سرکوب مردم، امنیت نمی‌آورد

در تاریخ سیاسی ایران، سقوط رضاشاه یکی از پرمعناترین نمونه‌های فاصله میان اقتدار ظاهری و استحکام واقعی حکومت است. او در سال ۱۳۰۴ خورشیدی به سلطنت رسید و در فاصله‌ای کوتاه توانست ساختار سیاسی کشور را که پس از مشروطه با رقابت نیروهای محلی، ضعف دولت مرکزی و ناامنی‌های گسترده روبرو بود، به سمت تمرکز بیشتر ببرد. ارتش گسترش یافت، نظام اداری توسعه پیدا کرد، راه‌ها ساخته شد، ثبت‌احوال شکل گرفت و دولت توانست حضور خود را تا نقاطی که پیش از آن از کنترل مرکز خارج بود، گسترش دهد.

این اقدامات، در نگاه نخست، نشانه‌های روشن دولت‌سازی بود. ایرانِ گرفتار ناامنی و چندپارگی اداری، به یک مرکز فرماندهی نیرومند نیاز داشت. اما مسئله اصلی در ارزیابی حکومت فقط این نیست که آیا دولت توانسته قدرت خود را گسترش دهد یا نه؛ پرسش مهم‌تر این است که این قدرت برای چه کسی و با چه روشی به کار رفته است. آیا امنیت دولت همان امنیت مردم است؟ آیا ساختن جاده و پادگان، بدون رعایت حقوق شهروندان و گروه‌های اجتماعی، می‌تواند پایه‌های پایدار حکمرانی را بسازد؟

کلام  امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج‌البلاغه با عبارت «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم»، یک فرمول ساده برای سنجش تاریخ ارائه نمی‌کند، بلکه معیار عمیقی درباره نسبت قدرت و عدالت به دست می‌دهد. این سخن را نباید چنین فهمید که هر حکومت غیرمسلمان الزاماً پایدار می‌ماند یا هر حکومت مسلمان حتماً با ظلم سقوط می‌کند. معنای مهم آن، توجه دادن به یک واقعیت اجتماعی است: حکومت ممکن است با کاستی‌های اعتقادی ادامه پیدا کند، اما وقتی ظلم به روش اصلی اداره جامعه تبدیل شود، اعتماد، همکاری و وفاداری عمومی را از بین می‌برد. در چنین وضعی، ظاهر حکومت شاید مدتی پابرجا بماند، اما درون آن تهی می‌شود.

رضاشاه توانست مخالفان مسلح و نیروهای گریز از مرکز را سرکوب کند، اما در بسیاری از موارد، به جای تبدیل قدرت مرکزی به قرارداد عادلانه میان دولت و مردم، از اجبار و ترس استفاده کرد. دولت مرکزی به جای آنکه برای گروه‌های مختلف اجتماعی توضیح دهد چرا اصلاحات لازم است و چگونه باید اجرا شود، اغلب با فرمان، فشار نظامی و مجازات پیش رفت. عشایر، روحانیان، مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران، سیاستمداران قدیمی و حتی برخی فرماندهان نظامی، هرگاه در برابر تصمیم شاه قرار می‌گرفتند، نه در یک فرایند قانونی و شفاف، بلکه در فضای تهدید و حذف با قدرت مواجه می‌شدند.

در منطق عدالت علوی، قدرت هرگز مجوز بی‌حساب بودن حاکم نیست. امیرالمؤمنین در نامه خود به مالک اشتر، حکومت را امانت می‌داند و به او سفارش می‌کند که با مردم با رحمت و محبت رفتار کند، زیرا مردم یا برادر دینی او هستند یا در آفرینش با او همانند. این نگاه، نقطه مقابل حکمرانی‌ است که مردم را صرفاً نیروی کار، سرباز، مالیات‌دهنده یا جمعیتی برای اجرای فرمان می‌بیند. اگر شهروند از نگاه حکومت فقط موضوع فرمان‌برداری باشد، رابطه سیاسی از همکاری به اطاعت اجباری تبدیل می‌شود.

یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این فاصله، سیاست یکسان‌سازی فرهنگی و اجتماعی رضاشاه بود. او با هدف ساختن جامعه‌ای متمرکز و شبیه الگوهای دولت مدرن اروپایی، اقداماتی را در زمینه لباس، آموزش، سازمان اداری و سبک زندگی دنبال کرد. بخشی از این تغییرات، مانند توسعه آموزش نوین و ایجاد ساختارهای جدید اداری، می‌توانست به رشد کشور کمک کند. اما وقتی اصلاح اجتماعی بدون مشارکت مردم و بدون توجه به باورهای مذهبی و سنت‌های ریشه‌دار اجرا شود، به جای اصلاح، احساس تحقیر و بیگانگی ایجاد می‌کند.

ماجرای کشف حجاب اجباری در دی ۱۳۱۴ نمونه روشنی از این مسئله بود. مسئله فقط تغییر نوع پوشش نبود؛ مسئله این بود که دولت به جای گفت‌ و گو، آموزش تدریجی و فراهم کردن زمینه اجتماعی، با زور وارد خصوصی‌ترین لایه‌های زندگی مردم شد. زنان بسیاری که به دلایل دینی یا فرهنگی حاضر به کنار گذاشتن حجاب خود نبودند، با محدودیت در رفت‌وآمد، حضور اجتماعی و حتی شرکت در مراسم خانوادگی روبرو شدند. در برخی شهرها، مأموران حکومتی با زنان محجبه برخورد می‌کردند و خانواده‌ها برای حفظ باورهای خود، ناچار به خانه‌نشینی می‌شدند.

این سیاست، حتی اگر با عنوان تجدد و پیشرفت معرفی می‌شد، از منظر عدالت، به دلیل نادیده گرفتن اختیار و کرامت مردم قابل نقد بود. عدالت فقط تقسیم بودجه یا اجرای برابر قانون در دادگاه نیست؛ احترام به انتخاب‌های مشروع مردم و پرهیز از تحمیل سلیقه حکومت بر زندگی آنان نیز بخشی از عدالت است. دولتی که برای ساختن انسان جدید، انسان موجود را تحقیر می‌کند، ممکن است ظاهر شهر را تغییر دهد، اما سرمایه اجتماعی خود را از دست می‌دهد.

سیاست‌های مربوط به لباس مردان نیز با همین رویکرد دنبال شد. قانون متحدالشکل کردن لباس، استفاده از کلاه پهلوی و سپس کلاه شاپو را الزام کرد. در این میان، روحانیوفن و گروه‌هایی که لباس سنتی داشتند، با محدودیت‌های جدی روبرو شدند. دریافت جواز پوشیدن لباس روحانیت، کنترل مدارس دینی و کاهش استقلال نهادهای مذهبی، تنها یک برنامه اداری نبود؛ این اقدامات به بخش مهمی از جامعه پیام می‌داد که دولت، هویت دینی آنان را مانعی برای پروژه خود می‌داند.

اوج برخورد قهرآمیز با اعتراض‌های مذهبی در واقعه مسجد گوهرشاد در سال ۱۳۱۴ رخ داد. اعتراض مردم مشهد به سیاست‌های فرهنگی و اجباری حکومت با دخالت نیروهای نظامی سرکوب شد و شمار زیادی از مردم جان خود را از دست دادند. درباره تعداد دقیق قربانیان گزارش‌های مختلفی وجود دارد، اما اصل واقعه و تیراندازی نیروهای دولتی به معترضان، از نقاط تلخ تاریخ حکومت رضاشاه است. چنین رویدادی نشان می‌دهد امنیتی که دولت ادعا می‌کرد، برای مردم معترض به ناامنی تبدیل شده بود.

حکومت می‌تواند با گلوله، خیابان را برای مدتی خلوت کند، اما نمی‌تواند با گلوله باور مردم را تغییر دهد. سرکوب گوهرشاد شاید از نظر نظامی یک اعتراض را پایان داد، اما از نظر اجتماعی، شکاف میان حکومت و بخش بزرگی از جامعه را عمیق‌تر کرد. در عدالت علوی، اعتراض مردم صرفاً مزاحمت امنیتی نیست؛ نشانه‌ای از وجود درد یا نارضایتی است که باید شنیده شود. مدیر عادل، پیش از آنکه به فکر خاموش کردن صدا باشد، به دنبال فهمیدن علت صدا می‌رود.

رضاشاه برای کنترل مخالفان سیاسی نیز از روش‌هایی بهره گرفت که اعتماد عمومی را تضعیف کرد. توقیف روزنامه‌ها، محدود کردن فعالیت احزاب، فشار بر نمایندگان مجلس، حذف رقبای سیاسی و بازداشت منتقدان، فضای عمومی را از رقابت سالم و گفت‌ و گو خالی کرد. مجلس شورای ملی در بسیاری از دوره‌ها استقلال واقعی خود را از دست داد و انتخابات، بیش از آنکه عرصه انتخاب مردم باشد، تحت تأثیر اراده حکومت قرار گرفت.

در چنین فضایی، مدیران و کارگزاران معمولاً خبرهای واقعی را به مقام بالاتر منتقل نمی‌کنند. آنان به تدریج یاد می‌گیرند که رضایت رئیس از شنیدن خبر خوب، مهم‌تر از بیان حقیقت است. این همان نقطه‌ای است که حکومت مقتدر از واقعیت جامعه جدا می‌شود. وقتی همه از ترس مجازات سکوت کنند، سکوت به معنای رضایت نیست؛ گاهی نشانه ترس، بی‌اعتمادی و انتظار برای تغییر فرصت است.

در ماجرای شهریور ۱۳۲۰، ضعف همین ساختار آشکار شد. در سوم شهریور ۱۳۲۰، نیروهای شوروی از شمال و نیروهای بریتانیا از جنوب و غرب وارد ایران شدند. دولت ایران که سال‌ها بر قدرت ارتش و تمرکز نظامی تکیه کرده بود، نتوانست مقاومت مؤثری نشان دهد. ارتشی که برای سرکوب شورش‌های داخلی و تثبیت اقتدار شاه ساخته شده بود، در برابر تهاجم خارجی دچار فروپاشی شد. رضاشاه در ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ مجبور به کناره‌گیری شد و پس از مدتی ایران را ترک کرد.

البته سقوط رضاشاه را نمی‌توان فقط با مسئله ظلم داخلی توضیح داد. جنگ جهانی دوم، موقعیت جغرافیایی ایران، نگرانی متفقین از نفوذ آلمان، اهمیت راه‌های ارتباطی و راه‌آهن ایران برای انتقال تجهیزات به شوروی و بی‌اعتمادی بریتانیا و شوروی به سیاست بی‌طرفی تهران، عوامل مهم خارجی بودند. رضاشاه نیز روابط گسترده‌ای با کارشناسان و شرکت‌های آلمانی برقرار کرده بود و حاضر نشد خواسته متفقین برای اخراج اتباع آلمان را به‌طور کامل بپذیرد. بنابراین اشغال ایران، محصول مجموعه‌ای از ملاحظات ژئوپلیتیک و نظامی بود.

اما پرسش مهم این است که چرا حکومتی با آن همه تمرکز، نتوانست در برابر این بحران مقاومت کند؟ پاسخ را باید در کنار عوامل خارجی، در وضعیت درونی کشور نیز جست‌وجو کرد. ارتش رضاشاه بیش از آنکه به یک نهاد ملی و برخوردار از اعتماد عمومی تبدیل شده باشد، ابزار فرمان شخص شاه بود. بسیاری از نیروها، انگیزه و اراده لازم برای جنگی طولانی نداشتند. مردم نیز پس از سال‌ها فشار، مالیات، اجبار فرهنگی و سرکوب سیاسی، دلیلی نداشتند که با شور و فداکاری از شخص حاکم دفاع کنند.

این نکته، تفاوت میان دولت مقتدر و دولت برخوردار از اقتدار مشروع را نشان می‌دهد. اقتدار مشروع از قانون، عدالت، اعتماد و احساس تعلق مردم به کشور و ساختار سیاسی پدید می‌آید. اما قدرت شخصی، به حضور صاحب قدرت وابسته است. تا زمانی که صاحب قدرت ترس ایجاد می‌کند، همه چیز منظم به نظر می‌رسد؛ وقتی او کنار می‌رود یا در برابر بحران خارجی ناتوان می‌شود، معلوم می‌شود بسیاری از ستون‌های حکومت، به جای اعتماد، بر ترس بنا شده‌اند.

در نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام، حاکم نباید گروه خاصی را بر عموم مردم مقدم بدارد. ایشان در نامه به مالک اشتر هشدار می‌دهد که رضایت خواص نباید به قیمت خشم عمومی به دست آید، زیرا نارضایتی مردم، رضایت گروه‌های محدود را بی‌اثر می‌کند. در دوره رضاشاه، گروه‌هایی از نظامیان، مدیران دولتی، مالکان بزرگ و نزدیکان دربار از امتیازات بیشتری برخوردار بودند، در حالی که بخش‌هایی از مردم روستایی، عشایر، کارگران و گروه‌های مذهبی، هزینه سنگین سیاست‌های تمرکزگرایانه را پرداخت می‌کردند.

تمرکز قدرت همچنین با مسئله مالکیت و مصادره املاک همراه شد. رضاشاه در طول سلطنت خود املاک فراوانی به دست آورد و در برخی مناطق، زمین‌های وسیعی به نام او ثبت شد. این روند، در ذهن بسیاری از مردم، تصویر پادشاهی را ایجاد کرد که به جای پاسداری از حقوق عمومی، خود به بزرگ‌ترین مالک کشور تبدیل شده است. حتی اگر برخی از این انتقالات با سازوکارهای اداری انجام شده باشد، وقتی مردم احساس کنند امکان دفاع برابر از مال و حق خود ندارند، عدالت قضایی و اقتصادی بی‌معنا می‌شود.

حکومت عادل فقط جاده و کارخانه نمی‌سازد؛ احساس امنیت حقوقی نیز ایجاد می‌کند. کشاورز، تاجر، کارمند و صاحب ملک باید بداند که قدرت سیاسی نمی‌تواند بدون حساب‌وکتاب دارایی او را بگیرد. اگر توسعه اقتصادی با ناامنی مالکیت، تبعیض و ترس همراه شود، جامعه در عمق خود احساس بی‌پناهی می‌کند.

بررسی سقوط رضاشاه برای امروز نیز صرفاً بازخوانی یک واقعه تاریخی نیست. هرگاه حکومتی، اعتراض معیشتی را فقط با برچسب دشمنی پاسخ دهد، هرگاه نقد کارشناسی را تهدید امنیتی بداند و هرگاه موفقیت‌های عمرانی را جایگزین پاسخگویی درباره حقوق مردم کند، همان خطای تاریخی را تکرار می‌کند. ساختن بزرگراه، توسعه فناوری، افزایش بودجه نظامی یا ایجاد سازمان‌های جدید، زمانی به قدرت ملی تبدیل می‌شود که مردم خود را صاحب و شریک کشور بدانند، نه تماشاگرانی که فقط اقتدار دولت را نظاره می‌کنند. تأکید بر عدالت علوی در اینجا به معنای نادیده گرفتن اقتدار دولت یا بی‌اهمیت دانستن امنیت نیست. جامعه بدون قانون و دولت نیرومند، گرفتار هرج‌ومرج می‌شود. مسئله این است که اقتدار باید در خدمت عدالت باشد، نه جایگزین آن. نیروی انتظامی و ارتش برای دفاع از مردم و کشورند، نه برای آنکه حکومت از پاسخگویی فرار کند. قانون برای جلوگیری از زورگویی است، نه وسیله‌ای برای قانونی کردن تبعیض. توسعه برای افزایش کرامت انسان است، نه ابزاری برای نمایش شکوه قدرت.

تجربه شهریور ۱۳۲۰ نشان داد دولتی که سال‌ها از بالا به پایین فرمان داده بود، در لحظه‌ای که نیاز به همبستگی ملی داشت، با جامعه‌ای روبرو شد که اعتماد عمیقی به آن نداشت.

رضاشاه کشور را ترک کرد.