مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه: مسئله اصلی ما تقابل با دستگاه‌ها نیست؛ اجرای قانون و احیای حق وقف است

موقوفه، ملک بی‌صاحب نیست؛ دستگاه‌های لشکری و کشوری حقوق وقف را ادا کنند/ معممی مقدم: می‌خواهیم مردم را به حافظان میراث وقف تبدیل کنیم

رضا معممی‌مقدم، مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه و دبیر ستاد بزرگداشت هفته وقف ۱۴۰۵، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق موقوفات گفت: دستگاه‌های لشکری و کشوری که املاک موقوفه در اختیار دارند باید نسبت به تعیین تکلیف قانونی این املاک و پرداخت حقوق وقف اقدام کنند؛ چراکه وقف، امانت الهی و حق موقوف‌علیهم است.

مبلغ – محمد عارف معزی: «موقوفه، ملک بی‌صاحب نیست»؛ این پیام اصلی درباره املاکی است که سال‌ها در اختیار اشخاص یا دستگاه‌های مختلف قرار گرفته‌اند، اما وضعیت حقوقی و مالی آنها هنوز تعیین تکلیف نشده است.

این موضوع شامل دستگاه‌های دولتی، عمومی، دانشگاه‌ها و حتی برخی مجموعه‌های لشکری نیز می‌شود. مطالبه سازمان اوقاف الزاماً تخلیه این املاک نیست، بلکه تعیین رابطه حقوقی، تنظیم قرارداد و پرداخت حقوق وقف است.

اهمیت موضوع تنها مالی نیست؛ پشت هر موقوفه، نیت واقفی قرار دارد که ممکن است برای درمان بیماران، کمک به ایتام، امور قرآنی یا مسجد وقف شده باشد. بنابراین، پرداخت نشدن حقوق موقوفه در عمل به معنای معطل ماندن نیت واقف است.

در نهایت، اصل روشن است: حقوق وقف نباید معطل بماند؛ چراکه موقوفه امانتی است که باید در مسیر نیت واقف و بهره‌مندی مردم قرار گیرد.

در همین راستا،  رضا معممی‌مقدم، مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه و دبیر ستاد بزرگداشت هفته وقف ۱۴۰۵ در گفتگو با پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، به بررسی این موارد پرداخته است.

در ادامه مشروح گفتگوی معممی مقدم با مبلغ را می‌خوانید؛

بخشی از موقوفات به دلایل مختلف در اختیار اشخاص یا دستگاه‌ها قرار گرفته‌اند

*** یکی از موضوعاتی که در حوزه وقف کمتر در افکار عمومی مطرح شده، وجود املاک موقوفه‌ای است که در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار دارند. وضعیت این املاک چگونه است؟

یکی از مأموریت‌های جدی سازمان اوقاف، استیفای حقوق موقوفات و اجرای دقیق نیت واقفان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، بخشی از موقوفات به دلایل مختلف در اختیار اشخاص یا دستگاه‌هایی قرار گرفته‌اند و وضعیت حقوقی و مالی آنها تعیین تکلیف نشده است.

این موضوع فقط مربوط به اشخاص حقیقی نیست. در مواردی، دستگاه‌های دولتی، عمومی، دانشگاهی و حتی برخی مجموعه‌های لشکری نیز املاک موقوفه را در اختیار داشته‌اند که درباره آنها نیازمند تعیین تکلیف، تنظیم رابطه حقوقی و پرداخت حقوق موقوفه هستیم.

اتفاقاً درباره نیروهای مسلح نیز در سال‌های گذشته کارگروه‌هایی برای شناسایی و تعیین تکلیف اراضی موقوفه تشکیل شد و بخشی از این املاک در استان‌ها شناسایی و صورتجلسه شده است؛ اما در برخی موارد، فرآیند پرداخت مطالبات و تعیین تکلیف کامل ادامه پیدا نکرده است.

مسئله اصلی ما تقابل با دستگاه‌ها نیست؛ اجرای قانون و احیای حق وقف است

*** آیا این موضوع را می‌توان «موقوفه‌خواری» دانست؟

من ترجیح می‌دهم درباره هر پرونده بر اساس مستندات و رأی مراجع قانونی صحبت کنیم. همه موارد یکسان نیستند و ممکن است در برخی موارد، دستگاه یا شخص اصلاً از وقفی بودن ملک اطلاع نداشته باشد.

اما یک اصل را نباید فراموش کنیم: وقتی وقفی بودن یک ملک احراز شد، دیگر نمی‌توان با آن مانند ملک بلاصاحب رفتار کرد. وقف، مالکیت و شخصیت حقوقی خاص خود را دارد و درآمد آن باید در مسیر نیتی هزینه شود که واقف تعیین کرده است. بنابراین مسئله اصلی ما تقابل با دستگاه‌ها نیست؛ اجرای قانون و احیای حق وقف است.

استفاده دستگاه‌ها از موقوفات الزاماً به معنای تخلیه ملک نیست

*** آیا دستگاه‌های دولتی و نظامی بدهی قابل توجهی به موقوفات دارند؟

در سال‌های گذشته مسئولان سازمان اوقاف درباره مطالبات موقوفات از دستگاه‌های دولتی ارقام قابل توجهی را اعلام کرده‌اند. برای نمونه، در سال ۱۳۹۷ از حدود چندین هزار میلیارد تومان مطالبات اوقاف از دستگاه‌های دولتی سخن گفته شد که بخشی از آن مستندسازی و بخشی نیز به تأیید مراجع حسابرسی رسیده بود. این ارقام نشان می‌دهد که موضوع را نباید کوچک دید.

وقتی حقوق یک موقوفه پرداخت نمی‌شود، در واقع فقط یک حساب مالی معطل نمانده است؛ بلکه نیت واقف نیز معطل مانده است. ممکن است واقفی ملکی را برای اطعام عزاداران سیدالشهدا(ع)، کمک به ایتام، تأمین داروی بیماران، توسعه مسجد، امور قرآنی، ازدواج جوانان یا کمک به طلاب و دانش‌آموزان وقف کرده باشد. اگر درآمد آن ملک وصول نشود، این یعنی اجرای همان نیت الهی متوقف شده است.

***‌ پس مطالبه شما از دستگاه‌های کشور چیست؟

مطالبه ما کاملاً روشن است: هر دستگاهی که ملک موقوفه در اختیار دارد، بیاید و وضعیت آن را با سازمان اوقاف تعیین تکلیف کند. ما نمی‌گوییم دستگاهی که برای خدمت به مردم از یک ملک استفاده می‌کند، حتماً باید آن را تخلیه کند. اگر دستگاهی به یک ملک نیاز دارد، مسیر قانونی وجود دارد.

می‌توان رابطه حقوقی ملک را مشخص کرد، قرارداد قانونی منعقد کرد، حقوق موقوفه را پرداخت کرد و دستگاه نیز به استفاده خود ادامه دهد. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که یک ملک سال‌ها در اختیار باشد اما رابطه حقوقی آن با موقوفه روشن نشود و حقوق وقف نیز پرداخت نشود.

اگر زمین موقوفه است، حقوق موقوفه باید تعیین شود/ قانون درباره موقوفه برای همه یکسان است

***‌ این مطالبه شامل نیروهای مسلح هم می‌شود؟

قطعاً. اما با نهایت احترام به مأموریت‌های نیروهای مسلح عرض می‌کنم: همان نیروهایی که برای دفاع از کشور و صیانت از حقوق مردم ایستاده‌اند، باید در ادای حقوق وقف نیز پیشگام باشند. اگر زمینی موقوفه است، باید حقوق موقوفه تعیین شود.

اگر استفاده از ملک قانونی است، رابطه حقوقی آن مشخص شود. اگر بدهی وجود دارد، برای پرداخت آن برنامه‌ریزی شود. این موضوع درباره دستگاه‌های دولتی، دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادها نیز صادق است. قانون درباره موقوفه برای همه یکسان است.

*** آیا نمونه‌هایی از این مشکلات در کشور وجود دارد؟

بله، در استان‌های مختلف پرونده‌های متعددی درباره املاک موقوفه در اختیار اشخاص حقوقی و دستگاه‌ها وجود دارد.

حتی در گزارش‌های اخیر استانی، از وجود مطالبات مربوط به املاک موقوفه‌ای که در اختیار برخی دستگاه‌های اجرایی قرار دارد سخن گفته شده است. در یک مورد، درباره زمینی موقوفه که در اختیار مجموعه‌ای از حوزه سلامت بوده، موضوع عدم پرداخت حقوق وقف طی چند سال مطرح شده است. این موارد باید از طریق گفت‌وگو، مستندسازی و در صورت ضرورت، فرآیندهای قانونی تعیین تکلیف شوند.

می‌خواهیم مردم را به حافظان میراث وقف تبدیل کنیم

*** نقش مردم در این میان چیست؟

اتفاقاً اینجا می‌خواهم یک پیشنهاد جدی مطرح کنم. ما باید مردم را به حافظان میراث وقف تبدیل کنیم. ممکن است در یک روستا، یک شهر یا حتی یک محله، مردم بدانند فلان خانه، باغ، زمین کشاورزی، مغازه یا ساختمان سابقه وقف دارد؛ اما این ملک امروز در اختیار اوقاف نیست. مردم می‌توانند این موارد را به اوقاف معرفی کنند.

البته تأکید می‌کنم: گزارش مردمی به معنای اثبات وقف نیست. پس از دریافت گزارش، کارشناسان باید اسناد، سوابق ثبتی، وقف‌نامه و سایر مدارک را بررسی کنند و تنها در صورت احراز قانونی، فرآیند استیفای حقوق موقوفه دنبال شود.

افرادی که با گزارش دقیق و مسئولانه خود باعث شناسایی و احیای یک موقوفه می‌شوند به احیای یک امانت الهی کمک می‌کنند

*** برای کسانی که چنین موقوفاتی را معرفی می‌کنند چه برنامه‌ای دارید؟

پیشنهاد ما این است که افرادی که با گزارش دقیق و مسئولانه خود باعث شناسایی و احیای یک موقوفه می‌شوند، به عنوان «یار وقف» و «حافظ میراث وقف» مورد تقدیر قرار گیرند.

این افراد کارمند اوقاف نیستند؛ اما در حقیقت به احیای یک امانت الهی کمک کرده‌اند و یاور سنت حسنه وقف هستند. ما باید این فرهنگ را در جامعه ایجاد کنیم که: «اگر وقف را می‌شناسی، امانت را معرفی کن.»

نیت واقف نباید در گذر زمان فراموش شود

*** چرا این موضوع را در هفته وقف مطرح می‌کنید؟

چون هفته وقف نباید فقط هفته تجلیل از واقفان باشد؛ باید هفته احیای حقوق واقفان هم باشد. وقتی از واقف تجلیل می‌کنیم، باید از خودمان بپرسیم: آیا امروز نیت او به‌درستی اجرا می‌شود؟ اگر واقفی ملکی را برای درمان بیماران وقف کرده، باید درآمد آن به درمان برسد. اگر برای ایتام وقف کرده، باید یتیم از آن بهره‌مند شود. اگر برای سیدالشهدا(ع) وقف کرده، باید در همان مسیر هزینه شود.

اگر برای قرآن و مسجد وقف کرده، باید نیت او زنده بماند. بنابراین، احیای موقوفه یعنی احیای نیت واقف.

تعیین تکلیف موقوفات، هزینه نیست؛ ادای یک امانت الهی است

***‌ پیام شما به دستگاه‌های لشکری و کشوری چیست؟

پیام من یک جمله است: «موقوفه، ملک بی‌صاحب نیست.» اگر ملکی موقوفه است، حتی اگر سال‌ها در اختیار یک دستگاه باشد، حق وقف باید تعیین تکلیف شود. از همه دستگاه‌های لشکری و کشوری دعوت می‌کنیم پیشگام این حرکت باشند و املاک موقوفه در اختیار خود را احصا و با سازمان اوقاف تعیین تکلیف کنند.

این کار نه‌تنها هزینه نیست، بلکه ادای یک امانت الهی و احترام به نیت خیر واقفان است. ما در سازمان اوقاف آماده‌ایم با دستگاه‌ها تعامل کنیم، پرونده‌ها را بررسی کنیم، راهکار قانونی ارائه دهیم و مشکلات را حل کنیم.

اما یک اصل غیرقابل مذاکره است: «حقوق وقف نباید معطل بماند.»

چرا که پشت هر موقوفه، یک واقف ایستاده است؛ پشت هر واقف، یک نیت الهی قرار دارد و پشت هر نیت، حق مردمی قرار دارد که باید امروز از برکت وقف بهره‌مند شوند.

«وقف، میراث ماندگار؛ آینده پایدار.»