امتیازات ویژه برای ایثارگران فقط به اندازه جبران خسارت مشروع است و نه بیشتر!

به گزارش «مبلغ»- دکتر مسعود امامی دبیر سابق شورای علمی کمیته فقهی مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی موسسه دایره المعارف فقه اسلامی در کانال خود نوشت:

بر اساس پژوهشی در سال 1398، بالغ بر ۱۲۰ عنوان مصوبه تقنيني يا شبه‌تقنيني در مورد ایثارگران از آغاز انقلاب اسلامی تا آن زمان، وضع شده است. تنها یکی از آنها، قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب سال 1391 با 76 ماده است که امتیازات متعددی را در حوزه مسکن، بهداشت و درمان، اداری و استخدامی، اشتغال و کارآفرینی، آموزشی و فرهنگی، و معیشتی و رفاهی برای آنها قرار داده است. روند تقنین در این زمینه همچنان بعد از سال 1398 تا کنون ادامه داشته است.
وضع امتیاز برای ایثارگران در نظام جمهوری اسلامی کمتر مورد پژوهش فقهی و حقوقی و نیز بررسی میدانی و اجتماعی قرار گرفته است. گویا تصور دولتمردان و قانون‌گذاران که در بیشتر مواقع گرفتار تعارض منافع هستند، این گونه است که حد و مرزی برای قدردانی از ایثارگران و خانواده‌های آنها وجود ندارد و نظام هر قدر به آنها خدمت رسانی کند باز هم مدیون آنها است. این پیش فرض عاطفی و احساسی که فاقد عقلانیت فقهی و حقوقی است زمینه را برای زیاده‌روی در وضع قوانین و مقررات در این موضوع فراهم کرده است.
از منظر فقهی، وضع امتیازات برای ایثارگران فقط در قالب جبران خسارت برای ایثارگر و خانواده او یا دستمزد دوران نبرد و اسارت و متناسب با آن دو، قابل دفاع است و صِرف سابقه جنگ و ایثارگری سبب برخورداری بیشتر از بیت‌المال عمومی نمی‌شود. بیش از 30 روایت در منابع مختلف روایی آمده است که گویای این است که بیت‌المال باید به مساوات میان مردم تقسیم شود. این روایات به صراحت یا به اشاره ناظر به سیره امام علی (ع) است که بعد از تشکیل حکومت، مقررات وضع شده توسط دو خلیفه قبل را در راستای بهره‌مندی بیشتر برخی مردم از بیت‌‎المال به سبب سابقه در جهاد یا مسلمانی، طرد کرد.
خليفه دوم بر اين باور بود که هر کس جهاد و تلاش بيشتري براي گسترش اسلام کرده و یا زودتر مسلمان شده است بايد سهم بيشتري از بيت‌المال داشته باشد. او نظامي در پرداخت بيت‌المال طراحي کرد که به “نظام عطا” شناخته مي‌شد. نظام عطا مربوط به بخشي از بيت المال بود که بلاعوض به مردم پرداخت مي‌شد. پس از او خلیفه سوم نیز همین راه را ادامه داد (الموسوعة الفقهیة الکويتية، ج30، ص150).
برخي از مقررات نظام عطا بدين قرار بود: شرکت کنندگان در جنگ بدر که نخستين جنگ مسلمانان با مشرکان بود‌، سالانه پنج هزار درهم دريافت مي‌کردند. آنان که در فاصله ميان بدر و حديبيه (سال ششم هجرت) اسلام آوردند، چهار هزار درهم سهم داشتند. مسلمانان بعد از حديبيه تا پايان جنگ‌هاي ردّه در سال 12 هجرت، سه هزار درهم دريافت مي‌کردند و نو مسلمانان دويست درهم. (تاریخ طبری، ج3، ص108 ـ 112).
امام علي عليه السلام هنگامي که مردم او را براي خلافت برگزيدند، با اين شيوه مخالفت و به شيوه پيامبر (ص) که تقسيم مساوي بيت المال بود، عمل کرد. او بر اين باور بود که مجاهدان و سابقان در اسلام، پاداش خود را بايد در آخرت تمنّا کنند و آنها در دنيا از هيچ حقوق ويژه‌اي نسبت به ساير مسلمانان برخوردار نيستند و آحاد مردم، اعم از صحابي و غير صحابي، مجاهد و غير مجاهد، مولي و عبد، عرب و عجم، و سياه و سفيد سهمي يکسان از بيت المال دارند. او، سهم فرزندان خود حسن و حسين (ع) را که نوادگان پيامبر (ص) بودند، با سهم بردگان سياه يکسان قرار داد ( شرح نهج‌البلاغه ابن أبي الحديد، ج‏7، ص36 ـ 42؛ بحارالانوار، ج32، ص16).
امام علی (ع) در اولين سخنراني خود به بيعت کنندگان با خويش گوشزد کرد که هر كس از مهاجر و انصار كه خود را به جهت هم‌صحبتى با پيامبر (ص) برتر از ديگران می‏شمارد، بايد بداند كه‏ برترى آشكار مربوط به فرداى قيامت و نزد خداوند است و پاداش و اجر آن را خدا خواهد داد و هر كس، دعوت خدا و پيامبر (ص) را پذيرفت و به دين ما درآمد و رو به قبله ما ايستاد، مستحق حقوق و حدود اسلام است. شما بندگان خداييد و مال، مال خدا است و ميان شما برابر بخش خواهد شد و هيچ كس را در آن بر ديگرى برترى نيست.( امالی طوسی، ص728).
بدين سان، امام علي (ع) بيت المال را بر همگان يکسان تقسيم کرد و امتيازات ويژه را لغو نمود. اين شيوه امام، سبب مخالفت و اعتراض طبقه‌ اقليتي قرار گرفت که پيش از اين، سهمي ويژه‌ از بيت المال داشتند. امام در پاسخ به معترضان فرمود:

«مرا فرمان می‏دهيد تا پيروزى را با ستم كردن درباره مردمی كه والى آنها هستم بجويم؟ به خدا كه نپذيرم تا جهان سرآيد، و ستاره ‏اى در آسمان پى ستاره ‏اى برآيد. اگر مال از آن من بود، همگان را برابر می‏داشتم كه چنين تقسيم سزا است؛ تا چه رسد كه مال، مال خدا است. بدانيد كه بخشيدن مال به كسى كه مستحق آن نيست، با تبذير و اسراف يكى است (نهج البلاغه، خطبه126، ص146). از امام صادق (ع) درباره تقسيم بيت المال سوال شد. آن حضرت فرمود: مسلمانان فرزندان اسلام‌اند، ميان آنها در “عطا” (بخشش بيت المال) مساوات قرار مي‌دهم. فضليت‌ها و برتري‌هاي آنها ميان خودشان و خدا است. آنها را مانند پسران يک پدر قرار مي‌دهم که هيچ‌يک از ميراث پدر به جهت صلاح و فضيلت بر ديگري که ناقص و ضعيف است، سهمي بيشتر نخواهد داشت. اين سيره پيامبر (ص) در آغاز بود؛ اما آن ديگري گفت: کساني را که خداوند به جهت سبقت در اسلام و دشواري‌هاي پذيرش اسلام برتري داده است در “عطا” مقدم مي‌کنم و آنها را مانند ذوي الارحام قرار مي‌دهم که بعضي به جهت نزديکي به ميت از ديگران سهمي بيشتر از ميراث مي‌برد و عمر چنين کرد. (تهذیب الاحکام، ج‌6، ص146‌).
بسیاری از فقهای گذشته و معاصر که به نقل و بررسی این روایات پرداخته‌اند مانند فیض کاشانی، علامه مجلسی، صاحب جواهر، آیت الله منتظری و آیت الله مکارم شیرازی از این روایات اینگونه برداشت کرده‌اند که کسي به جهت سبقت در اسلام يا جهاد و مانند اين امور، سهم بيشتري از بيت المال نمي‌برد و حاکم موظف است بعد از صرف بيت المال در امور ضروري، مانند هزينه‌هاي جاري و عمراني مورد نياز جامعه و نيز رفع نيازهاي اوليه و ضروري اقشار نيازمند، بيت المال را به مساوات ميان مردم تقسيم کند.
حکم به مساوات در مورد اين‌گونه امتيازات ناروا، منافاتي با حکم به عدم مساوات در مورد امتيازاتي که از نظر عقل و شرع در تقسيم بيت المال پسندیده است، ندارد. یکی از امتيازات تاثيرگذار، جبران خسارات ناشي از جنگ است. حکومت، موظف است خسارات ايثارگراني را که به سبب جنگ گرفتار آسيب‌هاي مالي يا بدني شده‌اند، عادلانه جبران نمايد. بديهي است، کسي که در جنگ دچار نقص عضو دائمي شده يا سال‌ها در اسارت بوده است، بايد به مقدار آسيبي که متحمل شده و نيز آسيب‌هايي که تا پايان عمر متحمل خواهد شد، از امتيازاتي متناسب برخوردار باشد. همچنین خانواده‌ای که به سبب شهادت یا جانباز شدن سرپرست خانواده، در تامین معاش خود آسیب دیده است می‌بایست متناسب با آسیب وارد شده سهم بیشتری از بیت المال داشته باشد. از اين رو، وضع قوانين و مقررات براي امتيازات ايثارگران تا زماني که در راستاي تأمين نيازهاي اوليه آنها يا جبران خسارات وارد شده بر آنها باشد، قابل دفاع است؛ اما اگر صرفاً به جهت برتري دادن اقشار حاضر در جنگ و مدافع انقلاب، بر ساير اقشار جامعه در بهره‌مندي از بيت المال باشد، با پيام اين روايات سازگار نيست.

وضع امتیارات ناروا برای ایثارگران دارای پیامدهای نامطلوبی در صحنه جامعه است که علاوه بر ادله روایی که در بخش اول و دوم این نوشتار گذشت، موجب حکم به حرمت آن خواهد شد. برخی از آنها بدین قرار است:

 طرد متخصصان و مستعدان

امتيازات ايثارگران در برخي حوزه‌ها، مانند سهميه در نظام آموزشي يا استخدامي مي‌تواند موجب طرد استعداهاي درخشان و افراد متخصص شود و در نهايت، جمع قابل توجهي از افراد خوش استعداد از نظام آموزشي حذف شوند و نظام شایسته‌سالاری مختل گردد و امکانات آموزشي در اختيار کساني قرار گيرد که شايستگي لازم را ندارند. اين مشکل، ممکن است در نظام استخدامي نيز رخ دهد و موجب شود که افراد متخصص و توانا کنار گذاشته شوند و نيروهاي ناتوان، جاي آنها را بگيرند.
نظام استخدامی ـ حتی در سطح مدیریت ـ می‌بایست بر دو پایه تخصص و تعهد بنا شود. مقصود از تخصص، دانش و تجربه لازم در حوزه‌ای است که فرد برای آن استخدام شده است و مقصود از تعهد، پای‌بندی فرد به انجام درست وظایف محوله است. تعهد به عنوان شرط اصلی برای استخدام، هیچ ربطی به طور مستقیم به سابقه جهاد بلکه ایمان و تدین فرد ندارد. سابقه جهاد فقط در موارد استخدامی مربوط به امور نظامی می‌تواند گویای دانش و تجربه فرد باشد و در سایر موارد استخدامی نقشی در تخصص و تعهد او ندارد. هرگونه تخطی در نظام استخدامی ـ به خصوص در سطح مدیران ـ از دو شرط تخصص و تعهد به معنایی که ذکر شد، موجب تقدیم مرجوح بر راجح و در نتیجه آسیب به جامعه در حوزه عملکرد فرد استخدام شده است.

 

تجميع ثروت و قدرت در گروهي خاص

برخي امتيازات ايثارگران يا افراط در آن ممکن است به تدريج و در طول زمان، موجب شکل‌گيري طبقه‌اي‌ خاص در جامعه شود که به سبب رانت‌هايي که اين امتيازات براي آنها ايجاد کرده است اهرم‌هاي قدرت و ثروت را به دست گيرند و طبقه‌اي نوپيدا از اشراف را به وجود آورند. اين طبقه، با ميل به انحصارطلبي، مي‌تواند مانع هر گونه حرکت اصلاحي براي توزيع عادلانه ثروت و قدرت در سطح جامعه شود. مخالفت گروهی از بزرگان صحابه و مجاهدان صدر اسلام با امام علی (ع) در برقراری اصل مساوات در تقسیم بیت المال، شاهدی روشن در تاریخ مسلمانان برای شکل‌گیری این طبقه از اشراف در جامعه و پایداری آنها در مخالفت با عدالت علوی بود.

 ایجاد فرصت‌های نابرابر و از بین رفتن فضای رقابت

وضع امتیازات نامناسب برای ایثارگران در حوزه اقتصاد، فرهنگ، هنر، آموزش و سایر حوزه‌های اجتماعی می‌تواند فضای رقابت سالم را که لازمه پیشرفت و رشد در یک جامعه است از بین ببرد و کسانی را که از این امتیازات محروم هستند در موقعیت نابرابر با بهره‌مندان از این امتیازات قرار دهد.

 بدبيني نسبت به دین، انقلاب و فرهنگ ايثارگري

همان‌طور که اين امتيازات در صورتي که به گونه معقول و متعادل اعطا شود، مي‌تواند به ترويج فرهنگ ايثارگري کمک کند، اگر در آنها افراط گردد يا در حوزه‌هاي نامناسب اعطا شود، نتيجه معکوس خواهد داشت و موجب بدبيني مردم به دین، انقلاب و فرهنگ ايثارگري می‌گردد. در نهايت، اين نگاه در مردم شکل مي‌گيرد که حکومت، ميان اقشار جامعه فرق مي‌گذارد و امکانات مالي، آموزشي، استخدامي و غيره را در اختيار طرفداران خود قرار مي‌دهد تا ضامن بقاي آن باشند.

 ترويج فرهنگ ريا و فرصت طلبي

امتيازات ايثارگران مي‌تواند موجب از بين رفتن روحيه اخلاص و از خود گذشتگي در بين اقشاري از جامعه شود و سبب شود بسياري از مردم به طمع بهره‌مندي از اين امتيازات به گونه‌اي خود را در صف ايثارگران جاي دهند يا تظاهر به ايثارگري کنند.

نگارنده مقاله‌ای فقهی در موضوع امتیازات ایثارگران نگاشته است که بخشهایی از آن در این سه نوشتار به اختصار آمده و هنوز موفق به نشر آن در نشریات علمی نشده است.