدرت را فراهم کرد، اما معیار روشنی برای مقابله با تبعیض، ویژه‌خواری و دست‌اندازی به اموال عمومی به شمار می‌آید.
در نگاه امیرالمؤمنین علی(ع)، مردم ابزاری برای حفظ قدرت نیستند؛ بلکه قدرت و حکومت باید در خدمت آنان و برای برقراری عدالت، حفظ کرامت و رفع نیازهایشان باشد. این نگاه در نهج‌البلاغه، به‌ویژه در فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر، جلوه‌ای ویژه دارد؛ جایی که حضرت حاکم را به توجه جدی به محرومان، نیازمندان، یتیمان، سالمندان و کسانی فرا می‌خواند که حتی توان بیان خواسته‌های خود را ندارند. در مکتب علوی، صدای طبقات فرودست نباید زیر هیاهوی مسائل کلان حکومت گم شود؛ چراکه رسیدگی به آنان نه لطف حاکم، بلکه حقی است که بر عهده حکومت قرار دارد.
امام علی(ع) از یارانی گلایه می‌کرد که هنگام دفاع از حق، با بهانه‌های مختلف از میدان کنار می‌کشیدند؛ سخنان آن حضرت، تصویری روشن از پیامدهای سستی و بی‌مسئولیتی در برابر حق ارائه می‌دهد.
در حکومت علوی مسئولی که اسیر هوا و هوس باشد، نه تنها برای جامعه سود ندارد، بلکه از بند کفش هم کم‌فایده‌تر است.
حکومت پنج‌ساله امام علی(ع) بیش از آنکه درگیر نبردهای نظامی باشد، درگیر نبرد با ساختارهای رانتی و طبقاتی بود که در دهه‌های پیش از او نهادینه شده بودند. بازگشت به عدالت مطلق، هزینه‌ای داشت که جامعه آن روز تاب تحمل آن را نداشت.
عید غدیر فرصتی برای بازخوانی القاب امام علی(ع) است؛ لقب هایی که فقط تعابیری عاطفی و ستایشی نیستند، بلکه هر کدام بخشی از شخصیت، رسالت و سیره اجتماعی آن حضرت را نشان می دهند. در میان این القاب، امیرالمؤمنین، یعسوب الدین و قسیم الجنة و النار بیش از همه با مسئله عدالت، داوری و مرزبندی حق و باطل گره خورده اند.
چهار سال حکومت علوی حاوی این درس بود که باید با جدیت با جریان‌های فساد داخلی مبارزه آشکار کرد.