در پی حمله شیمیایی به حلبچه، وزارت امور خارجه ایران از دبیرکل خواست تا هیئتی را برای تحقیق به منطقه اعزام کند، اما او اعلام کرد از آنجا که حلبچه جزو قلمرو ایران نیست، مانع حقوقی برای اعزام هیئت تحقیق به این شهر وجود دارد.