حکمرانی با مردم، نه بر مردم

مبلغ – سرویس یاد: نامه امام علی (ع) به مالک اشتر، یکی از مهم‌ترین اسناد اخلاق سیاسی و حکمرانی در میراث اسلامی است. این نامه زمانی نوشته شد که مالک از سوی امام برای اداره مصر منصوب شده بود؛ سرزمینی بزرگ با تنوع قومی، دینی و اجتماعی، اقتصادی پیچیده، تهدیدهای سیاسی و مردمی که از سال‌ها ناامنی و کشمکش خسته بودند. امام علی (ع) در این نامه فقط درباره جنگ، مالیات یا سازمان نظامی سخن نگفت، بلکه تصویری از حکومت ترسیم کرد که در مرکز آن انسان، عدالت، مسئولیت و رضایت عمومی قرار دارد.

اهمیت این نامه برای امروز در همین نکته است. جامعه معاصر با پدیده‌هایی مانند دولت الکترونیک، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های فوری، بحران اعتماد، گرانی، تبعیض اداری، مهاجرت نخبگان و مطالبه شفافیت روبه‌رو است؛ اما اصل مسئله همچنان همان است: قدرت چگونه باید با مردم رفتار کند؟ آیا شهروند فقط هنگام انتخابات یا زمان پرداخت مالیات دیده می‌شود، یا در تمام مراحل تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها صاحب حق است؟ نامه مالک اشتر به این پرسش پاسخ روشنی می‌دهد: حکومت باید با مردم باشد، نه بر مردم.

امام علی (ع) در آغاز نامه، مالک را متوجه بزرگی مسئولیت می‌کند. او را فرمانروایی مطلق معرفی نمی‌کند که مردم ملک شخصی او باشند، بلکه کارگزاری می‌داند که باید درباره رفتار خود پاسخگو باشد. یکی از مشهورترین بخش‌های نامه چنین است:

«و اشعر قلبک الرحمة للرعیة و المحبة لهم و اللطف بهم، و لا تکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم، فانهم صنفان: اما اخ لک فی الدین، او نظیر لک فی الخلق.»

یعنی قلب خود را سرشار از رحمت نسبت به مردم و محبت و لطف به آنان کن و برای آنان همچون حیوان درنده‌ای مباش که خوردن آنان را غنیمت شمارد؛ زیرا مردم دو دسته‌اند: یا برادر دینی تو هستند یا در آفرینش همانند تو.

این بخش از نامه، بنیان اخلاقی حکمرانی علوی را نشان می‌دهد. مردم در این نگاه، عددی در جدول بودجه، جمعیتی برای نمایش سیاسی یا ابزاری برای افزایش قدرت نیستند. آنان انسان‌هایی دارای کرامت‌اند. حتی اگر شهروندی هم‌عقیده یا هم‌فکر حاکم نباشد، همچنان از حق انسانی برخوردار است و باید با عدالت و احترام با او رفتار شود. این اصل در جامعه امروز، خود را در نحوه برخورد با مراجعه‌کنندگان ادارات، بیماران بیمارستان‌ها، دانشجویان، کارگران، صاحبان کسب‌وکار و منتقدان سیاسی نشان می‌دهد.

وقتی یک شهروند برای دریافت مجوز، وام، خدمات درمانی یا حمایت اجتماعی به دستگاهی مراجعه می‌کند، با یک پرونده بی‌جان روبه‌رو نیستیم؛ با زندگی یک انسان روبه‌رو هستیم. ممکن است پشت همان پرونده، خانواده‌ای باشد که اجاره خانه عقب‌افتاده دارد، بیماری باشد که هزینه درمان ندارد یا جوانی باشد که برای آغاز زندگی خود به یک فرصت شغلی نیاز دارد. حکمرانی با مردم یعنی مدیر این واقعیت‌ها را در تصمیم‌های خود ببیند. اگر سیستم اداری فقط به تکمیل فرم و بستن پرونده فکر کند، از روح نامه امام فاصله گرفته است.

در بخش دیگری از نامه، امام علی (ع) بر تقدم رضایت عموم مردم بر خواسته‌های گروه‌های خاص تأکید می‌کند و می‌فرماید:

«و لیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضی الرعیة، فان سخط العامة یجحف برضی الخاصة، و ان سخط الخاصة یغتفر مع رضی العامة.»

یعنی باید محبوب‌ترین کارها نزد تو، کاری باشد که در حق میانه‌تر، در عدالت فراگیرتر و در جلب رضایت مردم گسترده‌تر باشد؛ زیرا خشم عموم مردم، خشنودی گروهی خاص را بی‌اثر می‌کند، اما خشم گروهی خاص با رضایت عموم مردم قابل گذشت است.

این سخن، معیار مهمی برای سیاست‌گذاری امروز ارائه می‌دهد. در بسیاری از جوامع، تصمیم‌های عمومی گاهی تحت تأثیر فشار گروه‌هایی قرار می‌گیرد که قدرت رسانه‌ای، اقتصادی یا سیاسی بیشتری دارند. ممکن است منافع یک صنف پرنفوذ، شرکت بزرگ یا گروه برخوردار بر نیاز اکثریت مردم غلبه کند. نامه مالک اشتر هشدار می‌دهد که رضایت خواص نباید جای رضایت عموم را بگیرد. تصمیم درست، تصمیمی نیست که فقط در اتاق‌های بسته رضایت ایجاد کند؛ بلکه باید آثار آن بر زندگی اکثریت مردم سنجیده شود.

این اصل را می‌توان در موضوعاتی مانند توزیع یارانه، سیاست مسکن، قیمت کالاهای ضروری، دسترسی به درمان، کیفیت آموزش و نحوه تخصیص منابع عمومی مشاهده کرد. اگر یک تصمیم اقتصادی برای گروهی محدود سودآور باشد اما فشار آن بر دوش طبقات ضعیف قرار گیرد، نمی‌توان آن را عادلانه نامید. حکمرانی علوی از مدیر می‌خواهد پیش از شنیدن صدای صاحبان قدرت، به صدای کسانی توجه کند که معمولاً دسترسی کمتری به رسانه و تریبون دارند.

نامه امام علی (ع) همچنین درباره ضرورت انتخاب کارگزاران شایسته سخن می‌گوید. حکومت عادلانه با مدیران ناکارآمد، فامیل‌گرا و متملق شکل نمی‌گیرد. امام به مالک توصیه می‌کند کارگزاران خود را پس از آزمون و بررسی انتخاب کند و می‌فرماید:

«ثم انظر فی امور عمالک، فاستعملهم اختبارا، و لا تولهم محاباة و اثرة، فانهما جماع من شعب الجور و الخیانة.»

مضمون این عبارت آن است که در کارهای کارگزارانت دقت کن و آنان را پس از آزمودن به کار بگمار؛ از روی رابطه‌گرایی و ترجیح دادن افراد خاص آنان را منصوب نکن، زیرا این دو، مجموعه‌ای از شاخه‌های ستم و خیانت هستند.

در دنیای امروز، این سخن را می‌توان در زبان مدیریت منابع انسانی و شایسته‌سالاری بازخوانی کرد. برای اداره یک وزارتخانه، شهرداری، دانشگاه، بیمارستان یا سازمان اقتصادی، علاقه شخصی مدیر کافی نیست. مسئولیت باید به فردی سپرده شود که دانش، تجربه، سلامت اخلاقی و توان اجرایی داشته باشد. اگر انتصاب‌ها بر اساس دوستی، نسبت خانوادگی، وابستگی سیاسی یا توانایی در تعریف و تمجید انجام شود، هزینه آن را مردم می‌پردازند.

یکی از نمونه‌های روشن این مسئله، پروژه‌هایی است که بدون مطالعه کارشناسی آغاز می‌شوند و پس از صرف بودجه عمومی نیمه‌کاره می‌مانند. در چنین مواردی، مشکل فقط یک خطای فنی نیست؛ بلکه نتیجه بی‌توجهی به تخصص و پاسخگویی است. مدیر شایسته کسی نیست که همیشه وعده‌های بزرگ بدهد، بلکه کسی است که بتواند پیش از تصمیم‌گیری، نظر کارشناسان مستقل را بشنود و پس از اجرا، مسئولیت پیامدها را بپذیرد.

امام علی (ع) در نامه مالک اشتر، مدیر را از اطرافیان متملق نیز برحذر می‌دارد. مدیری که فقط گزارش‌های مثبت می‌شنود، به تدریج تصویری غیرواقعی از جامعه پیدا می‌کند. در این وضعیت، مشکلات واقعی با چند جدول و گزارش رسمی پوشانده می‌شوند و زمانی دیده می‌شوند که دیگر هزینه اصلاح بسیار سنگین شده است. مشاور صادق ممکن است خبر ناخوشایند بدهد، اما همین خبر می‌تواند از یک بحران بزرگ جلوگیری کند.

امروز شبکه‌های اجتماعی این مسئله را آشکارتر کرده‌اند. گاهی یک فیلم کوتاه از صف طولانی مردم، خرابی یک جاده، وضعیت نامناسب یک مرکز درمانی یا برخورد ناشایست یک کارمند، در مدت کوتاهی فراگیر می‌شود. واکنش درست در چنین شرایطی، متهم کردن مردم به سیاه‌نمایی نیست. مدیر باید ابتدا اصل مسئله را بررسی کند، سپس با شفافیت توضیح دهد و برای اصلاح آن اقدام کند. حکمرانی با مردم یعنی شکایت شهروند را دشمنی با دولت ندانیم.

موضوع دیگری که در نامه امام جایگاه مهمی دارد، رابطه مدیر با مردم و ضرورت دسترسی آنان به مسئول است. امام به مالک سفارش می‌کند زمانی را برای مراجعه مستقیم مردم اختصاص دهد و درهای خود را به روی آنان نبندد. مضمون توصیه ایشان این است که خود را مدت طولانی از مردم پنهان نکن؛ زیرا دوری مسئول از مردم، نوعی بی‌اطلاعی از واقعیت‌های جامعه ایجاد می‌کند.

این اصل امروز می‌تواند در قالب میز خدمت واقعی، سامانه‌های پاسخگویی، نشست‌های محلی، ارتباط مستقیم با تشکل‌های مردمی و حضور مدیران در میان شهروندان اجرا شود. البته حضور در میان مردم نباید به عکس گرفتن در یک بازدید کوتاه یا مراسم تبلیغاتی محدود شود. حضور واقعی یعنی مدیر بتواند درد مردم را بشنود، گزارش‌ها را با واقعیت میدانی مقایسه کند و از مشاهده نقص‌ها ناراحت نشود.

در سال‌های اخیر، بسیاری از مردم در مواجهه با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، بیش از هر چیز نیازمند توضیح روشن هستند. وقتی قیمت کالاها افزایش می‌یابد، قانون جدیدی اجرا می‌شود یا خدماتی تغییر می‌کند، سکوت مسئولان زمینه انتشار شایعه را فراهم می‌کند. جامعه امروز با چند جست‌وجو در اینترنت، روایت‌های مختلفی درباره هر مسئله پیدا می‌کند. اگر دستگاه رسمی اطلاع‌رسانی دقیق، سریع و قابل اعتماد نداشته باشد، فضای خالی را روایت‌های ناقص یا نادرست پر می‌کنند.

شفافیت در نگاه علوی فقط انتشار خبرهای خوب نیست. گزارش واقعی باید شامل موفقیت‌ها، کاستی‌ها، هزینه‌ها و موانع نیز باشد. دولت یا سازمانی که فقط افتتاح‌ها را اعلام می‌کند اما درباره پروژه‌های متوقف‌شده، وعده‌های عملی‌نشده و آسیب‌های تصمیم‌های خود توضیح نمی‌دهد، در واقع بخشی از حقیقت را پنهان کرده است. مردم به گزارش‌های صادقانه بیشتر اعتماد می‌کنند؛ حتی اگر در آن گزارش، ضعف و شکست نیز وجود داشته باشد.

عدالت در نامه امام، تنها به معنای تقسیم مساوی امکانات نیست؛ بلکه توجه به تفاوت نیازها و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر را نیز دربرمی‌گیرد. امام در توصیه‌های خود به مالک، بر توجه به طبقات فرودست، نیازمندان، یتیمان، سالمندان و کسانی که راهی برای پیگیری حق خود ندارند تأکید می‌کند. این گروه‌ها معمولاً کمترین قدرت چانه‌زنی را دارند و اگر حکومت از آنان حمایت نکند، در رقابت با صاحبان ثروت و نفوذ کنار گذاشته می‌شوند.

در جامعه امروز، این مسئله در سیاست‌های مربوط به معلولان، کودکان کار، خانواده‌های کم‌درآمد، بیماران خاص، سالمندان تنها و کارگران روزمزد نمود پیدا می‌کند. عدالت اجتماعی زمانی معنا دارد که کیفیت خدمات عمومی فقط در مناطق برخوردار افزایش نیابد و مناطق محروم نیز سهم واقعی خود را از آموزش، سلامت، حمل‌ونقل و امکانات فرهنگی دریافت کنند. مدیر عادل باید بپرسد کدام گروه‌ها در تصمیم‌گیری دیده نشده‌اند و چه کسانی از روندهای اداری جا مانده‌اند.

امام علی (ع) همچنین از مالک می‌خواهد با مردم نرم‌خو باشد و در رفتار خود خشونت و تندی را اصل قرار ندهد. این توصیه به معنای کنار گذاشتن قانون یا بی‌تفاوتی در برابر تخلف نیست؛ بلکه تأکید دارد اجرای قانون نباید با تحقیر انسان همراه شود. در اداره‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز انتظامی و نهادهای قضایی، حفظ کرامت مراجعه‌کننده اهمیت اساسی دارد. یک پاسخ محترمانه، توضیح روشن و رفتار منصفانه گاهی می‌تواند از تبدیل یک مشکل کوچک به درگیری اجتماعی جلوگیری کند.

در حکمرانی با مردم، قانون باید برای همه یکسان اجرا شود. اگر شهروند عادی به دلیل تخلف کوچک مجازات شود اما فرد بانفوذ از پاسخگویی فرار کند، احساس بی‌عدالتی شکل می‌گیرد. این احساس، فقط نارضایتی از یک پرونده خاص نیست؛ بلکه اعتماد مردم به کل نظام تصمیم‌گیری را کاهش می‌دهد. نامه مالک اشتر، مدیر را از ایجاد حاشیه امن برای نزدیکان و همکاران خود برحذر می‌دارد. عدالت باید از نزدیک‌ترین افراد به مدیر آغاز شود تا مردم صداقت آن را باور کنند.

امام علی (ع) در جای دیگری از نامه، به مالک سفارش می‌کند که با مردم درباره حقوق و وظایف متقابل سخن بگوید. جامعه سالم، جامعه‌ای نیست که فقط از شهروندان انتظار اطاعت داشته باشد. مردم حق دارند بدانند حکومت چه وظایفی دارد و مسئولان در برابر چه تعهداتی قرار گرفته‌اند. در مقابل، شهروندان نیز باید وظایف خود را در رعایت قانون، حفظ حقوق دیگران و همکاری اجتماعی بشناسند. این رابطه دوطرفه، از شکل‌گیری نگاه قیم‌مآبانه جلوگیری می‌کند.

حکمرانی با مردم همچنین به معنای استفاده از ظرفیت جامعه مدنی، نخبگان، دانشگاهیان، روحانیان، خبرنگاران و گروه‌های داوطلب است. هیچ دولت یا سازمانی به تنهایی نمی‌تواند همه مسائل پیچیده امروز را حل کند. بحران آب، آلودگی هوا، آسیب‌های اجتماعی، تربیت نسل جدید و مقابله با شایعات رسانه‌ای، نیازمند همکاری عمومی است. مدیر علوی به جای اینکه همه راه‌حل‌ها را در دفتر خود جست‌وجو کند، از تجربه و دانش مردم استفاده می‌کند.

نامه مالک اشتر حتی برای مدیریت بحران نیز پیام‌های مهمی دارد. در هنگام سیل، زلزله، قطعی گسترده خدمات یا بحران اقتصادی، مردم بیش از هر زمان دیگری رفتار مسئولان را می‌سنجند. در چنین موقعیت‌هایی، اطلاع‌رسانی متناقض، انتقال مسئولیت و تأخیر در تصمیم‌گیری، آسیب را بیشتر می‌کند. مدیر باید آرامش داشته باشد، مسئولیت‌ها را روشن کند، از ظرفیت کارشناسان بهره بگیرد و اطلاعات درست را در اختیار مردم بگذارد. وعده‌های غیرواقعی شاید برای چند ساعت آرامش ایجاد کند، اما پس از آشکار شدن واقعیت، اعتماد عمومی را آسیب می‌زند.

از منظر امام علی (ع)، قدرت باید در خدمت آبادانی باشد. ایشان به مالک سفارش می‌کند که توجه خود را تنها به جمع‌آوری مالیات و درآمد معطوف نکند، بلکه آبادانی سرزمین و رفاه مردم را در اولویت قرار دهد. اگر فشار اقتصادی بر مردم افزایش یابد و تولید، کشاورزی، کسب‌وکار و زیرساخت‌ها آسیب ببینند، درآمد حکومت نیز در بلندمدت کاهش خواهد یافت. این نگاه، شباهت زیادی با مفهوم توسعه پایدار دارد؛ یعنی سیاست‌گذار باید آثار تصمیم‌های امروز را بر زندگی نسل‌های آینده نیز بسنجد.

امروز این اصل را می‌توان در مسائل محیط زیست، فرونشست زمین، مدیریت آب، آلودگی هوا و ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه دنبال کرد. مدیرانی که برای یک دستاورد کوتاه‌مدت، منابع طبیعی را مصرف می‌کنند یا هزینه‌های پنهان تصمیم خود را به آینده منتقل می‌کنند، از معیار آبادانی فاصله گرفته‌اند. آبادانی فقط ساختن ساختمان و افتتاح پروژه نیست؛ بلکه حفظ امکان زندگی سالم برای مردم امروز و فرداست.

نامه امام علی (ع) به مالک اشتر، در نهایت درباره مهار نفس مدیر نیز هست. ممکن است یک مدیر با شعار خدمت آغاز کند، اما به تدریج به قدرت، تشریفات و امتیازات آن عادت کند. فاصله گرفتن از مردم، شنیدن تعریف‌های مداوم و دسترسی آسان به منابع، می‌تواند حتی فردی صالح را در معرض لغزش قرار دهد. برای همین، امام به مالک یادآوری می‌کند که انسان نباید از قدرت خود دچار غرور شود و باید همواره بداند که بالاتر از او خداوند قرار دارد.

مدیری که خود را مالک مردم بداند، از نقد می‌ترسد، گزارش‌های واقعی را حذف می‌کند و نزدیکان خود را بر افراد شایسته ترجیح می‌دهد؛ اما مدیری که مسئولیت را امانت بداند، درباره تصمیم‌هایش توضیح می‌دهد، از اصلاح اشتباه استقبال می‌کند و میان مردم و اطرافیان خود تفاوتی در اجرای عدالت نمی‌گذارد.

به همین دلیل، نامه ۵۳ نهج‌البلاغه را نباید فقط در مناسبت‌های مذهبی یا نشست‌های اداری خواند. این نامه می‌تواند مبنای طراحی شاخص‌های ارزیابی مدیران باشد: میزان دسترسی مردم به مسئول، کیفیت پاسخگویی، نحوه انتخاب کارگزاران، برخورد با فساد، رعایت حقوق اقلیت‌ها، حمایت از محرومان، شفافیت مالی، تحمل نقد و آثار بلندمدت تصمیم‌ها. هر سازمانی که خود را پیرو مکتب علوی می‌داند، باید بتواند عملکرد خود را با این معیارها بسنجد.

حکمرانی با مردم، یعنی مردم در تصمیم‌ها دیده شوند، در بحران‌ها تنها نمانند، در اداره‌ها تحقیر نشوند و در برابر قانون احساس تبعیض نکنند. این نوع حکمرانی به سخنرانی‌های پرشمار نیاز ندارد؛ آثار آن در صف خدمات عمومی، کیفیت پاسخگویی، وضعیت محله‌های محروم، امنیت سرمایه‌گذاری، رفتار مدیران و آرامش خانواده‌ها دیده می‌شود. نامه امام علی (ع) به مالک اشتر، از ما می‌خواهد قدرت را از جایگاه فرمانروایی به مسئولیت خدمت بازگردانیم؛ مسئولیتی که معیار آن نه تعداد بنرها و گزارش‌ها، بلکه رضایت عمومی، عدالت قابل لمس و کرامت حفظ‌شده مردم است.